منح مهلة أخيرة للمتقدمين بطلبات توفيق أوضاع قطع الأراضى بسفنكس الجديدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن منح مهلة أخيرة لمدة ٣ أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، للعملاء الذين تقدموا بطلبات توفيق الأوضاع لقطع الأراضي المملوكة لهم ضمن حدود القرارات الجمهورية أرقام ۱۱۳ لسنة 2018، و٦١ لسنة ۲۰۱۹، و٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بمدينة سفنكس الجديدة، لاستيفاء المستندات واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع.
وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه على العملاء سرعة الحضور لمقر جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة - بالكيلو ٥٥ طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي لاستيفاء كافة المستندات، واستكمال كافة الاجراءات لتوفيق الأوضاع، وذلك حرصًا على الصالح العام ومصالح المواطنين.
وحذر رئيس الجهاز، من أنه في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز مدينة سفنكس، التعامل على الأراضي المشار إليها في ضوء المخطط المعتمد للمدينة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، مشروعات المرافق والطرق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة المرور على أعمال مشروع خط المياه قطر ٤٠٠/٥٠٠مم، والفرمة التمهيدية للطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد حتى محور سفنكس، وكذلك المرور على مشروع تنفيذ أعمال توسعة محور سفنكس، ومشروع أعمال التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس، المرحلة الأولى.
وشدد رئيس الجهاز، على شركات المقاولات ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات، وتنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، مؤكدًا دعم الهيئة وجهاز المدينة للشركات المنفذة لتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال بالمشروعات الجارية بالمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة سفنکس الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من التعديلات المهمة على اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لإصدار قرار جديد ينظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، ويمنح دفعة قوية للتحول الرقمي في جذب الاستثمارات.
وأوضح «فريد»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سويد، ببرنامج صناع الفرصة، المذاع على قناة المحور، أن التعديلات تتضمن إتاحة تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لمصدري هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن القرار المُنتظر سيضع إطارًا واضحًا لكيفية اعتماد تلك الصناديق، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية تستهدف جذب المستثمرين، وفقًا لمعايير محددة أبرزها «اعرف عميلك» وغيرها من المتطلبات الرقابية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُبسط حاليًا الإجراءات الخاصة بإصدارات الصناديق العقارية، لتسريع عمليات الموافقة على نماذج العمل، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب ومذكرات المعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الاستثمار الحالية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف هو تمكين منصات الاستثمار العقاري من طرح المنتجات العقارية بسهولة، وإتاحة الاكتتاب بها خلال الفترات الزمنية المحددة، سواء عبر اللوائح أو مذكرات المعلومات، ومن ثم الانطلاق الفوري في إجراءات الاستثمار، موضحًا أن القرار الجديد سيُحدد بدقة الجهة المختصة بإصدار منصات تداول وثائق الصناديق العقارية، والجهات المخولة بإدارة الاستثمارات العقارية وتقييم الأصول، مع الاعتماد الكامل على الوسائل الإلكترونية لضمان السلاسة والسرعة.
وتابع: نحن نعمل على زيادة وصول الشباب لتلك الاستثمارات العقارية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة والثروات الجديدة التي تتشكل، مؤكدًا أن الهيئة تُولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم الملكية الجزئية للعقارات، معقبًا: لا بد من تقنين هذا النوع من الملكية، وقد تلقينا بالفعل طلبات من 3 شركات للحصول على الرخص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية جديدة تعمل وفق هذا المفهوم، كما تقدمت شركة رابعة، ومن المتوقع صدور التراخيص خلال الأيام المقبلة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن