غانتس يمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لبلورة خطة لحرب غزة والأخير يرد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أمهل الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ، مساء اليوم السبت 18 مايو 2024 ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، حتى الثامن من حزيران/ يونيو المقبل، لوضع خطة عمل استراتيجية لمواصلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 225 يوما على غزة ، ملوحا بانسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت عقب انضمام غانتس إلى حكومة اليمين بعد أيام من شن الحرب على القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس ، خاطب من خلاله الرأي العام، بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي نظمت بنحو 50 موقعا في إسرائيل، أبرزها المظاهرة التي يشارك فيها عشرات آلاف في تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
وتطرق غانتس في مؤتمره الصحافي لإدارة الحرب على قطاع غزة، وشروط بقاء "المعسكر الوطني" تحت قيادته في حكومة الطوارئ، كما عرض رؤيته لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافها"؛ والجديد في تصريحات غانتس هي المهلة التي حددها لنتنياهو قبل انسحابه من الحكومة، علما بأن المطالب التي طرحها والرؤية التي تحدث عنها لمواصلة الحرب، كان قد استعرضها في مناسبات سابقة.
وطالب غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات والمصادقة على مخطط يهدف إلى "إعادة الرهائن، وإسقاط حكم حماس ونزع سلاح (المقاومة الفلسطينية في) قطاع غزة، وإقامة إدارة دولية تدير غزة مدنيا، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، ودفع التطبيع مع السعودية قدما، واعتماد خطة لخدمة جميع الإسرائيليين العسكرية في صفوف الجيش".
وقال غانتس مخاطبا نتنياهو: "لقد عرفتك منذ سنوات عديدة كزعيم إسرائيلي وطني؛ أنت تعرف جيدًا ما يجب القيام به. كان نتنياهو قبل عقد من الزمان سيفعل الأمر الصحيح؛ هل أنتم قادر على فعل ما هو صحيح ووطني اليوم؟ عليك أن تختار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية وبين التخلي، وبين النصر والكارثة. إذا اخترت بدرب المتعصبين وقدت الأمة بأكملها إلى الهاوية، فسنضطر إلى الانسحاب من الحكومة".
وتابع "سنتوجه إلى الشعب (في إشارة إلى تنظيم انتخابات مبكرة) ونشكل حكومة تنال ثقة الشعب؛ سنشكل حكومة تقوم على أساس وحدة واسعة ستحقق التصحيح والانتصار الحقيقي".
وقال غانتس: "من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور بعد أن قلتها مرارًا وتكرارًا في غرف مغلقة، بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في مسائل تتعلق بالأمن الإسرائيلي الذي يعتبر قدس الأقداس".
وشدد على أنه "حتى نتمكن من القتال جنبًا إلى جنب، يجب على كابينيت الحرب أن يضع ويصادق بحلول 8 حزيران/ يونيو المقبل، على خطة عمل شاملة ذات ستة أهداف: إعادة الرهائن، القضاء على حماس ونزع السلاح من قطاع غزة، وتحديد بديل للحكم في غزة، وإعادة سكان الشمال بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر، وتعزيز التطبيع مع السعودية، واعتماد مخطط للخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي".
واعتبر أن "المطلوب هو تغيير إستراتيجي وليس تضييع للوقت، الأمر الملح هو وضع إستراتيجية وطنية بديلة". وتابع "لا حماس ولا عباس (في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) في قطاع غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أميركية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية".
وقال غانتس إن "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة" وخاطب نتنياهو قائلا: "إن كنت مستعدا للقيام بما يلزم وتفضيل المسار الوطني على الشخصي سنسير معا، وإن فضلت المسار الشخصي سنترك الحكومة". وأشار غانتس إلى "قرارات جوهرية لم يتم اتخاذها من قبل الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "أقلية سيطرت على قيادة السفينة الإسرائيلية وتقودها نحو الصخور، وجزء ممن أرسل الجنود للحرب يتعاملون بجبن وانعدام مسؤولية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس.
شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.
وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي:غانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه، وأقترح عليه الاستقالة غدا.
غانتس يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة.
حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء وحكومة اليمين.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير:غانتس قائد صغير ومخادع كبير، وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ"الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
إعلانوأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
إعلانكما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
إعلانتطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
شرعنة الإبادة
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر