«التجمع»: مصر تؤكد موقفها الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية بدعم دعوى جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أشاد حزب التجمع بقرار مصر بالتدخل رسميًا لدعم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكاته،ا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
القضية الفلسطينيةقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، في تصريح لـ«الوطن» إن تلك الخطوة تأتي تأكيدًا للموقف المصري الداعم - رسميًا وشعبيًا - للقضية الفلسطينية، ولفت إلى أهمية انضمام مصر، كأول دولة عقدت اتفاق سلام مع إسرائيل، وهو ما يضيف أهمية للدعوى المستندة للقانون الدولي الذي يحظر بوضوح الاحتلال العسكري للأراضي بالقوة.
أكد «فؤاد» تأييد حزب التجمع لموقف القيادة المصرية في التعامل مع تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، وتمسك الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في إعلان دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيه 1967، طبقُا لقرارات الشرعية الدولية، وهو ما يعبر عن جدية الموقف المصري الراسخ بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، وإيقاف مسلسل الانتهاكات في الأراضي المحتلة.
وأدان مساعد رئيس «التجمع» ما وصفه بـ«الصلف الإسرائيلي» وعدم تحاوبه مع الجهود المصرية لحل الصراع سلميًا، وهو ما ينذر بخطر اتساعه ليشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وقال «فؤاد» إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة في كل ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة بسبب دعمها للكيان الصهيوني بالمال والسلاح، وهو ما يدفعها لارتكاب المزيد من إبادة جماعية ممنهجة للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا العدل الدولية غزة الاحتلال حزب التجمع إسرائيل وهو ما
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!