فياض خلال معرض تسويقي: يتجه طموحنا مستقبلاً نحو إحياء البرامج الاستثمارية الكبرى والمباشرة بمشاريع جديدة مثمرة للبلد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن فياض خلال معرض تسويقي يتجه طموحنا مستقبلاً نحو إحياء البرامج الاستثمارية الكبرى والمباشرة بمشاريع جديدة مثمرة للبلد، إستضافت وزارة الطاقة والمياه برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض معرضاً توثيقياً لصور مشاريع المياه في لبنان ضمّ أكثر من مئة لوحة .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فياض خلال معرض تسويقي: يتجه طموحنا مستقبلاً نحو إحياء البرامج الاستثمارية الكبرى وال مباشر ة بمشاريع جديدة مثمرة للبلد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إستضافت وزارة الطاقة والمياه برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض معرضاً توثيقياً لصور مشاريع المياه في لبنان ضمّ أكثر من مئة لوحة تفصيلية، وقد أمنّت تلك المشاريع الوصول الى خدمات أفضل من المياه والصرف الصحي بفعل الشراكة مع اليونيسف وبتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية KfW.
وقد أقيم الحفل في مبنى وزارة الطاقة والمياه بحضور ممثلين عن اليونيسف والحكومة الإيمانية وسفراء وفعاليات ومهتمين،
وأشار وزير الطاقة والمياه في كلمته الى أهمية هذا التعاون المثمر ورحب بالحضور وقال:" نثني على هذا الحدث المميز والفريد من نوعه الذي يعرض مسيرة تعاون وشراكة تدوم منذ ثماني سنوات بين وزارة الطاقة والمياه ومنظمة اليونيسف وKFW للنهوض بقطاع المياه".
وقال:" اردنا ان نستضيف هذا الحدث في المبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والمياه لنؤكد ثقتنا بمؤسسات الدولة وبمرجعية الوزارة كجهة مقررة ومعنية بوضع استراتيجية قطاع المياه ومخططاته التوجيهية والساهرة على حسن تطبيقها بالتعاون الوثيق مع المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه".
تحّول التعاون مع اليونيسف وKFW من مشاريع ذات طابع استثماري بحيث له علاقة بخطط وإستراتيجيات الوزارة لقطاع المياه والصرف الصحي الى تدخل طارئ بسبب أزمة النزوح السوري أولاً ثم الازمة المالية الكبرى ثانياً، مع الحفاظ على جزء من هذا الدعم كمشاريع استثمارية تستفيد منها المجتمعات المضيفة، وليس هذا المعرض سوى تجسيداً للشق الإستثماري في استراتيجية الشركاء، حيث يضم أكثر من 100 مشروعاً من تجهيز مصادر مياه ومنشآت تخزين ومنشآت فصل للصرف الصحي، بقيمة إجمالية تزيد عن 120 مليون يورو ويستفيد منها مئات الآلاف.
وهنا لا بد من التشديد على موقف وزارة الطاقة والمياه المتمسك بإعادة إحياء البرامج الإستثمارية الكبرى عبر إستكمال تنفيذ المشاريع التي توقفت لنقص التمويل المحلي أو بعد إيقاف المانحين للتمويل الخارجي".
تابع:" لقد استقبل لبنان النازحين على مدى ثلاث عشرة عاماً وكان البلد المضياف دون حساب بشهادة القاصي والداني، لكنه دفع الثمن غالياً في اقتصاده وماليته ووضعه الإجتماعي. حان الوقت اليوم لكي ننتهج سياسة مختلفةً وواقعيةً تشجع النازحين على العودة الآمنة والكريمة الى بلدهم الأم وتوجّه الدعم نحو قراهم وبلداتهم في الداخل السوري، لنعود ونستج
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فياض خلال معرض تسويقي: يتجه طموحنا مستقبلاً نحو إحياء البرامج الاستثمارية الكبرى والمباشرة بمشاريع جديدة مثمرة للبلد وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشعيلي يستعرض الفرص الاستثمارية في عُمان خلال المشاركة باجتماع وزراء الإسكان الخليجيين
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الثالث والعشرين في الكويت، برئاسة سعادة المهندس راشد هادي العنزي المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف بالكويت، وبمشاركة أصحاب السعادة كبار مسؤولي الإسكان في دول المجلس.
وعلى هامش أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، التقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بعدد من المستثمرين في دولة الكويت، لاستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الإسكان والتخطيط العمراني، لا سيما ضمن مشاريع المدن المستقبلية التي تطورها السلطنة.
وأكد معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية طموحة للتنمية الحضرية المستدامة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة للتملك الحر، بما يعكس التوجه نحو بيئة استثمارية جاذبة ومفتوحة أمام المستثمرين الخليجيين والدوليين. كما وجه الدعوة للمواطنين والمستثمرين في دولة الكويت لزيارة السلطنة والاطلاع عن كثب على هذه الفرص الواعدة، والتي تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في عُمان والكويت.
وفي السياق، عقد معالي الدكتور الشعيلي والوفد المرافق له اجتماعًا مشتركًا مع كل من معالي عبداللطيف المشاري وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت، ومعالي بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي واستعراض آفاق الشراكة الخليجية في مشاريع التطوير العمراني، إلى جانب مناقشة آليات جذب رؤوس الأموال الخليجية نحو الاستثمار في المدن المستقبلية، بما يعزز من جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي افتتاح الجلسة، أكد معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله- لما له من دور محوري في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرا إلى أن دول المجلس قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المدن الذكية، من خلال توظيف الإمكانات التقنية الوطنية وتبني حلول رقمية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من رفاه الإنسان الخليجي.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي للأعوام 2024–2030، حيث جرى اعتماد حزمة من الأدلة المرجعية الداعمة لتعزيز كفاءة المشروعات الإسكانية بدول المجلس.
وشملت هذه الأدلة دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان، ودليل البناء المستدام، إضافة إلى دليل تقييم حالات الإسكان، بما يعزز جودة التصميم والتنفيذ ويواكب التوجهات العالمية في استدامة البيئة العمرانية.
كما أقر الاجتماع النسخة النهائية من "القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون"، وهي وثيقة تنظيمية تهدف إلى توحيد التشريعات ذات الصلة وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة بما يحقق الشفافية ويرتقي بجودة الخدمات داخل المجمعات السكنية.
وفي ذات السياق، جرى الاتفاق على تمكين الأمانة العامة من إبرام مذكرات تفاهم جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في المجال الإسكاني، بما يسهم في تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الممارسات العالمية.
وفي إطار تعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الإسكاني، تم الإعلان عن نتائج الدورة السادسة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للأعوام 2024–2025، كما تم تكريم عدد من المرشحين من مختلف دول المجلس ممن قدموا إسهامات ملموسة في دعم الإسكان، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية أو من الأفراد أصحاب الأيادي البيضاء.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة ضرورة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة التعاون الخليجي المشترك في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية متكاملة وآمنة ومستدامة.