البرلماني واعمرو يطالب بتسريع تطوير النظام المعلوماتي للمحاكم المغربية ويعتبر تحديث قانون المسطرة المدنية جرأة تحسب لوزير العدل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في مداخلة له زوال اليوم الاثنين 13 ماي 2024 بمجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية العامة، طالب عبد الرحيم واعمرو عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالتسريع بتطوير النظام المعلوماتي واللوجيستيكي لمحاكم المملكة المغربية في إطار ورش الرقمنة المفتوح على مستوى الوزارة.
وثمن عبد الرحيم واعمرو برلماني اقليم قلعة السراغنة العمل الكبير لعبد اللطيف وهبي وزير العدل وكذا منجزات الوزارة في إطار الاصلاح الشامل للمنظومة، مؤكدا أن الوزير له الجرأة العالية والشجاعة الكافية، بحد تعبيره لتحديث قانون المسطرة المدنية تشريعيا، بعدما ظل جامدا من حيث شموليته لما يزيد عن الأربعين سنة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في تحديثه.
ولم يفت البرلماني البامي عبد الرحيم واعمرو خلال تعقيبه المطول على رد الوزير وهبي، أن ذكر بالأوراش المفتوحة على مستوى قطاع العدل ومحاكم المملكة، مؤكدا على ضرورة تكوين الموارد البشرية للوزارة والرفع منها، عبر زيادة عدد الموظفين التابعين لها سنويا، وتوفير الموارد اللوجيستيكية لتسهيل عملية الإنتقال الرقمي بالمرفق القضائي للمملكة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن