أفغانستان.. مقتل 3 سياح في الوجهة الأكثر جاذبية للأجانب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قُتل 3 سياح ومترجم محلي، الجمعة، في إطلاق نار بولاية باميان في وسط أفغانستان، وفق ما أعلنت السلطات الأفغانية والإسبانية.
وقال الناطق باسم وزير الداخلية في حكومة طالبان، عبد المتين قاني: "قُتل أفغاني و3 أجانب، وأُصيب 4 أجانب و3 أفغان" في إطلاق نار في مدينة باميان عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.
وأوضح أن الأجانب "كانوا سياحًا"، دون أن يحدد جنسياتهم.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الإسبانية "قُتل 3 إسبان وأُصيب واحد على الأقل في إطلاق نار في أفغانستان".
"ليس أمرا ضروريا لهن".. طالبان تمنع النساء من زيارة أشهر منتزه في أفغانستان أعلنت حركة طالبان الأصولية التي تسيطر على الحكم في أفغانستان منع النساء والفتيات من الذهاب إلى أحد المتنزهات الوطنية الأكثر شعبية في البلاد، مما يضاف إلى قائمة طويلة من القيود المشددة التي تفرض على المرأة على صعيد الحريات الفردية والاجتماعية، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية. ولفت قاني إلى أن القوات الأمنية أوقفت 4 أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالهجوم، دون أن يحدد ما إذا كان أكثر من شخص قد أطلقوا النار على المدنيين.
وتُعد باميان حيث فجرت حركة طالبان تماثيل بوذا عام 2001، الوجهة السياحية الأولى في أفغانستان.
وقال أحد السكان المحليين لفرانس برس: "سمعت سلسلة طلقات نارية.. طوقت القوات الأمنية فورًا الشوارع المؤدية إلى موقع" إطلاق النار.
التحليق فوق أفغانستان.. قرار يثير تساؤلات تخص إدارة طالبان للحركة الجوية بعد عامين من استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، بدأت الولايات المتحدة بتسهيل القوانين التي تسمح للطائرات التجارية بالتحليق فوق الدولة في مسارات جوية من شأنها تقليص مدة الرحلات وتخفيف الوقود المستهلك للسفر بين الشرق والغرب. وأضاف قاني: "تدين الإمارة الإسلامية بشدة هذه الجريمة، وتعرب عن أسفها العميق لعائلات الضحايا، وتؤكد أنها ستعثر على كل المجرمين وتعاقبهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة