بعد ذبح قاصر.. حركة منشقة عن البوليساريو تدق ناقوس الخطر وتحذر من تبعات الانفلات الأمني الخطير في مخيمات تندوف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحركة "صحراويون من أجل السلام"، المنشقة عن جبهة البوليساريو الإنفصالية -وجه- نداء استغاثة عاجل إلى مختلف المتدخلين الدوليين، ومنظمات حقوق الانسان، والقوى الدولية، من أجل إنقاذ سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر، وذلك على خلفية "تنامي الانفلات الأمني".
ووفق بيان للحركة، فقد دعت هذه الأخيرة المجتمع الدولي إلى التدخل على عجل بسبب الوضع الأمن الخطير الذي يعيشه اللاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الواقعة في التراب الجزائري.
في ذات السياق، أشارت "الحركة" إلى أنه: "علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها هذه المخيمات، والتي راح ضحيتها شاب قاصر سبب عمل وحشي، بعد أن تم ذبحه بوحشية وإلقائه في سلة المهملات، ولسوء الحظ، فإن هذه المأساة هي أحدث مثال في سلسلة من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السكان الصحراويين تحت قيادة جبهة البوليساريو".
وتابع بيان الحركة: "لقد أصبح الوضع الأمني في هذه المخيمات غير محتمل، حيث يسود قانون الغاب، مما يجعل السكان يعيشون في خوف دائم على سلامتهم وحياتهم"، مشيرا إلى أنه: "من المهم التأكيد على أن هذه المخيمات يجب أن تكون عادة تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
كما اعتبر البيان أن: "حركة صحراويون من أجل السلام تمثل طريقا ثالثا يسعى إلى الإنهاء الفوري لهذه الانتهاكات وحل هذا النزاع"، مشيرا إلى أن "حركة صحراويون من أجل السلام "، وباعتبارها منظمة تكرس نفسها لتعزيز السلام وحقوق الإنسان، فإنها تحث المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي لا تطاق، وضمان أمن ورفاهية الشعب الصحراوي، والسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين في الجزائر.
كما دعت الحركة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة وعاجلة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الذين يعيشون في هذه المخيمات، قبل أن تؤكد أنه: "لم يعد بإمكاننا أن نبقى صامتين في وجه هذه الفظائع، لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي متضامنا مع السكان الصحراويين، وان يضع حدا لانعدام الأمن الذي يهدد حياتهم وكرامتهم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هذه المخیمات من أجل
إقرأ أيضاً:
إسبانيا للاتحاد الأوروبي: لا شراكة مع من يرتكب إبادة جماعية
#سواليف
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو #سانشيز، اليوم الجمعة، بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين #الاتحاد_الأوروبي والاحتلال، متهمًا حكومة بنيامين #نتنياهو بارتكاب #جريمة_إبادة_جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني، حمّل سانشيز الاحتلال مسؤولية ارتكاب واحدة من “أحلك الجرائم في القرن الحادي والعشرين”، على حد تعبيره، منتقدًا استمرار التعاون الأوروبي مع كيان “ينتهك مبادئ الاتحاد الأساسية”، في إشارة إلى حقوق الإنسان.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا وأيرلندا تقدمتا في شباط/فبراير الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لمدى التزام الاحتلال ببنود الاتفاقية، مستندًا في حديثه إلى تقرير صادر في 23 حزيران/يونيو عن ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كايا كالاس، الذي أكد توفر أدلة كافية على أن الاحتلال خرق المادة الثانية من الاتفاق، وهي المادة التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقة بين الطرفين.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وانتقد رئيس الحكومة الإسبانية صمت الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن أوروبا لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية ضد الاحتلال رغم وضوح الانتهاكات، مضيفًا: “من يستخدم التجويع في غزة كوسيلة للقضاء على دولة شرعية مثل فلسطين لا يستحق أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي”.
وأكد سانشيز أن المطلوب اليوم هو موقف حازم من الاتحاد، محذرًا من أن تجاهل ما يجري في غزة سيكون بمثابة شراكة ضمنية في “واحدة من أكبر جرائم هذا القرن”. وشدد على أن ما يُتهم به نتنياهو في فلسطين لا يمكن أن يُغض الطرف عنه بينما تُلاحَق قيادات أخرى حول العالم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب ممارسات مشابهة في أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن علّقت وزارة الدفاع الإسبانية في مطلع حزيران/يونيو الجاري عقدًا مع شركة إسرائيلية مختصة بصناعة صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وسحبت ترخيص عملها داخل البلاد، وبدأت البحث عن بدائل غير إسرائيلية.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال وُقّعت عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، بعد تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست، وتشترط المادة الثانية منها احترام حقوق الإنسان كأساس لأي تعاون مشترك.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، موقعًا أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أميركي متواصل واتهامات دولية بتورط الاحتلال في إبادة جماعية ممنهجة.