بموافقة ولي العهد.. مهمة رسمية لمورينيو في السعودية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
وافق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية.
وصدرت موافقة ولي العهد، على اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية مهد، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وبعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وعبدالعزيز أحمد باعشن، والدكتورة مها بنت أحمد الجفالي، وجوزيه مورينيو، وأيوان لوبيسكو.
????| صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - يعتمد تشكيل مجلس إدارة #أكاديمية_مهد الرياضية. pic.twitter.com/7aCq6LQg51
— أكاديمية مهد الرياضية (@MahdAcademy) July 31, 2023 إقرأ المزيدوتأسست أكاديمية مهد الرياضية بقرار من مجلس الوزراء السعودي في 15 يونيو 2021، بهدف تنمية المواهب الرياضية وتطويرها في مختلف مناطق السعودية بالألعاب الفردية والجماعية.
وتلقى مورينيو طوال الأسابيع القليلة الماضية، عروضا من الهلال والنصر والأهلي، إلا أنه رفضها جميعا، متمسكا بالبقاء على رأس القيادة الفنية لنادي روما الإيطالي.
المصدر: anasaudia
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا مورينيو أکادیمیة مهد الریاضیة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.