محمد كركوتي يكتب: تفاوت الإنفاق على الأبحاث
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تخرج الشركات بكل أحجامها من السوق لأسباب عديدة، من بينها تخلفها في رصد تمويل حقيقي للأبحاث التطويرية الخاصة بمنتجاتها، أو حتى الامتناع عن إقامة شراكات استراتيجية مع مراكز الأبحاث بالجامعات والمعاهد المختلفة. وشهد العالم انهيار شركات كانت تتمتع بأسماء رنانة دولياً؛ لأن منافساتها تمكنت من اللحاق بوتيرة البحث العلمي والتطوير، واستطاعت الاستفادة، بحيث أضافت مزيداً من القوة، ورفعت بالطبع من حجم قيمتها السوقية، وعززت منتجاتها لكي تكون مطلوبة على نطاق واسع.
تظل الشركات الأميركية في المقدمة في هذا الميدان الحيوي، مقارنة بنظيراتها الأوروبية والآسيوية. وهذا أمر ليس غريباً لو لاحظنا اهتمام هذه الشركات بهذه المسألة منذ زمن بعيد يعود إلى بدايات القرن الماضي. في العام الفائت، بلغ حجم إنفاق أعلى 500 شركة عالمياً على الأبحاث أكثر من 1.07 تريليون دولار، وفق شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية «أرنست أند يونج»، بزيادة وصلت إلى 12% عن عام 2022. اللافت أن 169 شركة أميركية أنفقت 575 مليار دولار، ورصدت الشركات اليابانية 94 مليار دولار، والألمانية أكثر من 80 مليار دولار. أما الشركات الأوروبية، فقد مولت الأبحاث بـ 245 مليار دولار، أي أقل من نصف ما أنفقته نظيراتها الأميركية، في حين قدمت الشركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 237 مليار دولار في هذا المجال.
ويبدو واضحاً أن المسار الأميركي في هذا الاتجاه سيواصل التقدم في السنوات المقبلة على الأقل، وذلك بعد ملاحظة تراجع عدد الشركات الأوروبية «مثلاً» المدرجة ضمن القائمة الـ(500)، وارتفاع عدد الشركات الأميركية فيها. ولولا الإنفاق المرتفع في تمويل الأبحاث والتطوير في ألمانيا، لكانت «الأوروبية» أقل بكثير مما سجلته في العام الماضي. ولا شك في أن السبب الرئيس لارتفاع هذا النوع من التمويل، يعود إلى الزخم الذي رصدته الشركات التكنولوجية بكل أحجامها، وتتصدر الأميركية منها المشهد العالمي بالطبع. وبالمحصلة، فإن الإنفاق على التطوير والأبحاث، يعد تحضيراً لأرباح المستقبل، لأي شركة ترغب في مواصلة مكانتها في السوق، وأي تقشف في هذا الميدان، سيقوض مستقبل هذه الشركة أو تلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر ملیار دولار فی هذا
إقرأ أيضاً:
مع تأجيل الرسوم الأوروبية.. النفط يرتفع والذهب يتراجع
شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من المخاوف المرتبطة بفرض رسوم جمركية على التكتل وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب، إلى جانب هبوط أسهم موردي شركة “آبل” في الصين إثر تهديدات ترامب بفرض رسوم على أجهزة “آيفون”.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو بنسبة 0.32% إلى 61.73 دولار للبرميل، وصعد الخام العالمي “برنت” بنفس الفترة بنسبة 0.34% إلى 65.01 دولار للبرميل، وسط ترقب المستثمرين لنتائج المفاوضات التجارية التي باتت أكثر وقتاً لإنهاء النزاعات بين واشنطن وبروكسل.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي جي”: “شهدت أسعار النفط الخام وعقود الأسهم الأمريكية ارتفاعا جيدا بعد تمديد المهلة، إذ تعتبر العناوين المتعلقة بالتجارة والرسوم عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط خلال الأسبوع”.
في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.64% إلى 3372.70 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الفورية بنسبة 0.48% إلى 3341.29 دولار للأونصة، وسط شعور بالارتياح عقب تأجيل الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، بحسب محلل الأسواق المالية كايل رودا، الذي أشار إلى استمرار الإيجابية تجاه الذهب نتيجة تحركات البنوك المركزية التي تبتعد عن الدولار.
وتزامن ذلك مع هبوط أسهم شركات صينية موردة لأجهزة “آبل”، حيث خسرت شركات مثل Luxshare وLens Tech وGoertek نسباً ملحوظة بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة “آيفون” غير المصنوعة في الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة توطين الوظائف الصناعية.
يُذكر أن تمديد المهلة جاء بعد تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حاجة الاتحاد لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري “جيد”، ما يعكس تعقيدات الصراع التجاري الذي يتواصل في ظل مخاوف اقتصادية عالمية متزايدة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر