لمصلحة من تجاهل الصراع في السودان؟!
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
وصل الوضع المأساوي في السودان إلى نقطة حرجة جدا، حيث أدت المجازر الناتجة عن الصراع بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع إلى تمزيق السودان وتشريد أهله وفي بعض الحالات إلى تهجيرهم في الأصقاع. ورغم هذا المشهد المؤلم إلا أن الأوضاع في السودان ما زالت غير حاضرة ضمن الأولويات العربية أو الدولية وهذا ما يزيد من خطورة الأمر ويترك للمتصارعين هناك فرصا أكبر لارتكاب جرائم أكثر بشاعة مع استمرار الحرب.
وتسلط التقارير الأخيرة الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الضوء على خطورة الوضع في السودان. ووفقا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص حتى الآن، وخلق الصراع احتياجات إنسانية كبيرة جدا لا يمكن تلبيتها في الوضع الراهن ولا في السنوات القليلة القادمة.. لقد خلف الصراع آلاف القتلى، وعددا لا يحصى من الجرحى، وتتحمل النساء والأطفال العبء الأكبر من العنف، وعلى الرغم من هذه الإحصائيات المروعة، فإن الاستجابة العالمية كانت فاترة في أحسن الأحوال.
إن الصمت عن الفعل الحقيقي في السودان يثير الكثير من القلق دائما، ويكشف عن لعبة المصالح التي تتورط فيها بعض الدول في الإقليم وفق تأكيدات السودان نفسه، ورغم هذه التورطات التي يجري الحديث عنها إلا أن ذلك لا يمنع وضع السودان على خريطة المساعدات العربية والعالمية والعمل بجدية لوقف المجازر هناك.
إن خطر اندلاع حرب أهلية طويلة الأمد في السودان إلى جوار الصراع العسكري القائم اليوم باتت أكثر احتمالا وتظهر السوابق التاريخية في أفريقيا وأماكن أخرى أنه بمجرد انزلاق أي دولة إلى مثل هذا الصراع العميق، فإن تخليص نفسها يصبح أمرًا بالغ الصعوبة. ومن دون تدخل دولي ودعم حقيقي فإن السودان يمكن أن يتحول إلى أرض صالحة لاستقطاب الجماعات المتطرفة الأمر الذي من شأنه أن يزيد العنف ويُطور صراعات جديدة خارج السودان.
إن بطء الاستجابة العربية والدولية لما يحدث في السودان أمر لا يمكن فهمه أبدا، ورغم أن بعض الدول والمنظمات قدمت مساعدات إنسانية محدودة، فإن ذلك لا يكفي ولا يغطي ولو 1% من الحاجة الحقيقية في السودان. وإن استجابة دولية منسقة يمكن أن تخفف الكثير من المعاناة التي يعيشها السودانيون تتضمن ممارسة الضغوط الدبلوماسية على جميع الأطراف لحملها على وقف الأعمال العدائية، وكذلك لوقف الدول الداعمة لكل طرف ضد الآخر، كما يحتاج الأمر إلى قوات حفظ سلام قوية لحماية المدنيين.
يجب أن تجبر العلاقات التاريخية والثقافية مع السودان الدول العربية على القيام بدور قيادي في الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية. ويتعين على الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الأوسع أيضا أن يكثفا جهودهما، وأن يستفيدا من نفوذهما للتوسط في إنهاء الصراع الدموي.
أمّا تجاهل الأمر على هذا النحو فإنه يهدد أمن المنطقة بأكملها وكذلك أفريقيا وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن ليس من منطلق الشعور بالواجب الأخلاقي، بل، أيضا، من منطلق المصلحة الذاتية للدول؛ فالسودان المستقر والمزدهر ضروري للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.