الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب، سواليف وافق مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وإعادته إلى مجلس النواب، .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
وافق مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وإعادته إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، كان قد أكد أن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.
وأضاف طبيشات، في حديثه لـ عمون، أن اللجنة قامت بالاستجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين وخفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف دينار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأعيان يعيد الجرائم الالكترونية للنواب وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البخبخي: المشهد السياسي في ليبيا تحكمه توزانات قوى ترفض التغيير
قال يوسف البخبخي الكاتب الليبي، إن ما يجب إدراكه هو أن اللجنة الإستشارية هي أسيرة واقع، أي أن للواقع محدداته، فما كان لها أن تتجاوز هذا الواقع، واقع القوى التى صاغته على الأرض، وتلك هي نقطة إنطلاق عمل اللجنة بوصفها “لجنة إستشارية”.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “اللجنة في قراءتها للواقع، واقع التضاد، إنتهت إلى ثلاث خيارات تلامس واقع التضاد هذا وتسعى إلى معالجته من داخله بطرح آليات تنفيذ تقتضى “تسوية وطنية شاملة” تقوم عليها قوى الواقع أو من يمثلها”.
وتابع قائلًا “هذا المقتضى أي “تسوية وطنية شاملة” هو شرط ما كان للجنة تجاوزه إذا ما أريد للإنسداد معالجة من داخله. غير أن هذا “الشرط المستحيل” ما كان أن يتحقق لقوى قامت على أساس من التضاد وما كان “التوافق” لديها سوى حلقات من التأمر على الإرادة الوطنية”.
وأشار إلى أن “اللجنة إدراكاً منها للإنسداد المزمن لهذا الواقع دفعت بخيار رابع، وهذا يحسب للجنة. الخيار يقوم على إلغاء هذا الواقع برمته، أي إلغاء ما فاض به من هياكل ومؤسسات أزمنت الخداع والردة والمؤامرات، وتأسيس “مجلس تأسيسي” جديد عساه أن يكون فرصة لبعث المشهد من رفاته”.
واختتم قائلًا “لكنه حري بنا أن لا نغفل عن “حقيقة المشهد” بوصفه مشهد تحكمه توازنات قوى تأبى له تغييرا، فمن أراد تغيير هذا الواقع وإستئصال فتيل التضاد فيه مطلقا فليطلب ذلك من “خارج السياسة” ولا يسأل مطلبه ذلك من “لجنة إستشارية” هي بعض من السياسة، ولعلها في خيارها الرابع، أي مجلس تأسيسي جديد، لامست أعلى سقف هذا الواقع، الممتنع عن التغيير، في محاولة لإحداث تشقق خروج فيه”، وفق قوله.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها