غانتس يمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لبلورة خطة لحرب غزة والأخير يرد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أمهل الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ، مساء اليوم السبت 18 مايو 2024 ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، حتى الثامن من حزيران/ يونيو المقبل، لوضع خطة عمل استراتيجية لمواصلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 225 يوما على غزة ، ملوحا بانسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت عقب انضمام غانتس إلى حكومة اليمين بعد أيام من شن الحرب على القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس ، خاطب من خلاله الرأي العام، بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي نظمت بنحو 50 موقعا في إسرائيل، أبرزها المظاهرة التي يشارك فيها عشرات آلاف في تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
وتطرق غانتس في مؤتمره الصحافي لإدارة الحرب على قطاع غزة، وشروط بقاء "المعسكر الوطني" تحت قيادته في حكومة الطوارئ، كما عرض رؤيته لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافها"؛ والجديد في تصريحات غانتس هي المهلة التي حددها لنتنياهو قبل انسحابه من الحكومة، علما بأن المطالب التي طرحها والرؤية التي تحدث عنها لمواصلة الحرب، كان قد استعرضها في مناسبات سابقة.
وطالب غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات والمصادقة على مخطط يهدف إلى "إعادة الرهائن، وإسقاط حكم حماس ونزع سلاح (المقاومة الفلسطينية في) قطاع غزة، وإقامة إدارة دولية تدير غزة مدنيا، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، ودفع التطبيع مع السعودية قدما، واعتماد خطة لخدمة جميع الإسرائيليين العسكرية في صفوف الجيش".
وقال غانتس مخاطبا نتنياهو: "لقد عرفتك منذ سنوات عديدة كزعيم إسرائيلي وطني؛ أنت تعرف جيدًا ما يجب القيام به. كان نتنياهو قبل عقد من الزمان سيفعل الأمر الصحيح؛ هل أنتم قادر على فعل ما هو صحيح ووطني اليوم؟ عليك أن تختار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية وبين التخلي، وبين النصر والكارثة. إذا اخترت بدرب المتعصبين وقدت الأمة بأكملها إلى الهاوية، فسنضطر إلى الانسحاب من الحكومة".
وتابع "سنتوجه إلى الشعب (في إشارة إلى تنظيم انتخابات مبكرة) ونشكل حكومة تنال ثقة الشعب؛ سنشكل حكومة تقوم على أساس وحدة واسعة ستحقق التصحيح والانتصار الحقيقي".
وقال غانتس: "من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور بعد أن قلتها مرارًا وتكرارًا في غرف مغلقة، بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في مسائل تتعلق بالأمن الإسرائيلي الذي يعتبر قدس الأقداس".
وشدد على أنه "حتى نتمكن من القتال جنبًا إلى جنب، يجب على كابينيت الحرب أن يضع ويصادق بحلول 8 حزيران/ يونيو المقبل، على خطة عمل شاملة ذات ستة أهداف: إعادة الرهائن، القضاء على حماس ونزع السلاح من قطاع غزة، وتحديد بديل للحكم في غزة، وإعادة سكان الشمال بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر، وتعزيز التطبيع مع السعودية، واعتماد مخطط للخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي".
واعتبر أن "المطلوب هو تغيير إستراتيجي وليس تضييع للوقت، الأمر الملح هو وضع إستراتيجية وطنية بديلة". وتابع "لا حماس ولا عباس (في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) في قطاع غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أميركية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية".
وقال غانتس إن "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة" وخاطب نتنياهو قائلا: "إن كنت مستعدا للقيام بما يلزم وتفضيل المسار الوطني على الشخصي سنسير معا، وإن فضلت المسار الشخصي سنترك الحكومة". وأشار غانتس إلى "قرارات جوهرية لم يتم اتخاذها من قبل الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "أقلية سيطرت على قيادة السفينة الإسرائيلية وتقودها نحو الصخور، وجزء ممن أرسل الجنود للحرب يتعاملون بجبن وانعدام مسؤولية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس.
شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.
وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي:غانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه، وأقترح عليه الاستقالة غدا.
غانتس يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة.
حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء وحكومة اليمين.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير:غانتس قائد صغير ومخادع كبير، وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تكذب مزاعم نتنياهو بعدم إمكانية عقد صفقة شاملة
كذبت حركة حماس، الخميس، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل شاملة للأسرى، وحذرت من أن ذلك يعكس نواياه "الخبيثة" بعرقلة التوصل للاتفاق.
ومساء الأربعاء، زعم نتنياهو، خلال لقاء جمعه بممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، على هامش زيارته لواشنطن، أنه "لا توجد إمكانية للتوصل إلى اتفاق شامل" مع الفصائل الفلسطينية، يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى بالقطاع في المرحلة الحالية.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، سعى نتنياهو إلى إقناع العائلات بقراره "السعي إلى اتفاق تبادل جزئي" للأسرى، مبررا ذلك بـ"وجود خطط" مشتركة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يتحدث عنها".
وتعقيبا على ذلك، قالت حماس، في بيان، مساء الخميس، إن "تصريحات مجرم الحرب نتنياهو، التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة، تؤكد نواياه الخبيثة والسيئة، بوضعه العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزّة".
وأكدت الحركة أنها "عرضت في وقت سابق التوصل إلى صفقة تبادل شاملة، يتم خلالها الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، مقابل اتفاق يحقق وقفا دائمًا للعدوان، وانسحابا شاملا لجيش الاحتلال، وتدفقا حرا للمساعدات".
لكنّ نتنياهو، وفق البيان، "رفض هذا العرض في حينه، وما يزال يراوغ ويضع المزيد من العراقيل".
ورغم ذلك، أكدت حماس، في بيانها، أنها "تواصل تعاملها الإيجابي والمسؤول في المفاوضات، للتوصّل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب جيش الاحتلال، وتدفّق المساعدات دون عوائق، حتى يتمكّن شعبُنا من إعادة الإعمار والحياة بكرامة، مقابل إطلاق سراح أسرى متبادل".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.
وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين لوقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر/ تشرين الأول 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025، واللذين شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.
وتهرب نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير حيث استأنف الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط بصفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره بالسلطة، وذلك استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.
وتشهد العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية، وبمشاركة أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ووفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، يتضمن المقترح المطروح في المفاوضات الحالية وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، يتخلله الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (ثمانية في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين)، بالإضافة إلى إعادة جثامين 18 آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كما يقضي المقترح بأن يكون ترامب ضامنا لإنهاء الحرب في مراحل لاحقة، بحسب الصحيفة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.