الأهرام تطبع 100 ألف نسخة.. رئيس الوطنية للصحافة يكشف خطة تعظيم موارد الصحف
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، على موازنة الهيئة الوطنية للصحافة لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي بغت ١.٢ مليار جنيه بدلًا من ٥٩١ مليون جنيه في العام الماضي.
وأعلنت الدكتورة درية شرف الدين عدة توصيات؛ من بينها تبني اللجنة تشريعًا يعالج أزمة مديونية المؤسسات الصحفية لدى الضرائب، وزيادة برامج التطوير والتدريب للصحفيين.
وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المؤسسات الصحفية تعتمد على مواردها الذاتية، وإنه تم زيادة في الإيرادات من ٢.٢ مليار إلى ٣ مليارات جنيه تقريبًا، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة؛ بداية من كورونا وحتى نتائج التعويم الأخيرة، والتي ارتفع فيها سعر طن الورق من ٥٠٠ دولار إلى ١٣٠٠ دولار للطن، نتيجة زيادة سعر صرف الدولار من نحو 31 جنيهًا إلى ما يقرب من ٤٩ جنيهًا للدولار الواحد.
وأكد الشوربجي، في ما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات القومية، أن الديون المتراكمة على المؤسسات هي ديون سيادية وليست تجارية؛ فالديون التجارية تم سدادها بالكامل، وهي (صفر)، بينما الديون السيادية هي ديون متراكمة على المؤسسات لدى كل من الضرائب والتأمينات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه في ما يخص الديون المتراكمة على المؤسسات لدى التأمينات، أنه تم توقيع برتوكول مع التأمينات، وتم سداد ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه ديونًا متراكمة على ٥ مؤسسات صحفية.
وأشار الشوربجي إلى أن الضرائب المتراكمة على المؤسسات القومية لـ"الضرائب"، هي متراكمة من الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وسببها الرئيسي هي ضريبة الدمغة المقررة على الإعلانات، والتي تصل نسبتها إلى ٣٦٪ على كل إعلان.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لجنة الإعلام بالوقوف بجوار الهيئة؛ لاستصدار تشريع يساعد المؤسسات القومية على الانتهاء من مديونيتها من الضرائب.
وأشار الشوربجي إلى أن هناك تطويرًا كبيرًا تشهده المؤسسات القومية؛ خصوصًا في المشروعات الرقمية والتحولات الإلكترونية (الديجيتال)، وربط الصحف الورقية بالمواقع الإلكترونية، مع الحفاظ على الجرائد الورقية لـ(الأهرام، والأخبار، والجمهورية).
وأوضح الشوربجي أن هناك دعمًا للمشروعات الاستثمارية؛ لأنها في غاية الأهمية، وتمثل موارد دخل مهمة لهذه المؤسسات؛ فعلى سبيل المثال جامعة الأهرام الكندية تمثل أهمية بالغة لجريدة "الأهرام"، فإيرادات الجامعة الكندية بلغت ٩٥٠ مليون جنيه، ونستهدف زيادة الإيرادات أكثر من ذلك؛ خصوصًا أنه سنفتتح ٣ كليات جديدة؛ الطب والتمريض والعلوم الطبية.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن اعتماد الموازنات، إنه يتم اعتماد الموازنات، والمؤسسات الصحفية مقبلة على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وستجري مؤسسة "الأهرام" انتخاباتها غدًا الإثنين.
وأكد الشوربجي أنه في الماضي "الأهرام" كان يطبع ٣٠٠ ألف نسخة، والعدد الأسبوعي ٧٠٠ ألف نسخة، أما الآن فننتهج سياسة بعدم طبع أعداد كبيرة؛ لتقليل التكاليف؛ فـ(الأهرام) يطبع ١٠٠ ألف نسخة، والمرتجع ١٠٪، ويتم اتباع سياسة توزيعية جيدة من خلال تخصيص نقاط توزيع أكثر .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان درية شرف الدين رئيس الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة رئیس الهیئة الوطنیة للصحافة المؤسسات القومیة ألف نسخة
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة، حيث تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون، فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تُخلّ بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
أخبار ذات صلة