طريقة واعدة تحدد علامات الإصابة بالسرطان قبل تشخيصه بـ7 سنوات
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
إنجلترا – كشفت دراسة واعدة أن اختبارا بسيطا للدم يمكن أن يحدد علامات 19 نوعا مختلفا من السرطان قبل ظهور الأعراض بـ7 سنوات.
ودرس علماء جامعة أكسفورد عينات دم زهاء 44000 شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بما في ذلك أكثر من 4900 فرد تم تشخيص إصابتهم بالسرطان لاحقا.
وقارنوا بروتينات دم مرضى السرطان بتلك المأخوذة من الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم بالسرطان، وحددوا 618 بروتينا مرتبطا بـ 19 نوعا من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والرئة وسرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجكينية والكبد.
وكشفت الدراسة، التي مولتها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، عن 107 بروتينات في الدم مرتبطة بسرطانات “شُخّصت بعد أكثر من 7 سنوات من جمع عينة دم المريض”، و182 بروتينا مرتبطة بقوة بتشخيص السرطان في غضون 3 سنوات.
وخلص العلماء إلى أن بعض هذه البروتينات يمكن استخدامها للكشف عن السرطان في وقت مبكر، وربما توفر خيارات علاجية جديدة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة.
وقالت الدكتورة كيرين بابير، عالمة الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد: “لإنقاذ المزيد من الأرواح من السرطان، نحتاج إلى فهم أفضل لما يحدث في المراحل المبكرة من المرض، وكيف يمكن للبروتينات الموجودة في دمنا أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان”.
ووجدت دراسة ثانية مرتبطة بالبحث في البيانات الوراثية لأكثر من 300 ألف حالة سرطان، أن هناك 40 بروتينا في الدم تؤثر على خطر الإصابة بتسعة أنواع من السرطان.
ووجد الفريق أنه في حين أن تغيير هذه البروتينات قد يزيد أو يقلل من فرص إصابة شخص ما بالسرطان، إلا أنه في بعض الحالات قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مقصودة.
نشرت الدراسة في مجلة Nature Communications.
المصدر: الغارديان
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من السرطان
إقرأ أيضاً:
اكتشافات غازية واعدة في الأردن فهل تصل للاكتفاء الذاتي؟
عمّان– يشهد قطاع الطاقة في الأردن تحوّلا إستراتيجيًا في ظل الجهود الرسمية الهادفة لتعزيز أمن الطاقة، حيث تعاني المملكة من عبء اقتصادي كبير بسبب قطاع الطاقة، إذ يستورد الأردن 76% من احتياجاته، مما يكلف الموازنة العامة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما يزيد من الضغط على الميزانية العامة للدولة.
ويعاني قطاع الطاقة في الأردن من تحديات مثل ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يسهم في صعوبة تحقيق الاستقرار في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، برز حقل غاز الريشة كمصدر واعد يحمل في طياته إمكانات كبيرة قد تُحدث تحوّلًا نوعيًا في معادلة الطاقة الأردنية، فقد كشفت أعمال التنقيب والتطوير الأخيرة عن احتياطيات غازية واعدة تشير إلى إمكانية رفع مستوى الإنتاج المحلي بشكل ملموس، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.
تُعد منطقة الريشة، في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن، وتحديدًا على الحدود مع العراق، واحدة من أبرز المناطق التي بدأت تكتسب اهتمامًا متزايدًا في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق باحتياطاتها من الغاز الطبيعي. وشهد حقل غاز الريشة تطورات متباينة من حيث الإنتاج والاستكشاف، غير أن الأسابيع الأخيرة كشفت عن مؤشرات متقدمة تعزز من مكانته كمورد إستراتيجي للطاقة في الأردن والمنطقة.
يُعد حقل الريشة من أقدم الحقول الغازية في الأردن، إذ تم اكتشافه لأول مرة في العام 1986 بواسطة سلطة المصادر الطبيعية، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989. وبحسب مصدر مسؤول في قطاع الطاقة للجزيرة نت، فإن الكميات المكتشفة في حقل الريشة تغطي احتياجات الأردن -في حال استخراجها- لمدة تصل إلى 80 عامًا.
وأكد المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن الكميات المكتشفة تُعتبر تجارية، وقد تم الوصول إليها بسواعد أردنية خالصة، وستساعد الأردن على الاعتماد على الذات في مجال الغاز الطبيعي.
إعلانوأظهر التوسع في الدراسات الجيولوجية واستخدام تقنيات حديثة في الحفر والاستكشاف -بحسب مراقبين- وجود مكامن غير مستغلة بعد، تُبشّر بإنتاج تجاري قابل للنمو. ولا تقتصر أهمية هذه الاكتشافات على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل البعد البيئي والتنموي، إذ يساهم الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت ورقة سياسات صادرة عن منتدى الإستراتيجيات الأردني إلى أن تطوير حقل غاز الريشة يمكن أن يُحدث تحوّلًا اقتصاديًا كبيرًا، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يُلبّي الحقل أكثر من 60% من احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات، وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
وأشارت الورقة -التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها- إلى أن حقل الريشة يمتلك احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية نحو 62 مليون قدم مكعب يوميًا، يُباع منها ما يتراوح بين 16 و20 مليون قدم مكعب فقط.
وحول الخطط المستقبلية، فقد أكد منتدى الإستراتيجيات أنها تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي إلى نحو 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يقارب 40% خلال الفترة 2025–2030. وبحسب الورقة، فإن تحقيق هذا الهدف سيمكّن الأردن من الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الكهرباء وبعض الصناعات.
كما لفت المنتدى إلى أن إدارة حقل غاز الريشة بكفاءة وفعالية يمكن أن تتحوّل إلى رافعة إستراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مستدامة، والمساهمة في تقليص العجز التجاري، علاوة على إسهامه في توليد إيرادات مالية إضافية لخزينة الدولة، تدعم تنفيذ الخطط التنموية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
إعلانوفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يبلغ متوسط احتياطي الغاز في حقل الريشة نحو 11.99 تريليون قدم مكعب، مع إمكانية استخراج نحو 4.675 تريليونات قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 39% من الاحتياطي الكلي. وتتراوح تقديرات الاحتياطي القابل للاستخراج بين 2.835 تريليون قدم مكعب كحد أدنى و6.35 تريليونات قدم مكعب كحد أقصى.
تتضمن خطة تطوير حقل الريشة حفر 80 بئرًا خلال 3 سنوات، بتمويل حكومي جزئي يبلغ 87 مليون دينار أردني، على أن يتم تمويل الباقي من إيرادات الغاز. وقد أطلقت شركة البترول الوطنية مناقصة لتأهيل مقاولين لحفر هذه الآبار بنظام "تسليم المفتاح".
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قد بحث مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ربط حقل الريشة الغازي شمال شرقي الأردن بخط الغاز العربي، من خلال خط بطول 300 كيلومتر. واتفق الجانبان على عقد لقاءات فنية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة البترول المصرية العامة، بهدف التعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المناطق المفتوحة بالأردن، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
توضح النقاط التالية الأهمية الإستراتيجية والاستثمارية لحقل الريشة وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الأردني وقطاع الطاقة:
يسهم حقل الريشة في تقليل اعتماد الأردن على واردات الغاز، التي كانت تشكل أكثر من 90% من احتياجاته. يدعم الحقل أمن الطاقة الوطني من خلال توفير مصدر محلي ومستدام للغاز الطبيعي. يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري. يوفر فرص عمل ويسهم في تنمية المناطق المحيطة بالحقل.بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مشكلة الأردن الاقتصادية تتمثل في عدم توفر النفط والغاز وقلة الثروات الطبيعية الأخرى، مشيرًا في حديثه للجزيرة نت إلى أن فاتورة الطاقة تزيد سنويًا عن 7 مليارات دولار، إذ يتم تأمين احتياجاتنا النفطية ومن الغاز الطبيعي من مصادر مختلفة.
إعلانوأشار إلى أن الوصول إلى الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من حقل الريشة أمر أكده وزير الطاقة شخصيًا، والتجارب في الأردن تشير إلى أن مثل هذه التقييمات لا تكون دقيقة بشكل نهائي. وأضاف مستدركًا أن هذه الاحتياطيات المستكشفة من الغاز الطبيعي يمكن الاستفادة منها بالاعتماد على الكلفة والأسعار العالمية، مما يعني تحولًا اقتصاديًا وماليًا مهمًا للأردن، من ناحية التوفير في فاتورة الطاقة من النفط والغاز، وتخفيض كلف توليد الكهرباء، وتأمين احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى من الغاز لغايات توفير التيار الكهربائي.
وشدد عايش على ضرورة اعتماد الأردن على مصادر آمنة للطاقة كغاز الريشة، معللا ذلك بما قام به الجانب الإسرائيلي مؤخرًا بخفض صادرات الغاز إلى مصر، وبالتالي من الممكن فعل الشيء ذاته مع الأردن. وعليه، فمن الضروري التأكيد على أن الإعلان عن هذه الاكتشافات للغاز الطبيعي من حقل الريشة سيدفع الحكومة أكثر للاعتماد على الذات، وصولًا إلى موازنات بدون عجز مالي، وتسديد المديونية تدريجيًا بعد ذلك، وتقليل الاقتراض الداخلي والخارجي، وكذلك ارتفاع الإنفاق الرأسمالي وصولا إلى معدلات نمو تتناسب واحتياجات الأردن التنموية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة