عندما يحكم التراضي والمصالح المشتركة.. جلسة (صعبة) لانتخاب رئيس النواب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
13 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تقترب كتل المكون السني من حسم مرشحها لمنصب رئيس البرلمان، بعد توافقات مع الأطر التنسيقية والتطورات المعلنة. وأعلن حزب تقدم أن محمود المشهداني هو مرشحه للنواب، وهذا التوافق يجمع بينهما وبين أغلب القوى الشيعية.
لكن المفاوضات المليئة بالصراعات استمرت لفترة طويلة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول مرشح غير جدلي لشغل المنصب.
وعلى الرغم من أن المرشح يجب أن يكون سنيًا، إلا أن القوى الشيعية لديها قرار حاسم في هذا الأمر. وكان من المفترض أن يحسم الاطار هذه المسألة باعتباره الكتلة الأكبر، ولكن تأجيل القرار كان ضروريًا نظرًا للعلاقات الوثيقة بين القوى السنية والشيعية وسياسة التراضي والمصالح المشتركة.
وتمتلك القوى الشيعية 180 نائبًا، مما يعني أن الجلسة ستكون مكتملة النصاب القانوني إذا حضر جميع النواب الشيعة.
وتشهد الأجواء في داخل البيت السني توترًا ملحوظًا وعدم توافق على شخصية معينة لشغل منصب رئيس البرلمان. فتحاول تقدم برئاسة الحلبوسي الوصول إلى هذا المنصب، بينما يرفض منافسوه السنة ذلك.
ورجح النائب حسين عرب بان جلسة السبت لانتخاب رئيس مجلس النواب، ستكون صعبة جداً، فيما أعلن تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، الإثنين، عن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
وقال عرب في تغريدة على اكس، ان الجلسة لن تحسم من اول جولة وستتغير الاجواء الانتخابية بعد الجولة الاولى والجولة الثانية.
وتابع: استبعد ان يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلقة للأصوات.
وتتحدث مصادر عن ان الحلبوسي، عاد من جديد الى التقارب مع قوى الاطار لاسيما ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بتبني خيار المشهداني رئيسا للبرلمان، وهو خيار المالكي وقوى شيعية أخرى، من اجل سد الطريق على سالم العيساوي مرشح منافسه خميس الخنجر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حُلم العودة
تكليف كامل إدريس برئاسة الحكومة المدنية المقبلة. ووجد ذلك التكليف قبولاً إقليميًا وعالميًا وداخليًا من الإسلاميين، وبقية القوى الوطنية السودانية، قطع حُلم العودة للحكم على (خدم وحشم) بن زايد باسم القوى المدنية. وربما فات عليهم بأن حالة الاحتقان التي أفرزتها مجريات الحرب الحالية جراء رعونة مواقفهم السياسية المخزية، ومشاركة لجان (قمامتهم) بحمل السلاح مع المرتزقة في كثير من المناطق، وتشكيلهم لفيالق المتعاونين من كوادرهم، قد باعدت بينهم وبين العودة كمواطنين عاديين، ناهيك عن حكام، فتلك (لحسة كوع). هذا الأمر دفع بهم إلى معارضة حكومة إدريس المرتقبة قبل تكوينها وبداية عملها. فقد وصلت الجرأة بعميلهم الأكبر (الحامض دوك) أن وجه سهام نقده مباشرة لكامل. ليأتيَ الرد (كاملًا من كاملٍ)، ومفحمًا ويتناسب ووقاحة النقد. إذ جاء فيما معناه: (“تعالوا لكلمة سواء بيننا وبينكم” ألا نرتمي في أحضان الأجنبي. أي: كفاية تمرغًا في وحل العمالة والارتزاق. الآن الوقت لبناء الوطن، لا لتبادل البيانات). عليه رسالتنا لكامل أن أمضي حيث تُؤمر من الشعب. فلا ذمة لعميل، ولا رأي لأجير، ولا أخلاق ليساري، ولا قيمة لتقزمي. وأجزم بأن كامل إدريس حتى الآن (عشرة على عشرة) وخير دليل على ذلك تلك الحملة الإعلامية الحمدوكية ضده. وليت كامل يعرف بأنه مهما أخفق في عمله، بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يصل إلى الدرك الحمدوكي في الحكم. وخلاصة الأمر ليتأكد كامل بأن الشعب على استعداد أن يربط الحجر والحجرين على بطنه من أجل إنجاح مهمته. فلا تخيب ظن الشارع، وتشمت فيه الحُثالة التقزمية.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأحد ٢٠٣٥/٦/٨