7 ملايين شخص معرضون لمستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سرايا - يواجه أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب السودان خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر المقبلة، من بينهم عشرات الآلاف الذين قد يتعرضون لمستوى "كارثي" من المجاعة، وفق ما حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان "ما يُقدّر بنحو 7,1 مليون شخص من المرجح أن يتعرضوا لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2024".
وأضاف أن ضمن هذه المجموعة هناك "79 ألف شخص معرضون لخطر مستوى كارثي (المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي)"، أي ما يعادل المجاعة، "معظمهم في مواقع متأثرة بالصدمات المرتبطة بالمناخ والأزمات الاقتصادية والنزاعات".
وبعد مرور نحو 13 عاما على نيلها الاستقلال عام 2011، لا تزال الدولة الأحدث عهدا في العالم تعاني من عدم الاستقرار وتفشي العنف.
ويحتاج ما يصل إلى 9 ملايين شخص لمساعدات إنسانية في جنوب السودان الذي تعرض خلال العام الماضي لضغوط متزايدة بسبب الحرب في السودان المجاور.
ومنذ اندلاع القتال في السودان في نيسان/أبريل 2023، فرّ نحو 670 ألف شخص من الشمال إلى جنوب السودان، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نحو 80% منهم هم أساسا من جنوب السودان وكانوا قد لجأوا سابقا إلى السودان.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "يواصل تدفق العائدين واللاجئين تشكيل ضغط إضافي على الخدمات المحدودة عند النقاط الحدودية والمناطق التي يقصدونها".
ولم يتم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لجنوب السودان التي تبلغ ميزانيتها 1,8 مليار دولار إلا بنسبة 11% فقط هذا العام.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمن الغذائی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية