نقيب محامين ينتقد بطء مساطر القضاء مشيرا إلى نزاعات شغل مع صندوق الضمان الاجتماعي بقيت 10 سنوات بالمحاكم
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
كشف نقيب المحامين، محمد الشهبي عن واقعة غريبة وقف فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موقفا مخالفا لما أنشئ من أجله، أي ضمان حقوق العمال، حيث قام الصندوق بحرمان و »جرجرة » عدد من العمال لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد تقديمه تعرضات على تنفيذ أحكام قضائية لصالح هؤلاء العمال.
وخلال حديثه حول إصلاح المسطرة المدنية، في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الخميس، بمجلس النواب، قال النقيب « كنت أترافع لصالح مجموعة من العمال فقضت المحكمة لصالحهم بتعويض، لكن حينما أردنا التنفيذ لم نجد لدى المشغل أموالا، فتم الحجز على عقار تابع له بغرض بيعه ».
وأضاف بأن المحكمة قضت برفض تعرض الصندوق بالنظر إلى تقادمه، لكن الصندوق استأنف الحكم فتم رفض تعرضه، وذهبنا بالحكم إلى المحكمة الابتدائية لقاضي التوزيع ليقوم بالتوزيع مع تبليغ الصندوق، لكنه استمر في التعرض ما أطال مدة التقاضي إلى 10 سنوات حرم فيها العمال من حقوقهم.
كلمات دلالية التنمية العدالة المغرب برلمان قضاء مدني مسطرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة المغرب برلمان قضاء مدني مسطرة
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية المهارات يختتم برنامج تصميم هياكل الأجور والمرتبات
الثورة نت /..
اختتم صندوق تنمية المهارات بصنعاء اليوم البرنامج التدريبي “تصميم هياكل الأجور والمرتبات” لكوادر مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.
هدف البرنامج بتمويل وإشراف الصندوق عبر مركز الاستشارات والتنمية، في 3 أيام ،إلى تزويد 25 من مختصي الموارد البشرية والشؤون المالية بالمستشفى، عدد من المعارف النظرية والعملية حول تصميم انظمة الأجور والمرتبات والمزايا ،وتحديد دورها في إدارة الموارد البشرية.
وأفاد مدير التدريب بالصندوق، جمال المرقب ،بان هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة الدورات و البرامج التدريبية المختلفة، التي يقدمها الصندوق للمؤسسات المساهمة فيه، من كافة القطاعات (عام وخاص ومختلط).
ونوه المرقب إلى أن برنامج تصميم هياكل الأجور، واحد من مجموعة برامج تدريبية (ادارية وطبية) نفذت للمستشفى بتمويل من الصندوق.
بدورة أوضح مدير مركز الاستشارات عبدالمجيد العدلاني أن المشاركين تعرفوا خلال البرنامج على الادوات المستخدمة لوضع نظام الأجور والمزايا، ومعالجة المشكلات والشكاوي المتعلقة بزيادة الرواتب في ظل السياسات المعمول بها في إدارات الموارد البشرية.