رامي المعري يطلق اسمه على أحد الكواكب وتنبؤ بمردود اقتصادي ضخم في٢٠٣٠
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
استطاع العالم المصري محمد رامي المعري، إطلاق إسمه "المعري" على أحدث الكويكبات المكتشفة في الفضاء، كونه عالمًا متخصصًا في الكواكب، وشارك في العديد من مهمات استكشاف الفضاء التي استهدفت مجموعات مختلفة من الأجسام السماوية في النظام الشمسي وقدم أكثر من 80 بحثًا علميًا في المجال.
إطلاق اسم العالِم "المعري" على أحد الكواكب
أوضح الدكتور رامي المعري، رئيس فريق أبحاث الفضاء وعلوم الكواكب وأستاذ مشارك في جامعة خليفة أبو ظبي، إن كوكب المعري تم اكتشافه ضمن حملة فلكية في عام 2002 للكشف عن الكويكبات، لافتًا إلى أن الهيئة الفلكية الدولية أطلقت اسمه على أحدث الكويكبات المُكتشفة في الفضاء، من خلال الاتحاد العالمي لعلوم الفلك، فهناك الملايين من الكويكبات والأجسام الغريبة التي يجري اكتشافها ولا يوجد لها أسماء، ويقوم الاتحاد بتسمية بعض الكويكبات على أسماء أشخاص يعملون في قطاع علوم الكويكبات، أو في علوم الكواكب، وهذه التسمية ليست بترشيحات شخصية، وإنما تأتي من المجتمع العلمي.
رامي المعري يتنبأ بمستقبل اقتصادي ضخم في ٢٠٣٠
وحث العالم رامي المعري على ضرورة الإهتمام بعلم الفضاء في هذا العصر؛ لأن له مردود سياسي مثلما حدث في الستينيات أثناء الحرب الباردة بين أمريكا والإتحاد السوفيتي، كما أن المهمات الفضائية والاستكشاف الفضائي يخلق فرص عمل عديدة بمجالات مختلفة ومتنوعة في البلد، كما أنه يعمل على تنشيطها من الناحية التعليمية، ويُعتبر قطاع اقتصادي صاعد يصل إلى 500 مليار دولار، وفي عام 2030 من الممكن يصل الاستثمار إلى تريليون دولار.
وأوضح رامي المعري أن تكلفة الوصول إلى الفضاء مع الوقت تنخفض، وهناك طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة في الفضاء، وأشار إلى أن هناك بعض الأجسام من الممكن أن ترتطم بالأرض في فترة مستقبلية، والارتطام يحدث على مدى آلاف السنوات، إلا أنه يحاول أن يجد السبل لحماية الأرض من الأجسام الصغيرة التي قد تسبب دمار شامل وفناء البشرية في حالات نادرة ولكن علميًا وإحصائيًا ممكنة.
رامي المعري ومهمة مركبة رشيد
وأشار العالم محمد رامي المعري أن مهمة مركبة "رشيد" بالنسبة له من أهم المهام التي لها ثقل علمي، وفتحت آفاقه، ليبتعد عن المريخ ويركز على أشياء آخرى في النظام الشمسي، وكان لها نكهه مختلفة لإسمها، فالعلماء الأوروبيين متأثرين بالحضارة المصرية القديمة، لذلك قاموا باختيار هذا الاسم كون هذه المهمة ستفتح لهم آفاق فهم علم المذنبات ونشأة النظام الشمسي، بنفس الطريق التي قام بها حجر رشيد ليفتح للمصريين الآفاق لفهم الحضارة المصرية القديمة وتاريخها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أسترالي يدخل السجن مرتين بسبب خطأ في كتابة اسمه!
#سواليف
أدّى #خطأ_بسيط في #تهجئة_الاسم إلى #توقيف #رجل_أسترالي مرتين وسجنه لليلة كاملة، في حادثة أثارت انتقادات حادة لأداء شرطة ولاية أستراليا الغربية، بعد أن ثبت أن الخطأ لم يُصحح رغم تكراره خلال فترة قصيرة.
ووقعت الحادثة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أبلغ رجل يُدعى مارك سميث (Marc Smith) عن محاولة سرقة قاربه الشراعي عبر الرقم الوطني للطوارئ في أستراليا.
وبالمصادفة، كان الشخص المشتبه به في الواقعة قد بادر هو الآخر بالاتصال بالشرطة في الوقت ذاته، مدّعياً أنه يشعر بالتهديد من قبل مالك القارب، وطالب بتدخل فوري من الشرطة.
مقالات ذات صلةوبين تضارب البلاغين، وقعت الشرطة في خطأ فادح حين أخطأ موظف الطوارئ في تهجئة اسم المشتبه به، فسجّله باسم Mark Smith بدلًا من Marc Smith، وهو ما أدى إلى الخلط بينه وبين شخص آخر يُدعى Mark Smith، كان مطلوباً في قضية أخرى بسبب خرق شروط الكفالة، ولا علاقة له بالواقعة الأصلية.
ورغم أن رجال الشرطة استمعوا إلى أقوال الطرفين، إلا أنهم لم يتحققوا من البيانات الشخصية بدقة، كما لم يتأكدوا من هوية المتهم الحقيقي. وزاد الأمر تعقيداً بعد العثور بحوزته على بطاقة نقل عامة مسجلة باسم شخص آخر، ما أدى إلى اعتقاله بتهم متعددة، بينها سرقة القارب، وحيازة ممتلكات مسروقة، والاشتباه في وجود أمر توقيف ضده.
وعلى الرغم من أخذ بصماته في مركز الشرطة، لم ينتظر الضباط النتائج التي تستغرق عشر دقائق فقط لمطابقتها مع السجلات الرسمية. وحاول المتهم توضيح أن اسمه مكتوب بشكل خاطئ، إلا أن أحداً لم يتحقق من أقواله أو يطلب منه معلومات إضافية، وتم احتجازه دون كفالة طوال الليل.
وفي اليوم التالي، اكتشف قاضي التحقيق الخطأ في الاسم، وأسقط جميع التهم الموجهة إليه وأمر بالإفراج عنه، إلا أن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد؛ فبعد ثلاثة أشهر فقط، تكرّر الخطأ ذاته مرة أخرى، إذ عاد الرجل إلى نفس مركز الشرطة بصحبة أحد مقدّمي الرعاية، لطلب المساعدة في مسألة إدارية، ليتفاجأ بأنه مطلوب مجدداً، بعدما تبيّن أن صورته لا تزال مرتبطة باسم Mark Smith في قاعدة بيانات الشرطة، والذي لا يزال على ذمته أمر توقيف.
ورغم محاولاته لتوضيح الخطأ المتكرر في تهجئة اسمه، تم توقيفه للمرة الثانية وسجنه، ولم يُطلق سراحه إلا بعد إجراء تحقيق جديد أثبت مرة أخرى أنه ليس الشخص المطلوب.
وأثارت هذه الواقعة استياء هيئة مكافحة الفساد والجريمة في أستراليا الغربية (WA CCC)، التي أصدرت مؤخراً تقريراً أدانت فيه الشرطة بسبب الإهمال الإداري المتكرر، واعتبرت ما حدث “انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان”، خاصة بعد أن تكرر نفس الخطأ مرتين دون أي مساءلة واضحة.
لكن ورغم هذا، لم يشارك الضباط المعنيون في التحقيق الداخلي المستمر حتى الآن، وأفضت المراجعة الرسمية إلى أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطهم في “الحرمان غير القانوني من الحرية”، ما زاد من حدة الجدل حول آليات المحاسبة داخل جهاز الشرطة المحلي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة