ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 25629 طن
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25629 طن تشمل : 8114 طن يوريا صب و1955 طن كسب صويا و340 طن اسمنت صب و2691 طن رمل و2300 طن علف بنجر و10229 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59297 طن تشمل: 15500 طن قمح و 13240 طن حديد و9476 طن ذرة و11000 طن فول صويا و2151 طن فول و3200 طن عدس و650 طن خشب زان و4080 طن زيت طعام.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1778 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 382 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1360 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 39203 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 237770 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1178 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3857 حركة.
اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرىوتقدم اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بالتهنئة لجميع الزميلات العاملات بميناء دمياط وقطاع النقل البحري المصرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في المجال البحرى والذى تحتفل به المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) فى 18 مايو، ويقام هذا العام تحت شعار ( آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) وهو الاحتفال الذى يؤكد دور المرأة المحورى فى صناعة النقل البحري، مؤكداً على استمرار النهج الذى تنتهجه هيئة ميناء دمياط طبقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالاهتمام بتقديم البرامج التدريبية المتقدمة وتطوير وتنمية القدرات المهنية لجميع الزميلات، وتصعيدهن لتولى المناصب القيادية والإشرافية طبقاً للقوانين واللوائح فى مختلف إدارات الهيئة، متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط ميناء دمياط حركة الصادر حركة الوارد هيئة ميناء دمياط المنظمة البحرية الدولية المجال البحري اليوم العالمي للمرأة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة