ترامب يتعهد بإلغاء لوائح أقرها بايدن بخصوص حيازة الأسلحة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سرايا - تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، بإلغاء اللوائح التي أقرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، وذلك خلال خطاب مطول أمام الاتحاد الوطني للأسلحة السبت.
ولم يسلط الخطاب الذي ألقاه أمام الآلاف من أعضاء الاتحاد في منتدى القيادة السنوي للاتحاد في دالاس الضوء بشكل كبير على السياسة الجديدة، لكن ترامب استغل المنتدى لحث المؤيدين لحمل السلاح على التوجه إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني.
وقال ترامب في خطابه الموسع الذي تناول كل شيء بدءا من محاكماته الجنائية إلى التجارة والهجرة على مدى أكثر من 90 دقيقة "علينا أن نجعل حائزي الأسلحة يدلون بأصواتهم".
وأضاف "أعتقد أنكم مجموعة ثائرة. لكن دعونا نكون ثائرين ونصوت هذه المرة".
وأيد الاتحاد وهو أكبر مجموعة معنية بالحق في حيازة السلاح في البلاد ترشيح ترامب ثلاث مرات في أعوام 2016 و2020 و2024.
وكان الاتحاد قد أثنى على ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2017 إلى 2021 بعد أن قام بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا واتخذ سلسلة من الخطوات التي سعى إليها الاتحاد المعني بالحق في حيازة السلاح.
وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالا أساسية خلال جائحة كورونا، مما سمح لها بالبقاء مفتوحة.
ويعارض الجمهوريون إلى حد كبير قوانين الأسلحة الأكثر صرامة، قائلين إن الحق في حمل السلاح منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأميركي. وظل هذا الموقف ثابتا حتى في مواجهة تواصل عمليات إطلاق النار العشوائية التي أدت إلى دعوات من العديد من الديمقراطيين لفرض المزيد من القيود على الأسلحة.
وقال ترامب "في ولايتي الثانية، سنرد على كل هجوم لبايدن على التعديل الثاني. الهجمات تأتي سريعة وغاضبة".
وبعد الخطاب، اتهمت حملة بايدن ترامب بإعطاء الأولوية لرغبات لوبي الأسلحة على السلامة العامة. ومن المقرر أن يخوض ترامب سباق انتخابات الرئاسة أمام بايدن في الخامس من تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم حملة بايدن عمار موسى "الليلة، أكد دونالد ترامب أنه سيفعل بالضبط ما يطلبه منه الاتحاد الوطني للأسلحة حتى لو كان ذلك يعني المزيد من القتلى، والمزيد من عمليات إطلاق النار، والمزيد من المعاناة".
وعلى غرار ما حدث في خطابات سابقة، كرر ترامب ادعاء كاذبا بأنه فاز في انتخابات 2020، ولاحق بايدن بعبارات عدوانية، مكررا اتهامات بالفساد لا تدعمها أي أدلة.
تظهر استطلاعات الرأي أن اللوائح الخاصة بحيازة الأسلحة قضية مثيرة للخلاف في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أغلبية كبيرة من الأميركيين تدعم وضع بعض القيود على الأقل.
وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في آذار، قال 53% ممن جرى استطلاعهم إنه يجب على الحكومة أن تنظم حيازة الأسلحة، في حين عارض ذلك 38%. ومن بين الجمهوريين، قال 35% فقط إنه ينبغي تدخل الحكومة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حیازة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
التطبيع أولا مقابل السلاح والنووي.. ترامب يشدد شروطه على بن سلمان
انتهى اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام عدسات الكاميرات بتصريحات لافتة، دافع خلالها ترامب عن ولي العهد في مواجهة أسئلة الصحفيين، مؤكدا أن السعودية تمثل “الحليف الأول” لواشنطن خارج إطار حلف شمال الأطلسي.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير أن نتائج الاجتماع الفعلية جاءت بعيدة عن تطلعات الطرفين، مشيرة إلى أن واشنطن أبدت استياء متزايدا من القيادة السعودية بسبب عدم رغبتها في المضي قدما بمسار التطبيع مع إسرائيل، وهو ما سبق للصحيفة أن تناولته في تقارير سابقة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن فشل الاتصالات المبكرة بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين في تحقيق اختراق دفع ترامب، خلال محادثات البيت الأبيض، إلى حث ولي العهد السعودي على اتخاذ خطوة رمزية واحدة على الأقل باتجاه التطبيع، بهدف الإيحاء بقرب إحراز تقدم عندما تتوافر الظروف المناسبة.
وتحدث بن سلمان عن التحديات الداخلية والرأي العام في بلاده، ليتدخل ترامب مطالبا إياه بالاقتداء بنظيره الإماراتي محمد بن زايد، الذي حقق مكاسب كبيرة بعد انضمام بلاده إلى اتفاقيات إبراهيم، إلا أن بن سلمان تمسك بموقفه، ليعلن ترامب لاحقا عن نية بلاده بيع مقاتلات إف-35 للسعودية في المستقبل، من دون تحديد موعد، ولكن بشروط واضحة.
الشرط الأول تمثل في بدء تحقق الاستثمارات السعودية المعلنة في الولايات المتحدة، إذ سبق أن أعلن عن استثمارات بمئات مليارات الدولارات خلال الولاية السابقة، لم يتحقق منها سوى جزء محدود، أما الشرط الثاني، فكان إطلاق مسار عملي للتطبيع مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وفق الصحيفة.
وتعاملت واشنطن بصرامة أكبر مع ملف المفاعل النووي السعودي، إذ رفضت طلب الرياض تخصيب اليورانيوم على أراضيها، في ظل معارضة إسرائيلية صريحة، وافق ترامب على أساسها على مساعدة السعودية في إنشاء منشأة طاقة نووية تشرف عليها شركات أمريكية، على غرار النموذج القائم في الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن الإدارة الأمريكية رأت في وقف إطلاق النار في غزة نقطة انطلاق لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، معتبرة أن الموقف السعودي يمنح حركة حماس، التي تعرقل مساعي إنهاء الحرب، دورا مؤثرا في تعطيل المسار الذي يسعى إليه ترامب.
ولا يبدو، بحسب التقديرات، أن السلام أو حتى إنهاء الحرب في غزة بات وشيكا، إذ تواجه الجهود المصرية للضغط على حماس من أجل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بتسليم السلطة والسلاح عراقيل، في ظل تمسك بعض قيادات الحركة بمواقفها، حتى إزاء مقترحات مشروطة مثل إيداع السلاح في مخازن تشرف عليها حكومة مدنية جديدة.
وفي هذا السياق، برز الغياب التركي عن ممارسة الضغط على حماس في هذه المرحلة، رغم دور أنقرة السابق في وقف إطلاق النار وإقناع الحركة بتسليم جميع الرهائن.
ووفقا لمصدر دبلوماسي عربي، يعود هذا التراجع إلى استخدام إسرائيل حق النقض ضد مشاركة قوات تركية في القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في غزة.
وذكرت "إسرائيل اليوم" أن إسرائيل سربت معلومات استخباراتية للأمريكيين حول خلايا تابعة لحماس وحزب الله تنشط من داخل تركيا بعلم السلطات، قبل أن تنشر لاحقا تفاصيل عن هذه الخلايا ومحاولات الهجوم التي جرى إحباطها.
وفي المقابل، تشترط حماس لاستئناف المفاوضات رسميا استكمال المرحلة الأولى، ولا سيما فتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، وزيادة ملموسة في عدد شاحنات الإمدادات التي تدخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتبارها مصدرا رئيسيا لتمويل أنشطتها ووسيلة ضغط على السكان.
وأشار مصدر إسرائيلي إلى أن حماس مطالبة أولا بإعادة الجثتين الأخيرتين للأسيرين، وضمان عدم استيلائها على معظم الإمدادات، وهو شرط وصفه بأنه شبه مستحيل، مع توقعات أمريكية بتسلم الجثتين خلال الأيام المقبلة.
ورغم هذا الجمود، يتواصل النشاط المكثف داخل المقر متعدد الجنسيات في كريات جات، مركز التنسيق المدني العسكري، الذي توسع ليضم ممثلين عن 24 دولة على الأقل، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة المشرفتين على إدارته.
وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بانضمام ممثل عن البحرين، إحدى دول اتفاقيات إبراهيم، إلى فرق العمل في المقر الأسبوع الماضي، ويتكون المقر من ثلاثة طوابق، مخصصة للموظفين الإسرائيليين والأمريكيين، إضافة إلى طابق للفرق متعددة الجنسيات.
وتملك الإمارات أكبر وأبرز حضور بعد إسرائيل والولايات المتحدة، حيث تعمل فرقها ضمن مجموعات متخصصة تشمل فريقا أمنيا يراقب تطورات قطاع غزة، وفريقا إنسانيا ينسق دخول شاحنات الإمداد ويحد من مصادرتها، إلى جانب فرق معنية بإعداد القوة الأمنية متعددة الجنسيات، والهيئة المدنية الحاكمة المستقبلية، وإعادة التأهيل والبنية التحتية، والتخطيط الشامل لقطاع غزة المستقبلي.
وأكد مشاركون في المقر وجود أجواء تعاون إيجابية، حيث تُجرى الحوارات بين الفرق الإسرائيلية والعربية باللغة العربية، وتُعد القهوة العربية المشروب الأكثر حضورا في الاجتماعات، ومع ذلك، أشاروا إلى أن معظم الأنشطة لا تزال في إطار التخطيط النظري، في ظل تعثر تشكيل القوة متعددة الجنسيات وبقاء المرحلة الثانية بعيدة المنال.
وفي الوقت ذاته، تشهد المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة نشاطا متسارعا لإعادة الإعمار، يشمل إنشاء مراكز إنسانية وأحياء سكنية جديدة وبنية تحتية ومبان عامة ومدارس، في إطار ما يُقدم كنموذج أولي لإعادة إعمار القطاع بأكمله.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة