هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 23 مايو؟.. بنك «HSBC» يكشف التوقعات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
رجح تقرير صادر من بنك الاستثمار البريطاني إتش إس بي سي "HSBC" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم يوم الخميس 23 مايو، بما يعكس سريان رفع الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال الربع الأول في العام 2024.
ويشير تقرير HSBC إلى رؤية تحولات جديدة في مسار السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر مايو الجاري وسط التباطؤ المسجل في قراءات التضخم في مصر.
ويرى بنك الاستثمار أن شرط الحفاظ على مصداقية السياسة النقدية في ظل التزامات البلاد بمتطلبات برنامج تمويل صندوق النقد الدولي المجدد بجانب الحاجة إلى تثبيت استقرار نظام صرف العملات الأجنبية الجديد، يتطلب توخي الحذر بشأن قيام المركزي المصري بتمرير أي تخفيضات مبكرة على أسعار الفائدة، «خاصة عندما تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية».
ولفت تقرير إتش إس بي سي إلى أن تزايد التكهنات بشأن قرب إجراء تعديلات محتملة جديدة على السياسة النقدية تزداد، نتيجة توسع عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانية وتقلص الطلب المحلي، ما قد يدفع البنك المركزي المصري للنظر في تعديلات وشيكة لسعر الفائدة.
وتتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في الاجتماع المفاجئ الذي عقد في مارس الماضي، بين 27.25% على الإيداع بالجنيه و28.25% على الإقراض بالجنيه، لليلة واحدة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في الأسبوع الماضي عن انخفاض معدلات التضخم السنوية لديه، حيث هبط المعدل السنوي للتضخم العام الخاص بإجمالي الجمهورية في أبريل لـ31.8% من 33.1% في مارس الماضي، كما هبط التضخم في مدن مصر لـ32.5% خلال أبريل من 33.3% في مارس.
وقال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم الأساسي تباطأ في أبريل الماضي لـ31.8% من 33.7% في مارس، على أساس سنوي.
ويتوقع بنك إتش إس بي سي أن قراءة التضخم الصادرة عن شهر أبريل تعزز ظهور انخفاض تدريجي في التضخم السنوي، بما يصل بقراءة التضخم في شهر يونيو لأدني 30%، على أن يستمر هبوط في التضخم حتى أقل من 20% خلال فترة الربع الأول من العام 2025.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
«بي.إم.آي» تتوقع إبقاء «المركزي» على أسعار الفائدة بلا تغيير حتى نهاية 2024
«جنينة» يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي المصري القادم يوم 23 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إتش إس بي سي اجتماع المركزي المصري البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة المركزي توقعات سعر الفائدة في المركزي المصري البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة أسعار الفائدة فی مارس
إقرأ أيضاً:
صافي وإجمالي... احتياطات المركزي التركي بين حسبتين
قبل يومين أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي زادت في العام الأخير نحو 44 مليار دولار، ليتجاوز الإجمالي حاجز 142 مليار دولار، لكن وفي ذات الوقت أشار خبراء اقتصاد إلى وصول "الصافي" لنقطة "الصفر"، لأول مرة منذ مارس 2020.
ويوضح خبراء لموقع "الحرة" أن الرقم الذي يعلنه الرئيس التركي وكذلك محافظ البنك المركزي، يتضمن "إجمالي" الاحتياطات ككل، وليس "الصافي" منها، وهو ما لا يتم الإعلان عنها رسميا.
ومع ذلك، ورغم وصول "الصافي" إلى نقطة الصفر، فإن ذلك يعتبر إيجابيا، لاسيما عند النظر إلى مسار "السالب" الذي كان سائدا خلال الأشهر الماضية، كما يقول الباحث الاقتصادي، مخلص الناظر.
ومنذ سنوات، طالما كان حجم العملة الأجنبية المتبقية في احتياطات "المركزي التركي" محل نقاش وجدل، ولأكثر من مرة صدّرت أحزاب المعارضة هذه القضية على جدول الأعمال الداخلي للبلاد.
وفي حين كانت تطالب تلك الأحزاب، وعلى رأسها "الشعب الجمهوري"، الحكومة التركية بالكشف عن مصير الاحتياطات المقدرة في عام 2018 بـ 128 مليار دولار، كانت تشير إلى السياسية الاقتصادية الأخيرة من زاوية "الآثار الكارثية" التي خلفتها على صعيد الاقتصاد وعملة البلاد.
وبعدما فاز إردوغان بانتخابات الرئاسة في مايو 2023، عيّن فريقا اقتصاديا جديدا يقوده بشكل أساسي نائبه، جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك.
من المصابيح حتى المشاريع.. تفاصيل خطة تقشف "صعبة" في تركيا بدءا من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية، بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إجراءات "تقشف" واسعة النطاق، وينظر إليها خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع "الحرة" من زاويتين. واتبع هذان الشخصان بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي، سياسة خالفت كل ما سار به الرئيس التركي خلال أكثر من عامين. ويقولون الآن إن هدفهم يتركز على خفض معدلات التضخم لفئة الآحاد.
ومع أن المعدلات وصلت عن شهر مايو الماضي إلى حد 75 بالمئة، أوضح شيمشك في تصريحات له قبل يومين، أن مسار التضخم سينخفض بدءا من الشهر المقبل، وأن الآثار سيتم التماسها على أكثر من صعيد.
وأكد على ما قاله إردوغان بأن إجمالي احتياطات البنك المركزي تجاوز 142 مليار دولار، وأشار بشكل مقتضب من جانب آخر إلى أن "الصافي" وباستثناء المقايضة أصبح "إيجابيا"، مما سلط خبراء الاقتصاد الضوء عليه.
صافي وإجمالي.. بين حسبتينوانخفض صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضات، بسرعة قبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس الماضي، ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند ناقص 65.5 مليار دولار.
وبعد الانتهاء من الانتخابات، بدأ "المركزي التركي" في بناء احتياطي سريع.
وبالتدريج، لوحظ انتعاش في صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات، حتى خرجت من السالب إلى نطاق الإيجاب، كما تحدث شيمشك والخبراء الاقتصاديون.
ويشرح الباحث الناظر لموقع "الحرة"، أن "إجمالي الاحتياطي" يشمل كل أموال البنك المركزي، من أموال البنوك الأخرى والودائع التي تضعها الدول، ومبادلات أسعار الفائدة المعروفة باسم "سواب".
أما "صافي الاحتياطات" فيتم الوصول إليها بعد طرح كل ما تم ذكره سابقا، وفق حديثه.
حدود رفع الفائدة في تركيا.. وانعكاسات "العلاج المر" على مدى العامين الماضيين ارتبطت "الفائدة" والمسار المتعلق برفعها داخل أوساط الحكومة التركية بعبارة لطالما رددها الرئيس، رجب طيب إردوغان، عندما كان يصفها في بعض الأحيان بـ"العلاج المر" ويذهب في أخرى إلى ما هو أشد معتبرا أنها "أب وأم كل الشرور". ويقول إن صافي الاحتياطات هو "النقد الذي يكون تحت يد المركزي التركي مباشرة، وليس ودائع الدول أو أموال الدول الأخرى، ولا يضم كذلك "سواب".
ولا يعتبر "الإجمالي" ذو معنى على نحو كبير عند قياس مدى انعكاسات الاحتياطي على اقتصاد البلاد والحالة النقدية العامة.
ويضيف الناظر أنهم كخبراء اقتصاد يركزون على "صافي الاحتياطي"، لأنه يعكس مدى قدرة البنك المركزي على التحكم بأسواق الصرف بشكل عام، وضبط سعر صرف العملة الوطنية.
ماذا تعني محطة "الصفر"؟وفي عرضه الثاني لتقرير التضخم لهذا العام، صرح رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، أن الاحتياطيات ستستمر في التجميع بطريقة "لا تضر بمكافحة التضخم".
وأضاف وزير المالية التركي أن "أعلى مستوى للتضخم السنوي أصبح خلفنا"، و"نحن ندخل الآن فترة من الانخفاض الكبير والدائم في التضخم".
كما أوضح أن "توقعات السوق للتضخم بعد 12 شهرا تبلغ 33.2 في المئة، وبعد 24 شهرا ستكون 21.3 في المئة".
ويورد البنك المركزي التركي عبر موقعه الرسمي، أنه يحتفظ بالاحتياطات للأغراض التالية:
ضمان الثقة في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف ودعم هذه السياسات. الاحتفاظ بالعملة الأجنبية اللازمة لإتاحة مدفوعات الديون المحلية والخارجية بالعملة الأجنبية للخزانة. جعل الاقتصاد مقاوما للتغيرات المالية المفاجئة التي قد تحدث في الداخل أو الخارج. زيادة الثقة في الاقتصاد في الأسواق الدولية.ويقول الناظر إن وصول صافي الاحتياطات إلى "الصفر" هو أمر إيجابي لليرة التركية، وعلى صعيد مؤشرات التخلف عن السداد للديون أيضا.
ويوضح أن المؤشرات المذكورة ستنخفض الآن، لأن احتياطي البنك من العملات أصبح أعلى من التزاماته، أو بمعنى آخر (أصوله أعلى من التزاماته).
لكنه في المقابل، يشير إلى أنه من المبكر ظهور الأثر الكامل، "خاصة أننا لسنا في وضع يقودنا إلى مستويات عام 2018 عندما وصل صافي الاحتياطي النقدي إلى 128 مليار دولار".
ووفقا لحسابات مصرفيين نقلت عنهم وسائل إعلام تركية، اعتبارا من 29 مايو، بلغ صافي احتياطي البنك المركزي، باستثناء ودائع الخزانة والمقايضات -8 مليار دولار.
وعندما أضيفت ودائع الخزينة، انتقل صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات إلى الجانب الإيجابي بقيمة +0.9 مليار دولار.
ويشير الناظر إلى أن القيمة الإيجابية الآن تعتبر "خطوة أولى"، وأن الاستمرار بها يتطلب دخول دولار للبلد، موضحا أن رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية "جذب أموالا ساخنة".
ويتابع: "يجب أن تظل الفائدة مرتفعة لكي تدخل الأموال بشكل متواصل"، وأن يتزامن مع ذلك سلسلة خطوات لاحقة، مؤكدا أن "الفارق لا يزال كبيرا بالنظر إلى ما كان عليه الصافي في 2018".
ما المتوقع على صعيد الليرة والتضخم؟منذ تعيينهم على رأس الفريق الاقتصادي الجديد، سار شيمشك ويلماز بأكثر من طريق، من أجل تصحيح مسار الاقتصاد في البلاد.
وانعكس ذلك من خلال تصريحاتهم وجردة الأرقام التي بدأوا يعلنون عنها بشكل متواتر عبر حساباتهم الشخصية في منصة "إكس".
وقال شيمشك قبل يومين، إن البرنامج الذي يمضون به "ناجح"، وإن التقدم الذي أحرزوه في أولويات سياستهم "يظهر أننا نسير على الطريق الصحيح".
واستعرض سلسلة إجراءات يعملون عليها، بينها: الانضباط المالي واستقرار النمو والوصول إلى التمويل الخارجي وتراكم الاحتياطي والخروج من برنامج "الودائع المحمية" والتحوّل الهيكلي.
وأضاف: "برنامجنا يعمل، لكن لا يزال أمامنا طريق لنقطعه. ورغم أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد أمر صعب، فإننا سنحققه من خلال تنفيذ برنامجنا بكل عزيمة. عازمون على تحقيق جميع أهدافنا".
ويتوقع الناظر أن تبقى الليرة التركية مستقرة في سوق العملات حتى الخريف، وضمن نطاق 32 ليرة إلى 34 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد.
وبعد ذلك، على أثر خفض أسعار الفائدة وارتفاع واردات الطاقة، ستنخفض قيمتها لتختتم نهاية العام عند حد 38 ليرة للدولار الواحد.
وسينخفض التضخم بالفعل اعتبارا من الشهر المقبل، بسبب تغير سنة القياس. وتشير الحسابات الرياضية لمعظم الخبراء الاقتصاديين، وفق الناظر، إلى أن مستوياته ستتراوح نهاية العام الحالي "بين 43 و45 بالمئة".
وبناء عليه وفي حال انخفض التضخم إلى 43 سيكون البنك المركزي التركي قادرا على خفض الفائدة إلى 46 أو 47، أي 4 نقاط.
ويوضح الباحث أن "المركزي سيظل محافظا على النقاط الأربعة كفارق بين معدلات الفائدة ونسب التضخم"، وأن "هذه الحالة هي المثالية بالنسبة للفريق الاقتصادي الجديد".
الاطار: انشقاق نواب تقدم سيضعف موقف الكتلة سياسيا ونيابيًا ويحسم رئاسة البرلمان- عاجل