"صندوق النقد": "تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اشنطن العاصمة - في 13 مايو 2024، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة مع العراق ودرس تقييم الموظفين وصادق عليه.
تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023، دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2023.
لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة، وانخفض التضخم المحلي إلى 4% بحلول نهاية عام 2023، مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته.
من المتوقع أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024.
*تقييم المجلس التنفيذي*:
وافق المديرون التنفيذيون على فحوى تقييم الموظفين، ورحبوا بالانتعاش الاقتصادي القوي، وانخفاض التضخم، وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات على الإطلاق.
اتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة.
أشاد المديرون بجهود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة.
من شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية.
اتفق المديرون على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري. ودعمهم تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.
اتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضًا، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.
رحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.
رحب المديرون بطلب السلطات إنشاء أداة لتنسيق السياسات.
من المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع العراق في الدورة القياسية التي مدتها 12 شهرا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يؤسس برنامجه الأول للأوراق التجارية
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم عن تأسيس برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية، مضيفا بذلك أداة تمويلية إضافية
إلى محفظته.
ويتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويشمل برنامجين فرعيين هما: برنامج الأوراق التجارية الأمريكي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وحصل البرنامج على تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، حيث نال تصنيف “P-1” من وكالة موديز وتصنيف “F1+” من وكالة فيتش، ما يبرز الثقة الكبيرة في قدرة البرنامج على تسهيل المرونة المالية للصندوق على المدى القصير، ما يسهم بدوره في تعزيز الإستراتيجية التمويلية للصندوق.
وتعد الأوراق التجارية أداة مالية معتمدة عالميا لإدارة السيولة في الأسواق المالية الدولية، كما يعتبر تأسيس هذا البرنامج خطوة تظهر مرونة الصندوق في التعامل مع متطلبات السوق وتجاوز التحديات المالية.
تأتي هذه الخطوة تماشيا مع الجهود المبذولة لدعم التمويل طويل الأجل للصندوق، ما يعزز من قدرته على تحقيق أهدافه الاستثمارية في المستقبل.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف،: “يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي إستراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى”.
وتشمل إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد 100 عام، ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية، حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.
ويحمل الصندوق تصنيفا ائتمانيا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في السعودية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول