مسؤولو الإسكان يناقشون توفيق أوضاع حائزي الأراضي في المناطق المضافة للمدن الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
عقد المهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحي، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بالهيئة، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة بالعبور الجديدة، ودراسة شبكات المرافق في المناطق الأخرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو قطاع المرافق بالهيئة والجهاز والمكتب الاستشاري.
يأتي الاجتماع في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع، والعمل على تكثيف أعمال المرافق وتذليل أي عقبات إن وجدت.
وناقش مسؤولو الإسكان المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق «مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء»، كما جرى استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة للمشاريع تمهيدا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة إنهاء الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.
الانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددةوفي ذات السياق، تفقد المهندس أشرف فتحي، والدكتور أحمد إسماعيل، ومسؤولو الجهاز، أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الأمل والطلائع، وشبكة الطرق الرئيسية بالمدينة، وتم التنبيه على الشركات المنفذة باستمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المركزية البنية الأساسية الصرف الصحي الطرق الرئيسية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المواعيد المحددة تقنين الأوضاع تنمية وتطوير أراضي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة