أنجلينا جولي متّهمة بـ”تسميم” علاقة أولادها مع براد بيت
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: اتُّهمت الممثلة أنجلينا جولي بمحاولة “تسميم علاقة أولادها الستة بوالدهم الممثل براد بيت، من خلال مطالبتهم بتجنّبه أثناء زيارات الحضانة، وفقاً لادّعاءات حارسهم الشخصي السابق طوني ويب، التي اطّلع عليها موقع “ديلي ميل”.
وكشف ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، الذي عمل لأكثر من 20 عاماً لدى العائلة، أنّ جولي كانت تضغط من أجل إبعاد أطفالها عن بيت، عندما كانت تتولّى حضانتهم، مدّعياً أنها طردته بسبب وقوف اثنَين من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب بيت بعد انفصالهما.
ووفقاً للوثائق التي قدّمها محامو براد، يدّعي ويب أنّ المساعد الشخصي لجولي أبلغ زميلَيه أنّها “سترفع دعوى قضائية”، بعدما تبينّ أنّهما قد يقدّمان أدلّة في معركة حضانة الزوجين.
وعن محاولة جولي بتخريب علاقة أطفالها بوالدهم، تشير المستندات المقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلس إلى أن زميل ويب أخبره أنّه سَمِع جولي “تُشجّع الأطفال على تجنُّب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة”.
في بيانه، يدّعي طوني أنه تم استدعاء اثنَين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين، ممّا يفضح المحادثات بين جولي والأطفال.
كما كشف ويب، في الوثيقة، أنّه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، وأدرك أنّ العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد قال ويب: “السيد فييرا طلب منّي منع المساعدَين الإدلاء بشهادتهما، وفهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي”.
وأكد أنّه “ليس لديه السلطة” لمنع الشخصَين من الإدلاء بشهادتهما، لأنّهما “متعاقدان مستقلان” وليسا موظّفَين مباشرَين لديه.
وتخوض جولي وبيت أيضاً معركة حامية حول حقّ جولي في بيع كرمهما الفرنسي ومنزلهما، إذ باعت أنجلينا حصتها البالغة 62 مليون دولار للملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021، وهو ما يتعارض مع اتفاقهما على منح الآخر حق الرفض الأوّل، بحسب بيت.
main 2024-05-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
سعادته ومعاليه.. علاقة تكاملية أم خلافية؟
سالم بن نجيم البادي
انتشر مقطع مصوّر لأحد أعضاء مجلس الشورى وهو يُخاطب أحد الوزراء، وقد أنكر بعضهم على عضو مجلس الشورى كثرة الاعتذار للوزير وتكرار كلمة معاليك. وليست المشكلة في كثرة الاعتذار ولا في تكرار كلمة معاليك، ولا يُعاب على عضو مجلس الشورى مخاطبة الوزير بكلمة معاليك ولا الاعتذار له، فهذا يُعدّ من الأدب والاحترام والتقدير لمعالي الوزير، ومن حسن أخلاق عضو الشورى وتعاملِه الراقي مع معالي الوزير.
لكن ما أثار انتباهي في كلام عضو مجلس الشورى حديثه عن الانتظار الطويل لمُقابلة الوزير. وهذا يطرح علامة استفهام عن العلاقة بين سعادته ومعاليه: هل هي علاقة تكاملية أم علاقة تصادمية؟ وإلا فما معنى أن ينتظر عضو مجلس الشورى مقابلة الوزير، والوزير يتهرب من مقابلته لمدة عام كامل كما جاء في حديث عضو مجلس الشورى؟
ثم ما معنى أن تتراكم طلبات المواطنين في مكتب عضو مجلس الشورى، وكما قال سعادة العضو في ذلك التصريح محلّ الحديث في هذا المقال؟ وما طبيعة هذه الطلبات؟ هل هي طلبات شخصية؟
ألم يخبرونا بأنَّ دور مجلس الشورى هو دور تشريعي ورقابي؟ وأين هي أدوار المحافظ والوالي وعضو المجلس البلدي ومدير البلدية؟ ولماذا يضطر المواطن للجوء إلى عضو مجلس الشورى للمطالبة بما يعتقد أنَّه حقه؟
إن ذلك التصريح لعضو مجلس الشورى قد يعزّز اعتقاد بعض الناس بأن دور مجلس الشورى هو دور شكلي، وأن الحل والعقد بيد مجلس الوزراء. وما يعزز هذا الاعتقاد أنه- وكما يُقال- إن مجلس الشورى لم يحدث أن رفض أي مشروع من مشاريع القوانين التي عُرضت عليه، ونادرًا ما يُؤخذ برأيه في تعديل بعض مواد هذه القوانين.
وقد وافق مجلس الشورى مؤخرًا على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين عُمان والهند، وهي الاتفاقية التي بقيت بنودها مجهولة لدى عامة الناس. وكان الناس يأملون أن يطالب مجلس الشورى بضرورة إطلاع الناس على بعض بنود الاتفاقية أو بإعلان خطوطها العريضة لنقاش مجتمعي موسّع قبل أن يوافق عليها.
لقد قال عضو مجلس الشورى إن المواطن بدأ يشكك في مصداقية أعضاء مجلس الشورى ويفقد الثقة بهم. ولعل المشكلة تكمن في الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى، في مقابل الصلاحيات المخولة للوزراء، رغم الإدراك بأنَّ الأول صلاحياته رقابية وتشريعية، والآخر تنفيذية بحكم منصبه التنفيذي في الحكومة.
رابط مختصر
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا