تحرير 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي بالمحافظات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية، وذلك لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر من 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
ومن جهة اخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص بمحافظة الإسكندرية لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية.
سقوط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالإسكندريةأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية.
يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد تبين أن الشخص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وكان يتخذ المقر لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات وشهادات دراسية، مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الكتب مجهولة المصدر، و3 أكلاشيه مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، و2 جهاز حاسب آلي بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وجميعهم خاصين بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة تيار كهربائى سرقة التيار الكهربائي الكهرباء الإدارة العامة لشرطة الكهرباء على المواطنین تیار کهربائی
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس