هل توقفت خدمات اليونيسيف في مخيمات النازحين؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلن ممثل "اليونيسف" في لبنان إدوارد بيجبيدر في بيان، انه "على الرغم من التحديات العديدة، بما في ذلك النقص في التمويل الحالي، ومحدودية الموارد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، تواصل اليونيسف التزامها بمهمتها الإنسانية لدعم اللاجئين وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات في لبنان".
ولفت بيجبيدر إلى أنّ "اليونيسف تبذل قصارى جهدها لضمان الحفاظ على استجابتها وخدماتها للمجتمعات الأكثر ضعفاً بما في ذلك مخيمات اللاجئين السوريين من خلال مواصلة تزويدها بالمياه المعالجة بالكلور المنقولة بالصهاريج وشفط مياه الصرف الصحي". وأكد أن "توفر المياه النظيفة، وحسن إدارة مرافق الصرف الصحي، وجودة النظافة العامة، هي أمور ضرورية للحفاظ على الصحة العامة ومنع أي تفشي محتمل للأمراض التي تنقل عبر المياه".
وأضاف: "بدأنا منذ عام 2020، نشهد انخفاضاً ملحوظاً في تمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيمات اللاجئين السوريين، حتى بلغ هذا الانخفاص مستويات غير متوقعة، ويعود ذلك الى الطلب المتزايد على المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم نظرا للمستوى غير المسبوق من الأزمات الإنسانية. وتحتاج اليونيسف هذه السنة الى ما لا يقل عن 12 مليون دولار أمريكي للمواصلة، من خلال شركائها، تقديم الحد الأدنى المقبول من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمخيمات اللاجئين السوريين. لكن، وبسبب التقليص الإضافي في التمويل، لم يصل مجمل التمويل لهذا العام الى 4 ملايين دولار أميركي".
وختم: "وتبذل اليونيسف قصارى جهدها لدعم الحكومة اللبنانية لضمان حماية الأطفال وأسرهم، وتدعو الدول المانحة إلى متابعة دعمها المالي الضروري لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، من أجل صحة وسلامة ورفاه الجميع".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: خدمات المیاه والصرف الصحی فی مخیمات
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى