100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC.. علاقات قوية هدفها التنمية المستدامة
تتمتع مصر بعلاقة شراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهى جزء من مجموعة البنك الدولى، هذه الشراكة تركز على دعم وتمكين القطاع الخاص فى الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم الفنى.
وتعتبر هذه الشراكة جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولى، وهى واحدة من أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف الذين تتعامل معهم مصر لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة.
وتعمل هذه الشراكة على تعظيم دور القطاع الخاص فى التنمية فى مصر، وتعد بمثابة إيذانًا ببدء تفعيل إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى، وتتميز هذه الشراكة بالتركيز على الابتكار والتحول الرقمى، وتقديم حلول مالية مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفى إطار هذه الشراكة طويلة الأمد، تم توقيع اتفاق تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، وكذلك اتفاقية الخدمات الاستشارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، كما وقع اتفاقية التمويل لصالح بنك القاهرة، طارق فايد، رئيس البنك، بينما وقع على الاتفاقيتين من جانب مؤسسة التمويل الدولية، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لشئون منطقة أفريقية.
تضمنت الاتفاقية بين بنك القاهرة ومؤسسة التمويل الدولية، والمقدرة بـ100 مليون دولار، تخصيص 50 مليون دولار لدعم جهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للقطاع الخاص، مع التركيز على تمويل المشروعات المملوكة لرائدات الأعمال، إلى جانب 50 مليون دولار لتمويل التجارة فى إطار برنامج تمويل التجارة العالمية التابع لمؤسسة التمويل الدولية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة، ليست الأولى من نوعها، حيث قامت المؤسسة فى وقت سابق بتمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بإتاحة 100 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية، بما يعزز جهود التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولى تحرص على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لاستكشاف المزيد من الأدوات التمويلية المتاحة لمختلف شركات القطاع الخاص، بما يتيح المزيد من الأدوات التمويلية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص فى مصر.
وحصل القطاع الخاص المصرى خلال الفترة من 2020-2023 على تمويلات تنموية ميسرة، فى شكل تمويلات مباشرة، ومساهمات استثمار، ودعم فنى، وخطوط ائتمان، بقيمة 10.3 مليار دولار.
وفيما يتعلق باتفاقية الخدمات الاستشارية، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، يعزز ما تم اتخاذه من إجراءات مع شركاء التنمية لدعم المنظومة فى مصر، بما يعزز جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والتغطية الصحية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، من خال التعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص.
وأوضحت أنه فى سبيل ذلك فقد نجحت الجهود المبذولة مع شركاء التنمية فى توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 900 مليون دولار، بواقع 400 مليون دولار من البنك الدولى، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و326.7 مليون دولار من الجانب اليابانى، وذلك فى إطار العلاقات البناءة التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
ووفقًا للاتفاقية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، من خلال خبراتها المتراكمة فى التعامل مع القطاع الخاص فى أكثر من 100 دولة حول العالم، على تحليل نظم التعاقد مع القطاع الخاص، وعقد المشاورات مع الأطراف المعنية، وتوفير الدعم الفنى والاستشارات للتعاقد مع مقدمى الخدمات الصحية من القطاع الخاص، وتوفير الدعم الفنى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وغيرها من البنود التى تحقق الأهداف المرجوة من المشروع.
وتدعم مؤسسة التمويل الدولية IFC، جهود الدولة والقطاع الخاص فى مصر من خلال شراكات بناءة ومثمرة لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقية تبنى على نحو محفظة استشارات ودعم فنى للمؤسسة فى مصر بقيمة 34 مليون دولار فى مجالات التصنيع، والأعمال الزراعية، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والمبانى الخضراء، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية IFC البنك الدولي التنمية في مصر التحول الرقمي بنك القاهرة اتفاقیة الخدمات الاستشاریة مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص فى شرکاء التنمیة الصحى الشامل البنک الدولى ملیون دولار هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس