توقع معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات نمو القطاع المصرفي بأكثر من 7 أو 8% “كقروض” خلال العام الحالي، مؤكداً قدرة البنوك الوطنية على التعامل مع تحركات أسعار الفائدة.

وقال معاليه خلال اللقاء الذي نظمه اتّحاد مصارف الإمارات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية في المقر الرئيسي لبنك المشرق بدبي “ كانت ربحية البنوك خلال العام الماضي استثنائية، وفي الربع الأول من العام الحالي نمت الربحية بمعدل وصل إلى نحو 25%”.

. موضحاً أن استمرار البنوك في تحقيق نتائج جيدة يرتبط باستقرار الاقتصاد وأدائه الإيجابي.
وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة عالمياً يحمل في طياته نوعين من الأثر على البنوك، ففي حين يمكن أن تتأثر معدلات الفائدة فإن هذا التراجع يمكن أن يساهم في زيادة الاستثمار وبالتالي الطلب على الإقراض.
وأكد أن قوة الاقتصاد الإماراتي ونموه المتوقع أن يصل إلى 5% خلال العام الحالي يساهم في تمكين البنوك من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية، لافتاً إلى أن البنوك مساهم رئيسي في نمو الاقتصاد الإماراتي ومستفيد منه.
وتحدث الغرير عن التوطين في القطاع المصرفي وعن حرص اتحاد المصارف والمصرف المركزي على إعطاء دور كبير للمواطنين في خدمة القطاع المصرفي، قائلاً ” وصلت نسبة التوطين اليوم إلى 35% وبحلول 2027 نتوقع أن تصل النسبة إلى 45%”.
وأكد معاليه أهمية الاستثمار في تأهيل رأس المال البشري خاصة الإماراتي لمواكبة متطلبات التحول ووضع الحلول المناسبة وتوظيف التكنولوجيا بشكل مبتكر عبر استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر التي يتطلبها العصر الرقمي مثل المصممين والمهندسين التقنيين وعلماء البيانات.
وأشار إلى أن البنوك الإماراتية تتصدر على المستوى العالمي فيما يخص ثقة ورضا العملاء، وفق النتائج الأخيرة للدراسة التي أجرتها شركة متخصصة مستقلة، لافتاً إلى أن هذه الصدارة تضع ثقلاً على عاتق البنوك المحلية من أجل المحافظة على المركز الأول.
وفيما يخص انكشافات البنوك، قال معاليه “ اقتصادنا يمر بمرحلة قوية وبالتالي معدلات تعثر المتعاملين تراجعت خلال السنوات الماضية ولا تزال تتراجع بشكل كبير”، لافتاً إلى أهمية السجلات الائتمانية في اتخاذ البنوك للقرارات الصحيحة عند منح القروض على اختلافها.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، أن ارتفاع ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي الإماراتي إلى 90٪ في العام 2023، مقارنةً بــ 84٪ في عام 2022، يعكس تطور القطاع المستمر، إذ تشكل الثقة في البنوك ركيزة أساسية في العمل المصرفي والمالي، موضحاً أن تفوق دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في البنوك والبالغ 67% عالمياً وتقدمها على مراكز مالية ومصرفية عالمية بارزة يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وقال معاليه ” في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يسعى القطاع المصرفي في الدولة إلى تحقيق التميز انطلاقاً من الأسس المتينة التي رسخها القطاع. ونواصل نحن في الاتحاد دعم تسريع رحلة التحول الرقمي والحلول المبتكرة التي توظف الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليل البيانات، لتوفير خدمات مصممة لتلبية متطلبات وتوقعات كافة العملاء، مع الحرص على تعزيز البنية التحتية الرقمية للأمن السيبراني كوننا نستهدف توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة لجميع المتعاملين”.
وأوضح أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات الماضية والربع الأول من العام الحالي يؤكد قوة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو، حيث شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والإيرادات والأصول مع تحقيق مؤشرات سلامة مالية قوية تتميز بمعدلات مرتفعة لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، وتتفوق على متطلبات مبادئ “بازل 3” التي يتبعها النظام المصرفي المحلي والعالمي.

وأكد قدرة بنوك الإمارات على التعامل مع المتغيرات الخاصة بأسعار الفائدة العالمية، حيث تستخدم استراتيجيات استباقية لمواكبة المتغيرات.
وأوضح أن البنوك الإماراتية تحرص على دمج الاستدامة في عملياتها وخدماتها حيث تقدم منتجات تمويل خضراء مصممة خصيصاً لدعم المشاريع المستدامة، بما فيها تلك المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، ومع تعهد البنوك الوطنية بتخصيص تريليون درهم لمشاريع الاستدامة بحلول العام 2030، متوقعاً زيادة كبيرة في مبادرات التمويل الأخضر والمزيد من الخطوات نحو قطاع مصرفي أكثر استدامة في السنوات المقبلة.

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

122 ألف زائر ومشاريع بقيمة 11 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»


أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من (اصنع في الإمارات) إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف معاليه: بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة «اصنع في الإمارات» تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.
وأكد معاليه أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي.
وأضاف الجابر: «نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وجدد معاليه الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة القادمة من «اصنع في الإمارات» والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك.
بدوره قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من «اصنع في الإمارات» يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة.

أخبار ذات صلة 187 مذكرة تفاهم واتفاقية خلال «اصنع في الإمارات» الدورة الـ 5 من منصة «اصنع في الإمارات» تنعقد في مايو 2026

مقالات مشابهة

  • قبل اجتماعات البنوك.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدمًا
  • المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
  • 1.81 مليار إيرادات هيئة السوق المالية
  • الزيات: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ولنمو الصادرات
  • عاجل | بعد قرار خفض الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم
  • «غرفة أبوظبي» تؤكد دورها في دعم نمو القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات»
  • البنوك تحسم تأثيرات تخفيض الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
  • مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
  • 122 ألف زائر ومشاريع بقيمة 11 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»
  • 187 مذكرة تفاهم واتفاقية خلال «اصنع في الإمارات»