أنجلينا جولي متّهمة بـ”تسميم” علاقة أولادها مع براد بيت
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: اتُّهمت الممثلة أنجلينا جولي بمحاولة “تسميم علاقة أولادها الستة بوالدهم الممثل براد بيت، من خلال مطالبتهم بتجنّبه أثناء زيارات الحضانة، وفقاً لادّعاءات حارسهم الشخصي السابق طوني ويب، التي اطّلع عليها موقع “ديلي ميل”.
وكشف ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، الذي عمل لأكثر من 20 عاماً لدى العائلة، أنّ جولي كانت تضغط من أجل إبعاد أطفالها عن بيت، عندما كانت تتولّى حضانتهم، مدّعياً أنها طردته بسبب وقوف اثنَين من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب بيت بعد انفصالهما.
ووفقاً للوثائق التي قدّمها محامو براد، يدّعي ويب أنّ المساعد الشخصي لجولي أبلغ زميلَيه أنّها “سترفع دعوى قضائية”، بعدما تبينّ أنّهما قد يقدّمان أدلّة في معركة حضانة الزوجين.
وعن محاولة جولي بتخريب علاقة أطفالها بوالدهم، تشير المستندات المقدّمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلس إلى أن زميل ويب أخبره أنّه سَمِع جولي “تُشجّع الأطفال على تجنُّب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة”.
في بيانه، يدّعي طوني أنه تم استدعاء اثنَين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين، ممّا يفضح المحادثات بين جولي والأطفال.
كما كشف ويب، في الوثيقة، أنّه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، وأدرك أنّ العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد قال ويب: “السيد فييرا طلب منّي منع المساعدَين الإدلاء بشهادتهما، وفهمت أن السيد فييرا كان يقدم هذا الطلب نيابة عن السيدة جولي”.
وأكد أنّه “ليس لديه السلطة” لمنع الشخصَين من الإدلاء بشهادتهما، لأنّهما “متعاقدان مستقلان” وليسا موظّفَين مباشرَين لديه.
وتخوض جولي وبيت أيضاً معركة حامية حول حقّ جولي في بيع كرمهما الفرنسي ومنزلهما، إذ باعت أنجلينا حصتها البالغة 62 مليون دولار للملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021، وهو ما يتعارض مع اتفاقهما على منح الآخر حق الرفض الأوّل، بحسب بيت.
main 2024-05-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه