متحدث الحكومة: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستمرون في الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف : “استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى مجلس الوزراء الحكومة الإجراءات الإصلاحية القطاع الخاص التحدیات الاقتصادیة الإجراءات الإصلاحیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الناتج المحلي تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية
أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك