راكز توسع نطاق شراكتها مع بنك رأس الخيمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز تجربة العملاء وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال في الإمارة، شرعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بتوسيع نطاق شراكتها مع بنك رأس الخيمة الوطني، حيث ترمي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتزويد عملاء راكز بحلول مصرفية أكثر أماناً وموثوقية بالإضافة إلى تعزيز مهمة راكز في مد جسور التعاون بين عملائها والمؤسسات المالية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وراحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، حيث يُشكل هذا التعاون نقطة إنطلاق لتعزيز الخدمات المصرفية المتاحة للشركات العاملة لدى راكز علاوةً على مساعدة المستثمرين الجدد في فتح حسابات مصرفية تجارية بمنتهى السرعة والكفاءة عن طريق مشاركة البيانات الإلكترونية المستخلصة من نموذج “اعرف عميلك” والتي يتم التحقق منها بالتنسيق بين راكز وبنك رأس الخيمة باستخدام منصة التعاملات الرقمية “بلوك تشين” والتي تستضيفها شركة نور بلوك. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية من خلال تبسيط توثيق المستندات والإدارة الفعّالة لبرنامج ترشيح العملاء.
وبهذه المناسبة، قال جلاّد: “يعد تعاوننا مع بنك رأس الخيمة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية المتاحة لعملائنا. ولا يقتصر التزامنا على تسهيل تأسيس الأعمال فحسب، بل يتجاوزه لضمان استمرار دعم العملاء بعد تأسيس شركاتهم على النحو الذي يساهم في نجاح رحلتهم معنا وتبسيط الإجراءات أمامهم بهدف جعل العمليات المصرفية أكثر سرعة وفعالية. كما تُعد شراكتنا مع بنك رأس الخيمة خطوة مهمة تجاه مستقبل واعد يعود بالنفع على الجميع. ونتطلع إلى تقديم المزيد من المبادرات المماثلة والتي تصب في مصلحة عملائنا.”
ومن جهته قال أحمد: “يسرنا تعميق شراكتنا مع راكز على الوجه الذي يؤكد مدى التزامنا بتزويد الشركات العاملة في إمارة رأس الخيمة بحلول مصرفية تتميّز بالمرونة والفعالية. وتساهم البيانات الإلكترونية المستخلصة من نموذج “اعرف عميلك” والتعاملات الرقمية في تعزيز التجربة المصرفية لعملاء راكز وضمان رضاهم. كما تشمل هذه الشراكة تبسيط إجراءات فتح حسابات مصرفية للشركات وجعل المعاملات المالية أكثر أماناً وموثوقية.”
تُعد هذه الشراكة بين راكز وبنك رأس الخيمة علامة فارقة باعتبارها خطوة واعدة نحو دعم نمو الشركات في إمارة رأس الخيمة على الشكل الذي يرسخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات وروّاد الأعمال وبيئة صديقة للأعمال تتميّز بالكفاءة وسهولة الإجراءات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة