مع تصاعد وتيرة الجرائم والسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى أعقاب 7 أكتوبر 2023، شهدت الساحة الدولية تحركات قانونية غير مسبوقة ضد الاحتلال، اعتبرها خبراء أنها ذات آثار بعيدة المدى على إسرائيل ومستقبلها، ومن شأنها نسف الأساطير المؤسسة للدولة العبرية والتى طالما روجتها واستندت إليها باعتبارها ضحية وممثلة لضحايا جريمة إبادة جماعية «الهولوكوست».

فى مقدمة التحركات القانونية، كانت الدعوى التى رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، ولاحقاً شهدت المحكمة الجنائية الدولية تحركات لمحاكمة قادة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، كما نجحت تحركات قانونية أخرى فى منع دول بعينها، مثل هولندا، من تصدير الأسلحة لإسرائيل.

ويعتقد أستاذ القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة أن إسرائيل، حكومة وشعباً، ومعها يهود العالم، لم يتوقعوا أن ترفع دولة جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، علماً بأن تلك الجريمة هى المظلومية التى ما برحت إسرائيل تصدرها وتستغلها لاستدرار تعاطف العالم معها ضد كل ما هو عربى وكل ما هو مسلم وكل ما هو فلسطينى، فى ازدواجية صارخة للمعايير وتكريس للاستعلاء الثقافى العنصرى الإسرائيلى، حسب قوله.

ويضيف «سلامة»: «حتى الدول المتآمرة مع إسرائيل، ممثلة فى الغرب وفى الصدارة منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، صُدمت من التحرك القانونى الباهر الواعى لجنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وكانت الطامة الكبرى والصفعة القوية لإسرائيل يوم 28 يناير عام 2024 حين أصدرت محكمة العدل الدولية، فى لاهاى، وهى الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة، قرارها القضائى الأولى بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، فضلاً عن إصدار ستة أوامر بتدابير تحفظية مؤقتة ضد إسرائيل حتى تمنع المحكمة إسرائيل من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ويلفت أستاذ القانون الدولى النظر أيضاً إلى أن هناك دولاً مثل هولندا انصاعت بالفعل، بسبب الزخم والحراك الحاشد للرأى العالم العالمى المؤيد للقضية الفلسطينية، والمناهض للغرب وإسرائيل، حيث أصدرت أعلى محكمة فى هولندا قراراً قضائياً ملزماً يحظر على الحكومة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما أنه فى الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى، ولأول مرة منذ 7 أكتوبر عام 2023، علقت الإدارة الأمريكية شحنة للأسلحة والذخيرة الأمريكية لإسرائيل، كان متفقاً عليها.

ورداً على الدعوى القضائية التى رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة التآمر وتسهيل ومساعدة إسرائيل على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتقديم مساعدات مالية وعسكرية، لفت «سلامة» إلى أن الفريق القانونى للحكومة الألمانية قدم لمحكمة العدل الدولية الدفوع والأسانيد التى تؤكد أنه منذ 7 أكتوبر عام 2023 أصبحت ألمانيا تقوم بفحص قانونى لكل الأسلحة والذخائر التى تصدر لإسرائيل، والتأكد من أن هذه الأسلحة ليست فتاكة ولا تشارك فى حملات القمع والقتل الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال النكبة إسرائيل جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل

إقرأ أيضاً:

تحديات قانونية أمام مساعي ترامب لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي

يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتعلق بمنع قوانين الولايات التي تبطئ الابتكار في الذكاء الاصطناعي، معارضة قانونية وسياسية واسعة وفق تقرير "رويترز".

وينص الأمر التنفيذي على أن الوكالات الفدرالية تقاضي وتمنع التمويل عن الولايات التي تصدر قوانين تراها إدارة ترامب تعرقل نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك سعيا لتعزيز المنافسة الأميركية مع الصين في هذا القطاع.

ويشير التقرير إلى أن هذا الأمر التنفيذي يعد انتصارا لشركات التكنولوجيا المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر عليهم جهود الالتزام بالقوانين الفردية لكل ولاية على حدة.

ويتوقع أن يواجه الأمر التنفيذي عددا من العقبات القانونية فضلا عن التحديات السياسية من الولايات، إذ يرى جويل ثاير، رئيس معهد التقدم الرقمي أن إدارة ترامب تفتقر إلى الصلاحيات القانونية التي يمكن استخدامها لتنفيذ هذا الأمر.

الأمر التنفيذي الخاص بالذكاء الاصطناعي يعد انتصارا للشركات التقنية العاملة في القطاع (شترستوك)

ويسعى الأمر التنفيذي لاستخدام مجموعة من آليات الإنفاذ لإجبار الولايات على تعديل لوائح الذكاء الاصطناعي الصارمة، ومن بينها الحرمان من الوصول إلى التمويل المتعلق بتحسين جودة الإنترنت واسع النطاق والذي يصل حجمه إلى 42 مليار دولار.

وتعادي هذه الآلية مؤيدي ترامب القاطنين في المناطق الريفية النائية بعيدا عن المدن، إذ يعد هذا التمويل ضمانا لهم للوصول إلى الإنترنت واسع النطاق.

يذكر أن نسبة المصوتين لترامب في المناطق الريفية وصلت إلى 69% في انتخابات العام الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يضع وزارة العدل في مواجهة الدستور الأميركي لأنها تتدخل في قوانين التجارة بين الولايات المختلفة، مؤكدا وجود حالات سابقة لرفض المحاكم عرقلة تشريعات الخصوصية على مستوى الولايات.

إعلان

مقالات مشابهة

  • تحديات قانونية أمام مساعي ترامب لمساعدة شركات الذكاء الاصطناعي
  • مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
  • الأردن يدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 19 مستوطنة غير قانونية في الضفة
  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • محكمة الاستئناف في باريس تُسقط استئناف مبابي.. مواجهة قانونية تتصاعد بين النجم الفرنسي والنادي الباريسي
  • عاجل | الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتمدنا قرارا يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل بإدخال المساعدات إلى غزة
  • “حماس”: ما يجري في غزة امتداد لحرب الإبادة وعجز المنظومة الدولية عن إغاثة القطاع
  • المركزي الروسي: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا غير قانونية
  • واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية