تحرك برلماني لوقف نشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبه مي مازن عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، وذلك بسبب تجاوزات شركة أوبر.
وأشارت النائبة مي مازن، إلى ان هذه المخاطر الناتجة من تكرار الحوادث التي يرتكبها سائقي شركة أوبر لنقل الركاب في حق المواطن المصري، ودور الوزارات المعنية في التصدي لتلك الظاهرة.
وأكدت النائبة مي مازن ، على إحالة الطلب إلي لجنة النقل والمواصلات، على أن يتم مناقشة طلب الإحاطة في حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار.
واستنكرت عضو مجلس النواب، زيادة حوادث سائقي شركة أوبر وغيرها من الشركات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، والتى أدت إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص بتلك الشركات أدي إلى حالات خطف وتحرش وقتل بشكل أصبح يزعج أولياء الأمور ولابد من إعادة الأمور لنصابها الصحيح خاصة أن تلك الشركات ليس لها مقرات في مصر.
وطالبت النائبة مي مازن بضرورة وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل .
وتسالت النائبة مي مازن لماذا لا يتم تقنين وضع هذه الشركات في مصر بشكل كامل ، يكون لها مقرات معروفة ، وتحت رقابة الجهات المختصة في الدوله .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.
وأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تعكس حرص اللجنة التشريعية على ضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، كما وجه بإرسال مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، تمهيدا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة لمجلس النواب.