مشروع قانون المسطرة المدنية "لم يستجب لتطلعات" المفوضين القضائيين وفق رئيس هذه الهيئة
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، إن التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية لم تواكب تطلعات المفوضين القضائيين فيما يخص التبليغ والتنفيذ.
وأكد مرجان خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول الموضوع نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن أهم ما يعتري المنظومة القضائية من اختلالات يتعلق ببطء سير الملفات المعروضة على المحاكم، مما يحول دون تحقيق المقتضى الدستوري الذي ينص على حق المواطن في ضمان حقوق الدفاع وصدور أحكام داخل آجال معقولة.
كما عاب المتحدث على مشروع القانون عدم تنصيصه على حق الولوج إلى المعلومة بالنسبة للمفوضين القضائيين لتحقيق النجاعة في التبليغ، طبقا للدستور.
وسجل المتحدث أن البطء الشديد في سير الملفات المعروضة على المحاكم يرجع إلى المساطر التقليدية المعمول بها حاليا، والتي أبقى عليها مشروع المسطرة المدنية الحالي، حيث يتم تقديم المقال بصندوق المحكمة مع تعدد الشعب التي ينتقل عبرها ملف الدعوى بدءا من أداء الرسوم القضائية وتعيين تاريخ الجلسة، والأمر باستدعاء الأطراف وتحرير شواهد التسليم وتضمينها بسجلات كتابة الضبط وبالحواسيب وتسليمها للمفوضين القضائيين، وإرجاعها بعد الإنجاز بنفس الكيفية.
واعتبر المتحدث أن الطريقة المثلى في تصريف إجراءات التبليغ والتنفيذ هي تدخل المشرع المغربي من أجل تعديل النظام المعمول به حاليا طبقا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
وطالب المتحدث بتنصيص مشروع قانون المسطرة المدنية على التسليم المباشر عبر 4 مراحل: أولها أداء الرسوم القضائية بأي قباضة تابعة للخزينة العامة أو بصندوق المحكمة أو بواسطة بطاقة الائتمان عبر المنصة الإلكترونية شريطة أداء مستحقات المفوض القضائي مسبقا، وإيداع مقال الدعوى بالمحكمة قصد تقييده، ورقمنته، وتعيين المقرر وتاريخ الجلسة وتسليمه حالا.
كما طالب بالتنصيص على أن يسهر المدعي على تسليم هذه الوثائق إلى المفوض القضائي حسب اختياره ليتولى هذا الأخير تنفيذ الأمر بالاستدعاء.
كلمات دلالية المغرب قضاء مدنية مسطرة مفوضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء مدنية مسطرة مفوض المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
في ختام زيارته للقليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى «طوخ» المركزي
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في ختام زيارته اليوم لمحافظة القليوبية، بتفقد مشروع مستشفى "طوخ" المركزي.
وفي مُستهل، جولته بالمُستشفى أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، لافتاً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتوفير مختلف الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، سواء من خلال تطوير المنشآت الصحية القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين خاصة من محدودي الدخل، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتوفير مستشفيات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور / بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والذي أوضح أن المستشفى تم البدء في تنفيذه في يوليو 2019، ويتكون مبنى المستشفى من دور أرضي و3 أدوار علوية متكررة، بإجمالي مساحة حوالي 9993 مترا.
وفيما يتعلق بموقف التشغيل الفعلي للمستشفى، أشار الدكتور / بيتر وجيه، إلى الانتهاء من جميع أعمال الإنشاءات والتشطيبات وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وبمجرد الانتهاء من أعمال الفرش الطبي، سيكون المستشفى جاهزاً للافتتاح في نوفمبر القادم، للدخول في الخدمة واستقبال المرضى، لافتاً إلى قيام لجنة من وزارة الصحة باستلام المستشفى تمهيداً لافتتاحه.
كما أكد أن المستشفى يُمثل إضافة نوعية هامة للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، وسيخدم أكثر من نصف مليون مواطن، بالإضافة إلى الإسهام في استقبال حالات الحوادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير أفضل وأحدث سبل الرعاية الصحية للمواطنين.
وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى، أوضح الدكتور / بيتر وجيه أن المستشفى يضم 98 سريراً، تشمل: 59 سريراً داخلياً، و23 سريراً للعناية المركزة، و16 سريراً للأطفال المبتسرين، كما يحتوي على وحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريراً، و6 غرف عمليات، و15 عيادة خارجية، وقسم للطوارئ، ووحدة قسطرة القلب، وقسم للأشعة السينية، والرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب المعامل المتخصصة، وقسم للعلاج الطبيعي، وغرف للولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم للاستقبال والطوارئ.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن مبنى المستشفى يحتوي على العديد من الوحدات الإدارية والخدمية، مثل: الصيدلية، والمطبخ، والتعقيم المركزي، ومفرمة النفايات، والمخازن، وغرف المحولات الكهربائية، وساحة انتظار للسيارات، وساحة انتظار لسيارات الإسعاف، وخزان أكسجين، ومسجد، وسكن للأطباء والتمريض، ومدرسة للتمريض وغيرها.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة