أعلنت وزارة الخارجية توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمسمى «ملحق» لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين، مبيّنة أن التقديم يبدأ من يوم الأحد 19 مايو ويستمر حتى الخميس 23 مايو 2023.
وأوّضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي:
- علوم سياسية.
- علاقات دولية.
- دراسات دبلوماسية.
- اقتصاد.
- قانون.
- أمن دولي.
- حل النزاعات الدولية.
- حقوق إنسان.
- إعلام «علاقات عامة».
- إدارة أعمال.
وكذلك حددت بعض الشروط المطلوبة لشغل الوظائف وفق لائحة الوظائف الدبلوماسية، وتتمثل في:
- أن يكون سعودي الأصل.
- أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
- أن يكون المرشح/المرشحة حديث التخرج وحاصلا على مؤهل «البكالوريوس» كحد أدنى أو ما يعادله وبتقدير لا يقل عن «جيد جداً»، وتُعادل الشهادة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل من خارج السعودية.
- اجتياز اختبار «ILETS» بدرجة لا تقل عن «5» أو ما يعادلها في اختبار «TOFEL».
- أن لا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لا يكون مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.
- أن لا يكون متزوجاً/متزوجة من غير سعودي/سعودية الجنسية.
- أن يتعهد خطياً بالعمل في الديوان العام لأي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.
- أن يكون لائقاً صحياً.
وأوضحت «الخارجية» أن الحقوق والمزايا المالية لمن سيشغلون الوظائف الشاغرة تتمثل في:
- راتب شهري.
- بدل نقل.
- بدل سكن.
- بدل تعليم أبناء.
- تأمين طبي له ولأفراد العائلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الخارجية أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس اللبناني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والحرص على مواصلة تنميتهما بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية