1.7 مليار دولار إنفاق "مصفاة الدقم" على الخدمات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
◄ ناصحة الفلاحية: تشغيل 50% من عمليات المصفاة بالطاقة الشمسية بغضون 6 سنوات
◄ تخصيص 534 مليون دولار لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 182 مليون دولار استثمارات المصفاة في السلع المصنعة داخل عُمان
◄ معالجة وإعادة تدوير أكثر من 1.68 مليون متر مكعب من المياه بعامٍ واحدٍ
الرؤية- ريم الحامدية
قالت ناصحة الفلاحية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بمصفاة الدقم للصناعات البتروكيماوية إن الشركة أنفقت 1.
وأبرزت الفلاحية- في حوار خاص مع "الرؤية"- دور المصفاة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وأوضحت أن سلطنة عُمان ودولة الكويت ترتبطان بتاريخٍ وإرثٍ بحريٍ مشتركٍ يمتد لقرون بعيدة، مشيرةً إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعكس هذه الشراكة طويلة الأمد بين البلدين. وعن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصفاة الدقم ومنتجاتها، أكدت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بمصفاة الدقم أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 230000 برميل يوميًا، وتركّز على إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة، ولا سيما الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال بأعلى مستوى من الجودة.
وتحدثت الفلاحية عن الإجراءات المُتّبعة للتحكم في انبعاثات الغازات، وجهود المصفاة لمواكبة استراتيجية الحياد الصفري الكربوني؛ حيث قالت إن إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040" تتمثل في وضع إجراءات للحد من انبعاثات الكربون، ونجحت مصفاة الدقم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 41.1% في عام واحد (من 2021 إلى 2022).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد