"معلومات الوزراء" يناقش الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مكتب المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والسكان، حيث نظم ورشة عمل بعنوان: "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية"، بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، والخبراء في المجالات ذات الصلة ونواب البرلمان المصري.
وخلال ورشة العمل أشار الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إلى التوقعات المستقبلية للسكان في مصر ما بين التحديات والفرص حتى عام 2050، مستعرضًا الاسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي الجمهورية خلال الفترة (2022-2072) والتي تضمنت أرقام واحصاءات ومؤشرات تحلل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي لمختلف الفئات العمرية بجمهورية مصر العربية ومدى تطوره، وأشار في ذلك إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023) تستهدف وصول معدل الانجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030 وذلك من خلال صياغة الفروض المختلفة للإنجاب على فترات زمنية عشرية خلال فترة الاسقاط (2022-2072)، ففي حالة الفرض المنخفض سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2032، وفى حالة الفرض المتوسط سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2042، أما في حالة الفرض المرتفع سيكون الوصول إلى معدل الإنجاب 2.1 طفل لكل سيدة في عام 2052، بينما سيظل معدل الإنجاب ثابت عند 2.76 طفل لكل سيدة لسنة 2022 (نقطة الارتكاز) حتى عام 2072 في حالة الفرض الثابت.
كما سلط "توفيق" الضوء على تقديرات السكان طبقًا لفروض الإنجاب خلال الفترة (2022-2072) مشيراً إلى أنه في حالة تطبيق الفرض المنخفض سيزداد عدد السكان بنحو46.3 مليون نسمة، أما في حالة تطبيق الفرض المتوسط سيزداد عدد السكان بنحو 56.2 مليون نسمه، وفي حالة تطبيق الفرض المرتفع سيزداد عدد السكان بنحو 64.8مليون نسمه، بينما سيزداد بنحو 100.3 مليون نسمه في حالة تطبيق الفرض الثابت.
كما نوه "توفيق" أنه من المتوقع وفق نتائج الاسقاطات السكانية على أساس الفرض المتوسط من المتوقع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) فيما يُعرف بالهبة السكانية من62.1% عام 2022إلى 66.6% عام 2032، ثم من المتوقع حدوث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، كما أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن 65 سنه فأكثر بما يفوق ثلاث مرات من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072 طبقًا للفرض المتوسط.
وفي السياق ذاته، وخلال كلمة أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة المركز، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بالمركز، أشار خلالها إلى أن القضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في الآونة الأخيرة، لا سيما في ضوء ما تفرضه من ضغوط على الموارد الاقتصادية بفعل الزيادة المستمرة في مستويات الطلب على الغذاء والماء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والنقل، وغيرها، الأمر الذي يفرض تحديات عديدة على صانعي السياسات على صعيد توفير الموارد الاقتصادية والخدمات بوتيرة مواكبة للزيادة الكبيرة في أعداد السكان خاصة في البلدان النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وأشارت كلمة "الجوهري" إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالقضية السكانية، وتضع تعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها على رأس أولويات صناع القرار، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري وفق برنامج عمل الحكومة للفترة (2023/2024 - 2029/2030)؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)، موضحاً أن ورشة العمل تهتم بإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على صعيد تحديث وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 - 2030)".
من جانبها، أشارت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، إلى اهتمام المركز بمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والترويج للجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، لافتةً إلى قيام المركز وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحصر نحو 90 استراتيجية خلال الفترة أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024، والتواصل مع 61 جهة إما للحصول على الوثائق الرسمية للاستراتيجيات، أو استكمال عناصر المتابعة والتقييم في سياق اهتمام المركز بتطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، علاوةً على الحصول على 52 وثيقة رسمية للاستراتيجيات الوطنية وتوفيرها لبدء تفعيل العمل عليها، إضافةً إلى اعتماد 53 نقطة اتصال للتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بموقف الاستراتيجية الصادرة عن جهاتهم، والعناصر المطلوب استيفاءها لتفعيل منظومة المتابعة والتقييم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء للسکان والتنمیة معدل الإنجاب من المتوقع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا