صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دعوى قضائية عقوبة محكمة صراع تعويض محاكم محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية حضانة الأطفال
إقرأ أيضاً:
بورسعيد تحتضن ورشة تدريبية حول تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي
انطلقت بمدينة بورسعيد فعاليات الورشة التدريبية التي ينظمها برنامج الوصول للعدالة التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي وذلك خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يوليو الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وقنا.
تأتي الورشة في سياق جهود المؤسسة الممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر بما يحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة حيث تهدف الورشة إلى تمكين الصحفيين والصحفيات من أدوات تحليل نقدي ومنهجيات إعلامية تراعي مبادئ العدالة الجندرية وتعيد الاعتبار للأصوات المهمشة وعلى رأسها النساء في ظل منظومة إعلامية سائدة يغلب عليها الطابع الأبوي والسرد غير المنصف.
وتسعى الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين والمشاركات بمفهوم العدالة الجندرية والتقاطعية وأهمية دمج هذا الوعي في التغطيات الإعلامية لقضايا الأحوال الشخصية من خلال تحليل الخطاب الإعلامي الحالي واكتشاف الصور النمطية الشائعة إلى جانب التدريب العملي على الكتابة من منظور نسوي وصياغة محتوى يعكس واقع النساء بشكل عادل كما تشمل الورشة إعداد خطة إعلامية لدعم مقترح قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا وصياغة وثيقة مبادئ تحريرية نسوية لتكون دليلًا مرجعيًا في التغطية الصحفية المستقبلية.
وأكدت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة خلال افتتاح الورشة أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث بل أصبح فاعلًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على السياسات العامة مشيرة إلى أن المسؤولية المهنية تفرض على الإعلاميين إعادة النظر في طرق تناولهم لقضايا الأسرة والنساء خاصة في ظل التشريعات المجحفة التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
وتتولى تدريب الورشة هند سالم استشارية النوع الاجتماعي ومديرة دار هن للنشر والتي تجمع بين الخبرة الصحفية والتحليل الجندري وتركز في الورشة على الجانب العملي والتطبيقي بما يضمن قدرة المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي منحاز للعدالة ويواجه الخطاب السائد لا يعيد إنتاجه.
وتعد الورشة مساحة للتفكير في دور الإعلام كأداة عدالة اجتماعية وليس مجرد منصة محايدة حيث يُطرح سؤال جوهري حول ما إذا كان بالإمكان تحقيق تغطية عادلة دون وعي نسوي وهي الإشكالية التي تسعى الورشة إلى تفكيكها والإجابة عنها من خلال تجربة تدريبية تمزج بين المهارة والمسؤولية.
يُنتظر أن تُختتم الورشة بإعلان وثيقة تحريرية تستند إلى مبادئ نسوية واضحة وتلزم الصحفيين والصحفيات المشاركين بها في تغطية قضايا الأحوال الشخصية بما يعزز حضور العدالة في الإعلام ويُسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على تغيير السردية السائدة والدفع نحو قانون أكثر عدلًا وإنصافًا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات