هل تتأثر اتفاقية السلام بعد تحرك مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا؟.. الخارجية تُجيب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن حقيقة تأثر اتفاقية السلام عقب تحرك مصر بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
الخارجية توضح أسباب دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية (فيديو) الخارجية تعلن عن أول تحرك رسمي من مصر ضد إسرائيل الالتزام باتفاقية السلاموقال "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الأحد، إن اتفاقية السلام قائمة وهناك التزام بها من الطرفين.
وأضاف "اتفاقية السلام تتضمن آليات مراجعة أي خروقات تتم، وتحرك مصر مع دعوى جنوب إفريقيا تأتي في ضوء تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية وممارسات الاستهداف المباشر للمواطنين وتجويعهم".
إسرائيل خالفت الاتفاقيات والقانون الدوليوتابع "إسرائيل خالفت الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي باعتبارها دولة احتلال وأمعنت في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني".
واستطرد "نحن أمام سياسة ممنهجة من الجانب الإسرائيلي لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة وإجبار مواطنيه على التهجير القسري".
التدخل حق سيادي للدولوأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية وتضييق الحصار وغلق المعابر يجعل النزوح لسكان غزة هو السبيل الوحيد، متابعًا "في القرن الواحد والعشرين يوجد احتلال بهذا الشكل وانتهاك للقانون والمجتمع الدولي والإنسانية بهذا الشكل".
وأكمل المتحدث باسم وزارة الخارجية "دولة الاحتلال خانت المجتمع الدولي وتنتهك القانون الدولي والتحرك أمام محكمة العدل الدولية حق سيادي للدول".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية اتفاقيات غزة المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني لميس الحديدي محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا السفير احمد أبو زيد المتحدث جنوب أفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل دعوى جنوب إفریقیا اتفاقیة السلام
إقرأ أيضاً:
المرر يترأس وفد الإمارات في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة، وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.
واستعرض المؤتمر نتائج 8 فرق عملت على مدار الأشهر الماضية للتحضير لهذا المؤتمر بهدف التوصل إلى توافق بشأن إجراءات في المسارات السياسية والقانونية والاقتصادية والإنسانية، لرسم مسار الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين.
وعلى مدى ثلاثة أيام، أدلت 125 دولة ببيانات في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قام فيها المشاركون بتسليط الضوء على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد معالي خليفة شاهين المرر، في كلمة له خلال المؤتمر، أن اجتماعنا اليوم يأتي بينما يشهد العالم اليوم زخماً متزايداً في الإجماع الدولي حول ضرورة حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، كما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعاظم يوماً بعد يوم، ويأتي إعلان فخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، ليعطي حافزاً أكبر للتوجه بخطى ثابتة نحو إرساء السلام الدائم والعادل والشامل، لوضع نهاية لفصل مأساوي من تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
كما أشار معاليه إلى أنه لا شك بأن الحقائق على الأرض تفرض علينا وقفة صريحة، فبعد 21 شهراً من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حان الوقت للانتقال من محاولات احتواء الصراع إلى معالجة جذوره.
وأضاف المرر: «إن جهودنا في هذا المؤتمر لرسم مسار واضح لتحقيق حل الدولتين يجب ألا تطغى على الأولوية القصوى الواضحة اليوم للعمل على وقف الكارثة الإنسانية المأساوية الجارية في قطاع غزة، واستمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وتغول المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فالأوضاع الإنسانية في غزة قد بلغت مرحلة حرجة غير مسبوقة توجب على الجميع التصدي لوقف هذه الكارثة. وإزاء هذا الوضع، تتصدر دولة الإمارات الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل بلادي إيصال الدعم الإغاثي إلى من أهم في أمس الحاجة إليه براً وجواً وبحراً، حيث باشرت على الفور عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة، بالإضافة إلى قوافل المساعدات البرية والبحرية».
ومع معالجة الأوضاع الإنسانية، أكد معاليه على أنه لا بد من العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكد معاليه أنه لتحقيق السلام المستدام، نرى:
أولاً: أهمية الدفع لخلق إرادة سياسية تؤمن بأن الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، هو الخيار الوحيد الواقعي الذي يقود إلى السلام المستدام، عبر عملية تفاوضية جادة بين الأطراف، وبرعاية إقليمية ودولية.
ثانياً: ولتجنب استمرار الصراع وتكرار المواجهات والعنف، لابد من خلق أفق سياسي باعتماد خريطة طريق واضحة وملزمة ولا يمكن التراجع عنها، لمسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بسلام وأمان جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وأن تلتزم كل الأطراف المعنية بإنقاذ خريطة الطريق.
ثالثاً: لابد أن يشمل مسار إقامة الدولة الفلسطينية معالجة جذرية لمسائل الإصلاح والحوكمة والأمن، بما يؤمن تمكين سلطة وطنية فلسطينية شرعية كفؤة ومسؤولة وقادرة على حصر السلاح بيدها، وتأمين الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب.
رابعاً: لابد أن تتضمن العملية السياسية لتحقيق السلام المستدام بعداً إقليمياً ودولياً تنخرط فيه الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بجهد تضامني يؤدي إلى مكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة، وإنهاء دوامة العنف والمواجهات، وحل الأزمات، وإشاعة الاستقرار، وبناء جسور التواصل، وتحقيق التنمية والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة، بما يشمل طموح وآمال الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن كل يوم يمر دون حل يعمق الجراح، ويُبعد فرص السلام. واليوم، المسار واضح أمامنا، خاصة مع الخطوات والالتزامات التي عبر عنها المجتمع الدولي في مجموعات العمل الثمانية المنبثقة عن هذا المؤتمر، والتي شاركت بلادي في عدد منها. وجُلَّ ما نحتاج إليه الآن هو الجرأة والشجاعة السياسية للاتجاه نحو السلام بوصفه الخيار الاستراتيجي الوحيد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية