«الخارجية الأمريكية» ترحب بالعملية الانتخابية في «تشاد» وتنتقد اسبعاد مرشحين
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت الخارجية الأمريكية، إنها تشعر بالقلق إزاء منع الآلاف من مراقبي المجتمع المدني وأحزاب المعارضة من مراقبة العملية الانتخابية في اليوم السابق للتصويت، بما في ذلك أكثر من 2500 مراقب تلقوا تدريباً من الاتحاد الأوروبي
التغيير: الخرطوم
أشادت الخارجية الأمريكية بالعملية الانتخابية في دولة تشاد، وقالت إنها ترحب بالسلمية التي تحلت بها عملية التصويت وما أعقبها.
وأقر المجلس الدستوري فوز رئيس السلطة الانتقالية المرشح محمد إدريس دبي بمنصب الرئاسة من الجولة الأولى للتصويت بنسبة 61% من الأصوات، وحل سيكسيه ماسرا ثانيا بحسب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.
وشهد يومي 5 و6 من مايو الجاري عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية في دولة تشاد.
والخميس، أُعلنت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بعد تصديق المجلس الدستوري التشادي.
وتأسفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لوقوع عدة إصابات جراء إطلاق النار الابتهاجي بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة يوم 9 مايو.
وأشار ميلر، إلى أن المرشحين العشرة الذين سمح لهم بخوض الانتخابات اتبعوا قواعد السلوك الانتخابي بشكل عام، وتمكنوا من قيادة حملاتهم على المستوى الوطني.
وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تشعر بالقلق إزاء استبعاد عشرة مرشحين آخرين بدون أي سبيل لاستئناف القرار قبل الحملة.
وتابعت: نشعر بالقلق أيضاً إزاء إغفال مراجعة القوائم الانتخابية للعديد من الناخبين الشباب الذين بلغوا 18 عاماً بعد العام 2021.
وأضافت: كذلك نشعر بالقلق إزاء منع الآلاف من مراقبي المجتمع المدني وأحزاب المعارضة من مراقبة العملية الانتخابية في اليوم السابق للتصويت، بما في ذلك أكثر من 2500 مراقب تلقوا تدريبا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن العملية الانتخابية في تشاد، شهدت بعض أوجه القصور المثيرة للقلق.
إلا أنها رحبت بما أسمتها “المحطة المهمة” في مسار العملية الانتقالية في تشاد، بما في ذلك مسألة التفاوض مع المتمردين وعقد حوار وطني وإجراء استفتاء دستوري وانتخابات رئاسية.
تقصير حكومي
وقالت الخارجية الأمريكية أنها تتأسف لعدم اتباع الحكومة الانتقالية في تشاد نهجا شموليا بالكامل عند إنشاء المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات والفصل في المنازعات الانتخابية.
وتابعت: ساهم هذا الاستبعاد في إثارة مخاوف مشروعة بشأن الشفافية، مما قوّض ثقة الجمهور في الانتخابات، وفي العملية الديمقراطية.
وحثت الخارجية الأمريكية السلطات في تشاد على العمل مع كافة أصحاب المصلحة – وبخاصة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني – لمعالجة أي مخاوف بشأن هذه الانتخابات وتعزيز الشمولية والشفافية في الإطار المؤسسي في تشاد من أجل الانتخابات المقبلة.
الوسومالخارجية الأمريكية المجلس الدستوري تشادالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية المجلس الدستوري تشاد العملیة الانتخابیة فی الخارجیة الأمریکیة المجلس الدستوری فی تشاد
إقرأ أيضاً:
تونس .. السجن عامين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس حكما بالسجن مدة عامين اثنين بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي.
وبحسب أذاعة موزاييك التونسية ، فإن ذلك يتعلق ذلك بالدعوي القضائية التي كانت تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وفي وقت سابق ، دعت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، السلطات التونسية إلى الإفراج عنها بعد انتهاء مدة عقوبة السجن الصادرة بحقها.
وقالت في بيان لها : “انتهت مدة عقوبة 16 شهرا الجائرة والباطلة المحكوم بها ضدي في ملف “هيئة الانتخابات 1″، وبانتهاء هذه العقوبة فإن إدارة سجن “بِلِّي” أصبحت مطالبة قانونا بإخلاء سبيلي، باعتبار عدم وجود بطاقات إيداع أخرى سارية المفعول بهذا التاريخ”.
وأوضحت بالقول: “صدرت ضدي بطاقة إيداع بتاريخ 5 أكتوبر 2023 من طرف عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فـي ملف “مكتب الضبط”، وانتهى مفعول هذه البطاقة منذ بداية أبريل 2024 طبق الفصل 85 من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية ولم يتم التمديد فيها (…) إلا أن القضاء تمسك باستمرار صلاحيتها إلى حدود صدور قرار ختم البحث وأُحلت تحت مفعولها على دائرة الاتهام بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصـية دون إذن. وبتت دائرة الاتهام في الملف ولم تُصدر ضدي بطاقة إيداع جديدة تعوض بطاقة الإيداع”.
كما أشارت إلى أن القضاء لم يصدر بطاقة إيداع جديدة ضدها في ملف “هيئة الانتخابات 2” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضافت موسي: “الآن وقد انتهت العقوبة التي كانت تغطي سلب حريتي خارج إطار القانون، فلم يبقَ للإدارة السجنية أي موجب لعدم إخلاء سبيلي بداية من اليوم 26 مايو 2025. لذا فإني أُحمِّل المسؤولية القانونية كاملة لكل الأجهزة المتداخلة في هذا الملف -من قضاء وإدارة وسلطة سياسية- عن كل دقيقة احتجاز دون إذن قانوني التي تدخل تحت طائلة الفصل 250 من المجلة الجزائية”.
ودعت موسي هيئة الدفاع عنها إلى توجيه إشعارات رسمية إلى الرئاسة التونسية وبقية الهيئات الرسمية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للنظر فيما اعتبرته ملف احتجازها القسري، مطالبة بوضع حد “لهذا الوضع اللّاقانوني الخطير المنذر بانهيار دولة القانون والمؤسسات” بحسب تصريحاتها .
وكانت هيئة الدفاع عن موسي، بثت جلسة محاكمتها عبر وسائل الإعلام، مؤكدة “انعدام أي سند قانوني وواقعي للاحتجاز في غياب أيّ فعل مجرّم وأي خطر من إبقاء موسي في حالة سراح”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك