البرلماني واعمرو يطالب بتسريع تطوير النظام المعلوماتي للمحاكم المغربية ويعتبر تحديث قانون المسطرة المدنية جرأة تحسب لوزير العدل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في مداخلة له زوال اليوم الاثنين 13 ماي 2024 بمجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية العامة، طالب عبد الرحيم واعمرو عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالتسريع بتطوير النظام المعلوماتي واللوجيستيكي لمحاكم المملكة المغربية في إطار ورش الرقمنة المفتوح على مستوى الوزارة.
وثمن عبد الرحيم واعمرو برلماني اقليم قلعة السراغنة العمل الكبير لعبد اللطيف وهبي وزير العدل وكذا منجزات الوزارة في إطار الاصلاح الشامل للمنظومة، مؤكدا أن الوزير له الجرأة العالية والشجاعة الكافية، بحد تعبيره لتحديث قانون المسطرة المدنية تشريعيا، بعدما ظل جامدا من حيث شموليته لما يزيد عن الأربعين سنة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحديثه.
ولم يفت البرلماني البامي عبد الرحيم واعمرو خلال تعقيبه المطول على رد الوزير وهبي، أن ذكر بالأوراش المفتوحة على مستوى قطاع العدل ومحاكم المملكة، مؤكدا على ضرورة تكوين الموارد البشرية للوزارة والرفع منها، عبر زيادة عدد الموظفين التابعين لها سنويا، وتوفير الموارد اللوجيستيكية لتسهيل عملية الإنتقال الرقمي بالمرفق القضائي للمملكة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلماني
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التشريعية التي تم التقدم بها بشأن قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة لتحديث البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في مصر، بما يحقق مزيدا من الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التمثيل البرلماني، ويعزز من فاعلية المؤسسات التشريعية.
وأضاف فرحات في بيان له أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لآخر التحديثات السكانية والإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، يعد توجها صحيحا لضمان العدالة في التمثيل، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية التي شهدتها بعض المحافظات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث التوسع العمراني أو التحولات السكانية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تعديل قانون مجلس النواب ليصبح عدد مقاعد نظام القوائم المغلقة 284 مقعدا موزعة على 4 دوائر، وتعديل قانون مجلس الشيوخ ليعاد توزيع 100 مقعد للقوائم على أربع دوائر أيضا، يعزز من فرص التنوع السياسي داخل البرلمان، ويعيد التوازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يسهم في تقوية الحياة الحزبية ودعم التعددية السياسية.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه الخطوة تعكس حرص المشرع المصري على تطوير البيئة السياسية والتشريعية بشكل يواكب التغيرات الاجتماعية والديموغرافية، كما أنها تفتح المجال لمشاركة أوسع من قبل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، وتمهد لانتخابات أكثر تمثيلا للواقع المصري.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبع هذه التعديلات خطوات مكملة على مستوى التوعية السياسية وتعزيز دور الأحزاب في الوصول إلى المواطن، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي لا يكتمل فقط بتعديل القوانين، بل يتطلب أيضا دعم الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في بناء الكوادر وتقديم برامج تعبر عن احتياجات المجتمع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى