غانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
هدد بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف، إذا لم يلب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، التوقعات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيني جانتس القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من اللافتات إلى الحملات الرقمية.. كيف أُديرت دعاية مجلس الشيوخ؟
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الرابع ضمن سلسلة تقاريره الرقابية حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهو التقرير الذي أعده الخبير الحقوقي ومستشار الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عبدالناصر قنديل.
وقد تناول التقرير مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يومًا وانتهت بدخول فترة الصمت الانتخابي ظهر الخميس 31 يوليو.
وجاء أبرز ما رصده التقرير من ملاحظات، كما يلي:
1- تحسن مؤسسي ملحوظ في إدارة العملية الدعائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في تنظيم الإنفاق، أو تخصيص الرموز، أو إصدار التعليمات المنظمة للدعاية.
2- رغم وجود قواعد رادعة، إلا أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، من أبرزها:
- غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق، مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونيًا.استغلال دور العبادة، المرافق الحكومية، والمؤسسات العامة في الحملات، دون تدخل رادع من الهيئة.تدخل بعض المسؤولين التنفيذيين في دعم مرشحين بشكل يخالف القواعد.رموز انتخابية بلا منطق حزبي واضح:وقد أشار التقرير إلى غياب مركزية القرار لدى بعض الأحزاب، والتي استخدم مرشحوها رموزًا مختلفة بلا تنسيق، مما أربك الرسائل الدعائية وضعف الأثر الجماعي.
ورصد التقرير توسعًا في الإعلانات الممولة، فقد تصدر حزب "مستقبل وطن" الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، تليه "الجبهة الوطنية"، وسط صمت الهيئة عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية.
وأوضح التقرير، أن القواعد القانونية موجودة، ولكن لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تطبيق أي عقوبات رغم وجود تجاوزات موثقة عن خرق فترة الصمت، مثل استمرار الحملات الإعلامية والبصرية حتى قبيل الاقتراع.
وأكد التقرير، أن انتخابات مجلس الشيوخ رغم انخفاض التنافسية النسبية الإ أنها كانت بمثابة بروفة سياسية وتنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، ما يجعل تصحيح الملاحظات وتفعيل الرقابة أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة.
كما أوصى التقرير بإعادة النظر في:
آليات ضبط الإنفاق على الدعاية.ضمان حياد المؤسسات الدينية والرسمية.تنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية.