آخر تحديث: 19 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- لم يختلف المشهد كثيراً في انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان عن جلسة 3 كانون الثاني 2024، المشاهد التي سربها النواب عن جلسة مساء أمس، من مشادات كلامية وتشابك بالأيدي، شهدها وخبرها قبل خمسة أشهر، بسيناريو مكرر من قبل نواب حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.

ووثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.وتعليقاً على ما جرى، كتب القيادي في حزب السيادة، مشعان الجبوري، على منصة إكس، “حدث ما حذرنا منه.. فعندما بلغ النصاب 190 نائباً، تأكد تقدم أن الأمر قد قضي فعملوا حاجزاً بين المقاعد ومنصة الرئاسة”.وأضاف الجبوري، أن “النائب عن تقدم هيبت الحلبوسي اعتدى على رئيس كتلة العزم مثنى السامرائي، ما دفع النائب أحمد الجبوري إلى ضرب هيبت”.وقبل ذلك، طالب نواب عن تقدم بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت في جولة الحسم، خشية من فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة، وفقا لمصدر برلماني .وبينما كان النصاب مكتملاً داخل قاعة التصويت على رئيس البرلمان، انبرى عدد من نواب تقدم، ورفضوا المضي بالتصويت ما لم يتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.هذه المطالب، تسببت بحدوث فوضى داخل المجلس النيابي، تطورت لاحقاً إلى عراك بالأيدي، وسب وشتم بين عدد من نواب تقدم، وآخرين من كتل أخرى، بحسب ما أظهرته مشاهد مسربة من الجلسة.وفشل مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين العيساوي، والمشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.وعلى خلفية هذا التقارب بالأصوات، سادت حالة من الانقسام بين الكتل السياسية، حيث أصرت كتل السيادة والعزم وكتل أخرى منضوية في الإطار، ونواب آخرين يدعمون تولي سالم العيساوي، على استكمال الجلسة، والبدء بالجولة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.لكن كتلاً أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي محمود المشهداني لمنصب رئيس البرلمان ضغطت ودفعت نحو تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، وفق مصدر نيابي مطلع على المشهد عن قرب.وبعد قرابة نصف عام على تنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لم يفلح المجلس النيابي في إسناد المنصب لأي مرشح، حيث أخفق وللمرة الخامسة في حسم الملف، الذي عطّل بدوره تشريع قوانين مهمة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 75 متهما في قضية الهيكل الإداري إلى يناير 2026

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل نظر القضية رقم 4660 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميا باسم قضية الهيكل الإداري، إلى جلسة العاشر من يناير المقبل لعام 2026، وذلك لاستكمال سماع المرافعات والإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.

تضم القضية عددا كبيرا من المتهمين من قيادات وعناصر إحدى الجماعات الإرهابية، والذين وجهت إليهم اتهامات بتأسيس كيان يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلا عن تمويل الأنشطة المرتبطة بتلك الجماعة خلال فترة امتدت من عام 2015 وحتى منتصف أبريل 2025.

بحسب ما جاء في أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة الجماعة محل الاتهام، وكان الهدف من نشاطهم الدعوي الظاهري هو جذب عناصر جديدة للانضمام، بينما كانت الغاية الحقيقية هي تقويض مؤسسات الدولة، وتعطيل القوانين، واستخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أغراض التنظيم.

كما وجهت النيابة إلى باقي المتهمين من السادس وحتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وأساليبها في زعزعة الاستقرار، إلى جانب اتهامهم جميعا بتمويل الإرهاب من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي لأنشطة الجماعة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

اتهامات بتمويل ودعم الأنشطة الإرهابية

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين شاركوا في عمليات جمع أموال داخل البلاد وخارجها، وتلقوا تمويلات من مصادر مجهولة لاستخدامها في دعم أنشطة الجماعة وتنفيذ مخططاتها، مشيرا إلى أن بعض الأموال استخدمت لتأمين مقار سرية وتوفير وسائل اتصال متطورة لضمان استمرار نشاطهم رغم الملاحقات الأمنية.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين سعوا إلى إنشاء هيكل إداري مواز لإدارة أنشطة الجماعة، بحيث يتولى هذا الهيكل توزيع المهام وتنسيق الاتصالات بين أعضائه في الداخل والخارج، إضافة إلى وضع خطط لتجنيد عناصر جديدة وتدريبها على استخدام تقنيات حديثة في التواصل والعمل التنظيمي.

كما كشفت التحريات أن التنظيم كان يعتمد على نظام سري دقيق لتبادل المعلومات والتمويلات، واستخدم وسائل إلكترونية مشفرة لتجنب الرقابة الأمنية، وهو ما ساهم في استمرار أنشطته لعدة سنوات قبل ضبط عناصره.

وشملت قائمة المتهمين في القضية عددا من الأشخاص الذين تم ضبطهم خلال حملات أمنية متفرقة بالقاهرة وعدة محافظات، بعد أن وردت أسماؤهم في اعترافات سابقة لعناصر أخرى مرتبطة بنفس التنظيم. وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد استكمال التحقيقات التي استمرت عدة أشهر تحت إشراف النيابة المختصة.

وفي جلسة اليوم، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 10 يناير 2026 لإتاحة الوقت للدفاع للاطلاع على أوراق القضية الضخمة التي تضم مئات المحاضر والمستندات، إلى جانب تقارير فنية وتحريات أمنية مفصلة. كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية مع تكليف النيابة العامة بتقديم ما تبقى من المستندات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • «الأعلى للدولة» ينتخب مكتب الرئاسة الجديد لـ«لجنة الخدمات العامة»
  • توافق نيابي وشيك على رئيس مجلس النواب الجديد
  • تأجيل محاكمة 75 متهما في قضية الهيكل الإداري إلى يناير 2026
  • مجلس النواب يعقد جلسة غدًا لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • انتخاب الرئيس.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـالشيوخ ببداية الفصل التشريعي الثاني
  • بعد الدعوة للانعقاد.. موعد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين
  • انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
  • بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
  • نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله