إعلان حالة الطوارئ والاستنجاد بدول الجوار.. ليلي عبداللطيف تتوقع حدوث كارثة كبرى في اليمن خلال شهر شوال الجاري
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اثارت توقعات ليلى عبداللطيف حول حدوث كارثة في اليمن خلال شهر شوال الجاري، جدلا كبيرا، وانقسم المتابعون بين مترقب يدعو الى عدم تجاهل ذلك، وبين مكذب لتلك التوقعات مؤكدا انها ليست سوى رجما بالغيب.
وتوقعت اللبنانية الشهيرة ليلي عبداللطيف وقوع كارثة طبيعية مرتقبة في اليمن، دون ان تحدد ماهيتها بشكل صريح عدا وصفها بانها ستكون كارثة طبيعية وليست من صنع البشر، حد زعمها.
وحذرت ليلي عبداللطيف من كارثة طبيعية مجهولة قد تحدث في اليمن في شوال الجاري، وقالت إن اليمن ستعلن حالة الطوارئ وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.
ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانيى الجدل في العالم العربي بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، والتي تصيب في كثير من الأحيان.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اليمن توقعات ليلى عبداللطيف شوال ١٤٤٥ شوال ٢٠٢٤ كارثة في اليمن ليلى عبداللطيف فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟