البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ 41 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري في أخر عطاء له اليوم الخميس، أذون خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة 41.11 مليار جنيه.
جاء أذون الخزانة المطروح اليوم على أجلين 6 و12 شهرا، تقدمت البنوك بما قيمته 48.68 مليار جنيه في الأذون أجل 12 شهرا مع طلبات برفع الفائدة إلى 29%، لم يقبل المركزي سوى 24.39 مليار جنيه تحت متوسط سعر عائد مرجح 25.
كما تلقي البنك المركزي من المؤسسات والبنوك طلبات شراء على الأذون الثاني أجل 6 أشهر بما قيمته 27.95 مليار جنيه، مع طلبات برفع سعر الفائدة لـ29.99%، لم يقبل منها سوى 16.72 مليار جنيه تحت متوسط سعر عائد مرجح 25.99%
وأظهرت بيانات الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة يوم الأحد المقبل بقيمة 55 مليار جنيه على أجلين 3 و9 أشهر.
يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث له في العام الجاري نهاية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه، والتي تتراوح بين 27.25% و28.25%، على الترتيب، بعدما قام البنك برفع الفائدة في الربع الأول بنسبة 8%
اقرأ أيضاًبحوث «ETM Analytics» تتوقع اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض الفائدة في الربع الأخير من 2024
اجتماع البنك المركزي القادم يحدد سعر الفائدة 2024
منها بنك مصر.. «فيتش» تعدل نظرتها المستقبلية لـ 4 بنوك مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري سعر الفائدة أذون الخزانة اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة في النظام الاقتصادي
بعد خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة ، هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟
يمكن تعريف الفائدة بأنها التكلفة التي سيدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة في التحكُّم بمعدل التضخُّم، حيث أن رفع سعر الفائدة ،يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة ممّا يخفض من المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ممّا يخفض من معدل التضخم.
إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة ،هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من قبل البنك المركزي، نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات، ممّا يقلّل من حجم الأموال المتاحة للإنفاق، ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، وهذا ماحدث فعلاً لكثير من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات،والتي انخفضت إيراداتها وأرباحها بسبب عدم وجود طلب على منتحاتها، ولذلك تتأثر الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لأن ارتفاع تكلفة التمويل سبب في زيادة مصروفاتها.
ولاحظنا في عام 2022 أن البنوك المركزية بدأت في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخُّم رالسياسات النقدبة التي اتبعتها منذ تفشي وباء كرونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبّبت في أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فية، اضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022م، واستمر في كل اجتماع برفع الفائدة.
وفي عام 2023م ، بدأ الفيدرالي الأمريكي بتثّيت سعر الفائدة بعد أن وصلت مستويات أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لهاعند 5.50% . ومع بداية عام 2024م، اتجهت الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية وامكانية تخفيفها في وقت قريب، وفعلاً قام البنك المركزي الأوربي الأسبوع الماضي بخفض اسعار الفائدة 25 نقطة اساس الى 4.25% تبعاً لسياسة التيسير النقدي ، وبذلك يمكن القول أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي سيقرر قريباً خفض أسعار الفائدة.
وقد أثّر سعرالفائدة على المواطن العادي كما تسبّب في زيادة تكاليف اقتراضه، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيويه، ودفع المزيد للحصول على قروض الإستثمار وشراء الأصول كالعقارات والسيارات، كما أن رفع الفائدة يدفع المودعين إلى ايداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة .
نخلص ممّا سبق للاجابة على سؤال المقال، أن الفيدرالي الأمريكي سيستحيب لتحركات خفض أسعار الفائدة.
drsalem30267810@
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك