القصة الكاملة لبلاغ أشرف زكي ضد طارق الشناوي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تصدر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعلانه التقدم ببلاغ ضد الناقد الفني طارق الشناوي.
وقال أشرف زكي خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد: "النهاردة تقدمت ببلاغ ثاني، وهذه الأمور في النيابة في التحقيقات ولا يجوز الكلام فيها، وهو اتهمني اتهام يحاسب عليه قانونا، ووجه لي اتهام لو ثبت لا بد أن أسجن".
وأضاف موضحا خلفية البلاغ: "أنا تقدمت بالبلاغ الثاني لأنه يؤثر على الرأي العام ونزاهة القضاء، وإفشاء أسرار التحقيقات، بإنه يطلع في مواقع وجرائد ويتكلم فيها".
اتهمني فى شرفي ولن أترك حقي
وتابع: "هو مقالش مرتشي لكن عمل حاجة شبه كده، وبيننا القضاء ولن أترك حقي، لأنك تتهمني في شرفي".
وكان الناقد طارق الشناوي كشف أمس الأحد عن تلقيه استدعاء من قسم مصر القديمة، للرد علي المحضر الذي أقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضده.
وكتب طارق الشناوي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد علي المحضر الذي اقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لانني قبل نحو شهر وبضعة اسابيع نشرت هذا المقال المرفق، اعتبره النقيب سبا وقذفا علني".
وأضاف: "قطعا اقام الدعوي دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا وانا كتبت هذا المقال ايضا دفاعا عن روجينا التي اري كما هو مكتوب حرفيا بالمقال انها فنانة موهوبة ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب ان تتوقف، وتعود مجددا للادوار الموازية التي برعت في ادائها …في كل الاحوال من حق اشرف وكل من يقرأ ان يختلف، ولكني ضد ان يبدد النقيب طاقته في اقامة دعوي قضائية خارج رقعة الفن".
وتابع: "أثق تماما في عدالة جهات التحقيق واثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت ارحب بأي اراء اخرى تري ان روجينا نجحت في اثبات جدارتها كبطلة مطلقة. اضيف فقط ملحوظة اخيرة ان بين نقابة الصحفيين التي انتمي لها ونقابة المهن التمثيلية التي يرأسها اشرف زكي بروتوكول يقضي كل من ينتمي لاحد النقابتين قبل ان يشرع في اقامة اي اجراء قانوني يتقدم بشكوى ضد من يري انه تجاوز في حقه. واخترق النقيب هذا التقليد الراسخ بدلا من ان يصبح هو عنوانا للالتزام به".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف زكي طارق الشناوي روجينا عزة مصطفى قسم مصر القديمة طارق الشناوی أشرف زکی
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي