أغنية الفساد العراقية: همسات متلاشية وسط غياب العدالة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
15 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من التزام الحكومات العراقية بمكافحة الفساد، إلا أنه يتضح أن هناك تقدمًا بطيءًا ونقصًا في التعاطي الجاد وفشل في اعتقال الفاسدين.
وقال السياسي العراقي رائد فهمي، أن المحاربة الجادة للفساد شرط لبناء الدولة والاقتصاد، ولا تختزل مكافحة الفساد بكشف فاسدين ومحاسبتهم لان الفساد اصبح جزءا من نسيج دولة المحاصصة.
وتابع: لا يمكن فصل محارية الفساد عن رفض تقاسم الدولة على اساس المحاصصة وبناء دولة المؤسسات.
واعتبر فهمي ان نفوذ تحالف المال والسلاح في الدولة يديم الفساد.
ويُعدّ الفساد في العراق مشكلة مُستشرية منذ عقود، ولها تأثير سلبي عميق على حياة المواطنين واقتصاد البلاد. وتشمل بعض أبرز ملفات الفساد الكبرى في العراق، ملف صفقات الأسلحة، اذ شهد العراق خلال السنوات الماضية العديد من صفقات الأسلحة المشبوهة، والتي تضمنت تضخيم الأسعار وعمولات ضخمة لمسؤولين حكوميين.
وتُقدر بعض المصادر حجم الأموال المُهدرة في هذه الصفقات بمليارات الدولارات
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، صفقة شراء طائرات حربية روسية من طراز “سوخوي 25” عام 2014، والتي قُدرت تكلفتها بـ 750 مليون دولار، بينما كشفت تحقيقات لاحقة أن الصفقة مُبالغ فيها وأن قيمة الطائرات لا تتجاوز 300 مليون دولار.
وتُعدّ المناقصات الحكومية في العراق ساحة خصبة للفساد، حيث تُمنح العقود غالباً بناءً على المحسوبية والرشاوى وليس على أسس الكفاءة والشفافية.
وأدى ذلك إلى إهدار المال العام وتنفيذ مشاريع دون المستوى المطلوب، ممّا أثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الكهرباء والصرف الصحي والطرق.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ملف “مشاريع الأبنية المدرسية”، الذي تم تخصيص 8 مليارات دولار لبنائه عام 2008، لكن لم يتم إنجاز سوى جزء صغير من المشاريع، بينما هُدرت باقي الأموال.
ويُعدّ ملف فساد الكهرباء من أكثر الملفات تعقيداً وشدة في العراق، حيث يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه يومي، بينما تُخصص الدولة مبالغ ضخمة لقطاع الكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يخسر سنوياً ما بين 10 إلى 15 مليار دولار بسبب الفساد في قطاع الكهرباء.
ومن أبرز مظاهر الفساد في هذا القطاع، شراء الوقود بأسعار مُبالغ فيها، والتعاقد مع شركات وهمية، وسوء إدارة محطات توليد الكهرباء.
وتُعدّ ظاهرة تهريب الأموال من العراق إلى الخارج من أخطر مظاهر الفساد، حيث تُقدر الأموال المهربة بمئات المليارات من الدولارات.
ويتم تهريب الأموال عبر مختلف الوسائل، مثل صفقات شراء العقارات في الخارج، وتحويل الأموال عبر حسابات وهمية، واستخدام شركات صرافة غير مرخصة.
وتُساهم ظاهرة تهريب الأموال في استنزاف الاقتصاد العراقي وإضعاف قدرته على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
السودان في مهب الخيانة!
بعدَ أن تنتهيَ حرب ١٥/أبريل ، ويتدحرج آخر تمظهر للفوضى العسكرية إلى مزبلة التاريخ ،سيواجه السودانيين واقعاً مأساوياً و غامضاً، هو استشراء الفساد في عصب الدولة ، وتفاقم الخيانة حتى أصبحت سلوكاً عادياً غير مستهجن ،غافل من يظن أن بنهاية الحرب والاوضاع السياسية المعقدة سيعبر السودان الى ضفة الرفاه والنمو ، فقد أصبح بلداً مفككاً تتنازعه فئاتٌ متعددة. فالذي أسقط الدولة في يد المليشيات أيام الحرب الأولى هو الفساد والخيانة.
ما ذكر آنفاً يعني أننا امام خيارين إما أن نقفز فوق الغام الفساد أو ننزعها لأننا فشلنا في أن نستبق زرعها.
في العام ٢٠٢٢م ، إبان عهد “حامد عنان” وزيراً للداخلية ، عين المقدم “عبدالمطلب محمد احمد” نائباً لمدير الجوازات بسفارة السودان في مصر ، وخصصت له عربة شيفرولية دبلوماسية تحمل لوحة برقم (276/42).
نشاط الضابط المذكور أعلاه المفعم بالتجازوات والفساد، لفت انتباه الاجهزة الامنية المصرية، وخاصة بعد قيامه ببيع لوحات العربة الدبلوماسية المملوكة لحكومة السودان ، قام ببيعها لابن عم قائد التمرد ومسؤول الإمداد مليشيا الدعم السريع “عادل حمدان دقلو” بحسب عقد البيع الموثق في الشهر العقاري المصري.
بموجب معلومات رسمية وفرتها الاجهزة الامنية المصرية ، شكلت لجنة للتحقيق مع المقدم “عبدالمطلب” ، واكتشفت اللجنة أثناء سير التحقيق تجاوزات يندى لها الجبين ، ومنها علاقات مشبوهة مع شركات النقل واستخراج تأشيرات لموظفين بها عبر مقابل مالي ، تعديل مواعيد الحجز الإلكتروني الخاصة باستخراج الجوازات ، بجانب استغلال حقيبة جوازات متنقلة خصصت لذوي الاحتياجات وكبار السن لمصلحة معارفه عبر مقابل مالي وجريمة استخراج جواز لمشتبه به محظور، تشادي الجنسية يدعى “الشريف يعقوب”.
بعد فراغ لجنة التحقيق من مهامها ورفع توصياتها، قام مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بحفظ الملف ، والاكتفاء بنقل الضابط الخائن إلى قنصلية السودان بأسوان .
ارتكب الضابط المتهم حماقة في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، حيث قام بتدوين بلاغ جنائي ضد أحد أصدقائه متهماً إياه ببيع العربة الدبلوماسية بدون علمه ، وهو ما دفع الأمن المصري لمخاطبة الشرطة السودانية مرة أخرى بحيثيات البلاغ إرفاق مستندات تثبت تورط الضابط في عملية بيع العربة ، وصلت حيثيات القضية إلى القيادة العليا، ويوم 12/12/2024 أصدر رئيس مجلس السيادة القرار ٢٤٩/٢٠٢٤ القاضي بفصل المقدم “عبد المطلب ” من الخدمة .
لم يكتف مدير عام قوات الشرطة الفريق “خالد حسان” بمحاولة التستر على جريمة خيانة عظمى ، تتعلق ببيع ممتلكات الدولة لأحد قادة مليشيا “الدعم السريع” ، بل قدم طلب استرحام لرئيس مجلس السيادة مطالباً فيه باعادة النظر في قرار فصل الضابط من الخدمة .
ان آثر السودانيين الصمت وانتظار المجهول، من المتوقع أن تستمر هذه العصابات التي تتحكم في مفاصل الدولة في تهديد مستقبل بلادنا ، تحت ذرائع مختلفة، يجب أن تفتح حرب 15/أبريل أعين السودانيين على منهج الفساد والخيانة داخل اروقة المؤسسات ، حتى اولئك المترددين في أولوية المواجهة ، هل للمليشيات ام للخونة .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟