قرار وزاري بإبعاد 4 أجانب إلى خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 717 لسنة 2024، في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/4/6، بشأن طلب إبعاد مغربية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على: تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة أسماء.ا، مغربية الجنسية، مواليد 1981/7/16، وجاء قرار مادة 2: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 718 لسنة 2024، في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/4/6، بشأن طلب إبعاد روسيين الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من: DIANA NUGAEVA روسية الجنسية، مواليد 1982/1/20، وIUNUS NUGAEV روسي الجنسية، مواليد 2013/4/12، وLATIFA NUGAEV روسية الجنسية، مواليد 2016/11/3، وجاء قرار مادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر تفاصيل وقف قيد 48 شركة مصرية متخصصة في الاستيراد
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بحصول 42 مواطنًا على جنسيات أجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الأجانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجريدة الرسمية وزير الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسیة خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام قرار وزیر الداخلیة وجاء قرار
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس اجتماعًا بتطوان بحضور كبار المسؤولين الأمنيين
ترأس وزير الداخلية، يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء عمل هام بحضور ولاة وعمال الإدارة الترابية، وعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى.
وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن الاجتماع يأتي « في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين ».
وشارك في هذا الاجتماع كبار قادة الأجهزة الأمنية، من بينهم قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المفتشين العامين للقوات المساعدة بشطريها الشمالي والجنوبي، والمدير العام للوقاية المدنية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، معتبرًا إياها خارطة طريق لجميع مكونات الوزارة لمواصلة خدمة المواطنين والتفاعل الفوري مع أولوياتهم الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
وسلط الاجتماع الضوء على التحولات التنموية الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الملكي، لاسيما على مستوى البنيات التحتية واستثمار الموارد الطبيعية لفائدة الساكنة، مع التأكيد على أهمية تثمين هذه المكتسبات في إطار رؤية مندمجة للتنمية الشاملة.
وفي الشق الأمني، تم استعراض الجهود المكثفة المبذولة من طرف المصالح الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا في ما يتعلق بالتدخل الاستباقي لإحباط المخططات الإرهابية، وكذا التصدي لمختلف أشكال الجريمة، بما يعزز أمن واستقرار البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها القوي بضمان الشروط المثلى لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين الحزبيين، وبضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما ناقش اللقاء سبل تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، والدفع بإطلاق « دينامية ترابية جديدة »، مع التأكيد على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك محوري في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الرأسمال البشري.
واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على تعبئة كافة مكونات وزارة الداخلية، مركزياً وترابياً وأمنياً، لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتكريس ثقافة المسؤولية وخدمة المواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كلمات دلالية اجتماع وزارة الداخلية
تعديل مسار الحافلات في الرياض