أكدت مخرجات الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي السادس عشر، على تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة لكليهما، والتزامهما الثابت بمواصلة توطيد وتوسيع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي بأبوظبي في إطار الشراكة الاستراتيجية الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين، وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.


ويهدف الحوار الذي ترأسه كل من معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة آن ماري ديسكوت الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، إلى مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وضم الجانب الإماراتي المشارك في لجنة الحوار الاستراتيجي، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، إلى جانب
سعادة هند مانع العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا، وسعادة نيوكولاس نيمتشينوف سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين من المؤسسات التي تمثل القطاعات الحيوية في البلدين.
وركزت المناقشات الاقتصادية في الحوار الاستراتيجي على استمرار الجهود لتوطيد العلاقات الثنائية في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والطيران والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتمويل الأخضر والمستدام وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وجدد الطرفان خلال الاجتماع التزامهما بتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص المشتركة والتصدي للتحديات التي تواجه العمل والاستثمار في كلا البلدين.
وأكدت المخرجات على مواصلة البلدين شراكتهما المثمرة وتعاونهما الصناعي في مجال الطاقة النووية من خلال عدد من البرامج المشتركة التي تركز على التدريب والبحث والتطوير والتشغيل والصيانة.
ويسعى الطرفان في الوقت الحالي إلى بحث سبل تعزيز التعاون النووي في عدد من المجالات المحتملة بما في ذلك تشييد محطات الطاقة النووية المستقبلية، والمفاعلات النووية النموذجية والصغيرة.
كما يواصل البلدان التأكيد خلال المناقشات متعددة الأطراف على أهمية الطاقة النووية في المساعدة على إزالة انبعاثات الكربون من أنظمة الطاقة؛ وجدد الطرفان التزامهما بتشجيع المؤسسات المالية الدولية على دعم التوسع في استخدام الطاقة النووية وبلوغ هدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات كما تمت الإشارة عنه خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وأكدت دولة الإمارات وفرنسا مجددا دعمهما الكامل لتطوير سوق عالمية للهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون.
وعلى صعيد التعاون الثنائي في مجال الفضاء، أكدت المخرجات على التزام دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية بمواصلة تعزيز التعاون في مجال استكشاف الفضاء والتركيز على مهمات استكشاف القمر؛ كما أكدا التزامهما المشترك بتوسيع نطاق استخدام البيانات الفضائية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
وفي إطار السعي لتعزيز الروابط بين الأنظمة البيئية الفضائية للبلدين، قرّر الطرفان توسيع نطاق اللجنة الفرعية للفضاء لتضم أطرافًا فاعلة من هيئات الفضاء البارزة في البلدين، لتضم على سبيل المثال مراكز الفضاء والمؤسسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والجامعات وشركات التشغيل.
وفي ما يتعلق بمجال التعليم، أكد الجانبان التزامهما باستمرار توسيع شبكة المدارس الفرنسية في دولة الإمارات والتي تعد حاليا الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتستوعب أكثر من 12 ألف طالب.
واستعرض الجانبان الأهمية المستمرة للتعاون الثنائي في مجال التعليم العالي مع التركيز بشكل خاص على الخطة الاستراتيجية الجديدة المعدّة لجامعة السوربون – أبوظبي (2024-2028) والتي أطلقت خلال انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 “معهد المحيطات لتطوير البحوث”؛ وتركز الجامعة حاليًا على عدد من التوجهات الأكاديمية الجديدة في إطار الفرص المستجدة والأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما رحب الطرفان بتخريج الدفعة الأولى من دفعة مدرسة “42 أبوظبي” المقررة في يونيو 2024، والدور الحيوي المرتقب للخريجين في التحول الرقمي المستمر في أبوظبي ودولة الإمارات عموما.
وبموجب المخرجات تواصل دولة الإمارات وفرنسا تعاونهما المثمر في القطاعات الثقافية والإبداعية، وأشاد البلدان بالنجاح المستمر الذي يحققه متحف اللوفر أبوظبي كونه المتحف الأكثر استقطابا للزائرين في المنطقة، واحتفلا بإطلاق برنامج MusePro في فبراير 2024، وهو برنامج تدريبي للمتخصصين في المتاحف، وشارك في تنسيقه خبراء من البلدين، كما بحث الحوار مشروع تجديد قصر تريانون الكبير في فرساي، وسبل دعم دولة الإمارات لهذا المشروع المهم.
ويعتزم البلدان خلال عام 2024، مواصلة توسيع التعاون الثنائي في مجالات الموسيقى والفنون والحرف اليدوية؛ وسيشهد شهر يونيو المقبل تنفيذ برنامج “الاندماج الثقافي والإبداعي الفرنسي” في دولة الإمارات، وتم الإشارة إلى أهمية المشاريع الجديدة الخاصة بالثقافة والشباب ومساهمتها في تعزيز التواصل الثقافي والابداعي المتنامي بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الصحة، ناقش الجانبان فرص التعاون وتسهيل التبادل المعرفي ومشاركة مجالات مختلفة من الخبرات ودفع عجلة التقدم في مجال الصحة العامة والابتكار والبحث العلمي؛ وشدد أعضاء اللجنة الفرعية للصحة أيضا على الالتزام المشترك بتعزيز الخبرة الدولية في مجال رعاية المرضى وتوسيع برامج الإقامة الأكاديمية.
كما تضمن الحوار مناقشة بنّاءة للقضايا الاستراتيجية ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وبحث الجانبان عددا من القضايا الأمنية الإقليمية، وأكدا التزامهما الدائم بتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددين على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والتأكيد على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام وتهدئة التوتر الإقليمي.
وشدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل سلمي للحرب في أوكرانيا في إطار القانون الدولي، والمساعدة في تحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع.
كما أشاد الطرفان بنجاح مؤتمر باريس الإنساني الدولي بشأن السودان وبلدان الجوار الذي انعقد في 15 أبريل، ورحبا بالمساهمات المقدمة لصالح المدنيين؛ واتفقا على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإيجاد حل سلمي للأزمة، واستعادة الحكم المدني في السودان.
وأشاد الطرفان كذلك بالتعاون البناء بين البلدين في إطار مجلس الأمن الدولي خلال فترة عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في المجلس، واتفقا على ضرورة مواصلة التصدي لجميع أشكال التطرف الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وفي ختام الاجتماع السادس عشر للحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي، أكد الجانبان التزامهما الثابت بمواصلة توطيد وتوسيع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين دولة الإمارات وفرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، سعادة سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، سعادة سعيد الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سفير الدولة لدى جمهورية النمسا، وسعادة إبراهيم القاسم نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة

سلطان المواش – الجزيرة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
  • وزير الخارجية الصيني والمبعوث الخاص لرئيس الدولة لدى الصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
  • إيران وتركيا تؤكدان أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية الصين يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
  • “البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
  • عاجل- الرئيس السيسي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستقرار الأوضاع الإقليمية في اتصال هاتفي
  • الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الفرنسي ويبحثان مواصلة دفع العلاقات الثنائية
  • السفيرة المصرية بزيمبابوي تؤكد: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر
  • سفير تايلاند: تعاون متنامٍ مع مصر وزيارة الأميرة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين
  • مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة