يسبب قانون إغلاق المساجد بإيطاليا قلقا ومخاوف للمسلمين، حيث إنه خلال أيام سيتم مناقشته في الشيوخ بعد أن تم موافقة النواب عليه في جلسة الأربعاء الماضي، بأغلبية 135 صوتا مقابل 112 صوتا.


في حين جاء رد المعارضة مطمئنا بعض الشيء لمسلمي إيطاليا على مشروع قانون المساجد الجديد، الذي تتبناه مجموعة الحزب الحاكم، واكد الجميع على أن المشروع "غير دستوري وتمييزي".


 

وفي حال تمت الموافقة عليه أيضًا في مجلس الشيوخ، فسوف يدخل في حيز التنفيذ و يؤدي إلى إغلاق العديد من أماكن العبادة التي تم إنشاؤها في أماكن غير مناسبة، مثل المتاجر والجراجات والمستودعات وسيكون مشروع القانون قابلا للتطبيق أيضا على الديانات الأخرى.

 

وينص مشروع القانون الجديد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المساجد المقامة في تلك الأماكن حيث يهدف إلى منع إنشاء أماكن للعبادة في مباني مخصصة في البداية لأعراض أخرى.

ووفقا لما أدلى به رئيس مجموعة -إخوة إيطاليا- بمجلس النواب، النائب توماسو فوتي ، فإن هذا القانون سيكون بمثابة كبح للمواقف التعسفية التي سمحت باستخدام الأماكن الغير مناسبة لأغراض أخرى غير أغراضها الحقيقية.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي اقترحته مجموعة حزب "أخوة إيطاليا" بمجلس النواب الإيطالي، من شأنه تعديل القانون الموحد الذي ينظم قطاع العمل التطوعي في الوقت الحالي.

ومن جهتهم، أعرب المسلمون في إيطاليا عن قلقهم الشديد حيال هذا القانون، الذى يهدف إلى إغلاق العديد من المساجد التي فتحت أبوابها للمسلمين وغير المسلمين، للتعرف على الدين الإسلامي والتعايش الجيد في ظل دستور يسمح للجميع بحق ممارسة العبادة والطقوس الدينية في أنحاء الجمهورية الإيطالية، ويتم هذا حتى اليوم على مرأى ومسمع من السلطات الإيطالية ذاتها بل وبالتعاون معها في أنشطة مختلفة .

و يؤكد الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية في إقليم البيمونتي ومدينة تورينو بالشمال الإيطالي, على أن الدولة الإيطالية حريصة كل الحرص على حماية حرية التعبد وقدسية دور العبادة، كما نص عليها الدستور الإيطالي في المادة 19 "لكل فرد الحق والحرية في ممارسة معتقداته الدينية بحرية وبأي شكل من الأشكال منفرداً او في جماعة، والدعاية لها وممارسة عبادتها سرا أو علنا مالم تكن هذه الشعائر والطقوس مخالفة للعادات الحميدة".

وأضاف يونس، أن السلطات الإيطالية قد حرصت دوما على تقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية الإسلامية ولتنسيقية المراكز الإسلامية بمدينة تورينو، تحت رعاية عمدة المدينة مباشرة وبتنسيق مع مؤسسة الانخراط وشئون الهجرة بالبلدية, هذا إضافة الى إنشاء المجلس الاستشاري للمسلمين في إيطاليا ومقرة بوزارة الداخلية الإيطالية.

ويشير الدكتور إبراهيم يونس عضو تنسيقية المراكز الإسلامية، على ضرورة ضمان الدعم الكامل للمساجد، من أجل تطوير بنيانها وتقتين تواجدها كمراكز إسلامية ومساجد تمارس نشاطها الديني بحرية كاملة كما ينص عليه الدستور الإيطالي.

حيث يوجد فقط خمسة مساجد مرخصّة، مثل المسجد الكبير في روما ومسجد سيجراتي، ومسجد كاتانيا وبريشا ورافينا، اما باقي المساجد وهي ما يقرب من 1200مسجدا او دار عبادة، جميعها مسجلة كجمعيات او مراكز ثقافية يقام فيها الصلوات الخمس، والمناسبات الدينية المختلفة، ومقراتها تختلف عن هندسة وعمارة المساجد. 

من هنا، يناشد يونس الحكومة الإيطالية الرعاية الكاملة لهذا الجانب الديني الإنساني، والعمل على تيسير التراخيص والتصاريح اللازمة، لتقنين المساجد والمراكز الإسلامية على الأراضي الإيطالية.

received_963627531763556 received_705994498215114

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إيطاليا مجلس الشيوخ الجالية المصرية في إيطاليا

إقرأ أيضاً:

حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون

أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.

ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديدمعاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهمرسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليومن يستحق المعاش؟ القانون يحدد الفئات والضوابط بوضوح


ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.

وتشمل الشروط العامة:

توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.

عدم زواج الإبنة.

ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.

إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.

تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.

ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.

طباعة شارك قانون التأمينات والمعاشات الكرامة الاقتصادية حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية الاستقرار الأسري

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • مآذن المساجد في السنغال تجسد تنوع العمارة الإسلامية
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • مشروع قانون يلغي حظر بيع حقوق البث المحلي للدوري الإيطالي لمشتر واحد
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • الانتخابات والإيجار القديم يتصدران مناقشات تحالف الأحزاب المصرية في اجتماع هام غدا