خطوة جديدة لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تعتزم جنوب افريقيا الطلب من محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية "إبادة جماعية" تهدد حياة الفلسطينيين.
وستستمع المحكمة، لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، على أن تعرض إسرائيل ردها يوم الجمعة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب إفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من قبل المحكمة.
وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها "كما تظهر الأدلة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية"، مضية أنه "يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة" بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
والتدابير التي تطلبها بريتوريا من المحكمة، هي أولا: أمر إسرائيل بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري في رفح، ثانيا: يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
في نهاية ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.
هذا وأعلنت العديد من الدول انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ومنها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وأعلنت مصر الأحد الماضي اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة رفح قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة العليا.. المدنيون في أوغندا يواجهون محاكمات عسكرية من جديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني قانونًا جديدًا يُتيح إعادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وفق ما أعلن عنه البرلمان يوم الاثنين.
وقد أثار هذا القرار انتقادات لاذعة من قبل قادة المعارضة الذين اعتبروا أن الإجراء يخالِف حكم المحكمة العليا السابق الذي نص على عدم دستورية محاكمة المدنيين ضمن نطاق الهيئات العسكرية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قضت المحكمة العليا بأوغندا بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا أن البرلمان أقرّ تعديلًا قانونيا يُعيد تطبيق هذه المحاكمات، وصادق عليه الرئيس موسيفيني مؤخرًا.
يتضمن القانون الجديد نصوصًا تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين باستخدام الأسلحة في سياق العنف السياسي أمام المحاكم العسكرية، في حين وصف المتحدث باسم الجيش هذا الإجراء بأنه وسيلة فعّالة لردع تشكيل جماعات مسلحة تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية.
ولكن قادة المعارضة اعتبروا هذا القانون انتهاكًا لحكم المحكمة العليا، ومن المتوقع أن يلجؤوا مجددًا إلى القضاء للطعن فيه.
يذكر أن موسيفيني، الذي يحكم أوغندا منذ عام 1986، قد دافع عن استخدام المحاكم العسكرية بحجة أنها أكثر كفاءة في التعامل مع الإرهابيين والمجرمين المسلحين، خاصة في ظل الازدحام الذي يشهده النظام القضائي المدني.