معالم على الطريق للخروج من الانهيار الاقتصادى Road Map
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الرأي اليوم
معالم على الطريق للخروج من الانهيار الاقتصادى Road Map
صلاح جلال
(١)
شغل التدهور السريع فى قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار كمؤشر مُشاهد ومحسوس الرأى العام والمهتمين بأمر الاقتصاد والمستقبل المشحون بالقلق لمواجهة متطلبات الحياة اليومية للمواطنين الذين تكالبت عليهم المصائب تكالب الآكلة على قصعتها مع إنكماش مظلة الدولة وتحلل أطرافها حتى وصلت مرحلة العجز الكامل فى تقديم الخدمات من دفع تعويضات العاملين وقفل مؤسسات التعليم العام والجامعى على مدى عام كامل وخروج ٨٠% من المستشفيات عن الخدمة.
يعيش المواطن حالة تفوق تصورات الرعب لكافكا وهو يواجه الثلاثي القاتل الذي يتفوق على حالة الحرب الجارية المجاعة- الانهيار الإقتصادى – تحلل جهاز الدولة لقد فقد السودان القائد العاقل الهداى (مهاجرين) الذى يتصدى للمصائب وتسيد المشهد في زمن التفاهة قِصار القامة من الساسة والمسؤولين الذين أوردوا الشعب المهالك وثقبوا مركب البلاد في عمق محيط هائج كأنهم على عداء مع الشعب.
(٢)
لقد ذكر أحد الخبراء الإقتصاديين الذين إستطلعتهم وتحدثت إليهم كيف نواجه الإنهيار الاقتصادي؟؟ قالوا كأهل علم ومعرفة لابد من خريطة طريق واضحة Road Map وبرنامج تنفيذي، شبيه بالاتفاق الذي أجازته الحكومة الانتقالية بقيادة د.عبدالله حمدوك (SMP) الذي بموجبه تم اعتماد إجراءات تخفيض الديون وفق إتفاقية (الهيبيك) فقد نجح هذا البرنامج فى الوصول لإعفاء أكثر من نصف الدين الخارجى البالغ ٦٠ مليار دولار وكان من المتوقع فى نهايته إعفاء قرابة الـ ٥٠ مليار دولار من ديون السودان وقد أسس الإتفاق أرضية للعديد من المنح الإسعافية المليارية والقروض الميسرة مع تعبئة الموارد الوطنية، فقد انقطع هذا البرنامج نتيجة لانقلاب البرهان فى ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١م وأعلنت المنظمات المالية الدولية عدم التعامل مع الحكومة فى السودان، وقال الخبراء للخروج من حالة الانهيار الراهن لابد من إجازة برنامج إصلاح سياسي /اقتصادي/ اجتماعي شامل قائم على معلومات حقيقية شبيه ببرنامج الـ SMP الذي أعده دكتور إبراهيم البدوي وزير المالية الأسبق، مدخله ليجد القبول والسند الإقليمي والدولى هو وقف الحرب العبثية الراهنة فوراً وتوقيع إتفاق سلام وعملية سياسية متوافق عليها من خلال مبادرة وطنية جامعة متسقة ومتفقة مع دعم وسند إقليمي ودولي مسؤول وبخطة عمل وبرامج وآليات تنفيذ وخارطة طريق (Road Map ) واضحة المعالم لفترة انتقالية متفق عليها قائمة على شعارات ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطى الكامل.
(٣)
فقد ذكر الخبراء لإعداد البرنامج أعلاه Road Map يجب تشكيل فريق عمل وطني مقتدر من الخبراء [ Task Force ] لإجراء مسح شامل (Assessment ) للوضع الحالي للمؤشرات الاقتصاديه الكليه(Macro Indicators ) ,والمؤشرات الاجتماعيه (Social Indicators) خاصه الفاقد في التعليم و ألصحه وكذلك تأهيل البنيه التحتيه ( Infrastructure), مع ضرورة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص المنتج وإستبعاد الطفيلى والتواصل مع منظمات المجتمع الدولي المتخصصه في هذا العمل، واستعادة القدرة علي تحليل البيانات أعلاه بواسطة كفاءات مؤهلة ومجربة حتى يمكن تحديد حجم التكلفه المطلوبة على وجه الدقة وتدبير الموارد الضرورية والأولويات وآليات التنفيذ والبرمجه الزمنيه والتمويليه للبرنامج الاسعافي الوطني.
(٤)
وقد أشار الخبراء الذين إستنطقناهم إلى الحاجه الكبيره والضروريه للمسانده الدوليه لأي برنامج إسعافى بعد الحرب خاصة فى جانب اعفاء الديون و توفير التمويل الميسر والمنح [Grants [ Soft finance يتطلب الأمر الإتفاق المسبق علي دوله ( حاضنه أو راعيه او مبادره ) ومنسقه لهذا العمل مع المجتمع الاقليمي والدولي [Regional & International ] , ولأسباب منطقيه إقليمياً نقترح أن تكون هذه الدوله هي الكويت بإعتبارها اكبر دوله دائنه للسودان ولها وضع مالي معلوم وعلاقات جيدة مع مؤسسات التمويل وعلى المستوى الدولى يمكن إقتراح دولة فرنسا أو ألمانيا لهذا الدور.
(٥)
نقترح على القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) برئاسة د.عبدالله حمدوك أن تقوم بإنجاز مشروع إقتصادى إسعافى للإصلاح الشامل لإخراج البلاد من كارثة الإنهيار الحالى وأن تحشد له جمهرة من الخبراء على جانب أعمال مؤتمرها المزمع عقده نهاية الشهر الحالى والعمل على تسويقه والتعاقد مع الدول والمنظمات المالية لدعمة لمواجهة مخاطر ثالوث الشر المطلق المجاعة والإنهيار الإقتصادى وتحلل الدولة.
(٦)
خاتمة
سأقوم إن شاءالله بنشر دراسة عن تجربة دولة سنغافورة ومعجزتها التنموية بلا موارد لتكون نموذجا لسودان الغد المعطون فى الموارد.
ونقول للفريق البرهان ومن معه فى بورتسودان الإنهيار الإقتصادى الجارى يشكل تهديد جدى لبقاء السودان أو زواله ونحملك المسئولية كاملة أمام الشعب والتاريخ ونقول لدكتور جبريل وزير مالية الكارثة.
“الما بعرف ما تدهو يغرف بكسر الكأس وبيعطش الناس”
الوسوم#لازم_تقيف #لاللحرب
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: لازم تقيف
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري