النزاهة: الحكم على أمين صندوق في ضريبة ذي قار بالسجن 10 سنوات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقّ أمين صندوق في دائرة ضريبة ذي قار استغـلَّ وظيفته فاستولى بغير حقٍّ عـلى زهاء خمسمائة مليون دينارٍ من المال المملوك للدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ محكمة جنايات ذي قار- الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ على أمين صندوق في دائرة الضريبة في محافظة ذي قار؛ لقيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء على مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينارٍ من المبالغ المُتحصَّلة من الضريبة المفروضة على النشاطات التجاريَّـة في المُحافظة، مُبيّـناً أنَّ المبالغ المذكورة هي فروقاتٌ بين ما مُسجَّلٌ من إيرادٍ وبين ما تمَّ إيداعه فعلاً، مُنـبِّهاً إلى أنَّ المُدان كان يقوم بإبطال "مُذكَّرات التحرير"، ومن ثمَّ الاستيلاء على مبالغها.
وأضاف المكتب إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة الضريبة وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم، فضلاً عن نتائج التحقيق الإداريّ الذي وجَّه عقوبة العزل للمُتَّهم، ومحضر تدقيق الرقابة الماليَّة لسنة ٢٠١٨، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
وتابع إنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن لمُدَّة عشر سنواتٍ بحقّ المُدان وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، إضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ (٤٧٢,٥٨٠,١٨٢) مليون دينار إلى الهيئة العامَّة للضرائب تُستحْصَلُ بالطرق المُقرَّرة قانوناً، كما تضمَّن قرار الحكم تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، وإعطاء الحقّ للهيئة العامَّة للضرائب للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حُصلت من زبائنه بالمخالفة
طالب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الجمهورية، بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، حُصلت من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وجاء في خطاب الرسمي، موقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل.
وتبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية.
وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار.
وشدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم.
الوسومليبيا